الرقابة المالية ترسل تعديلات لائحة سوق المال لوزير الإستثمار لإصدارها

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هناك عدد من التعديلات المقترحة التى أقرها مجلس إدارة الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وأحيل بعضها للوزير المختص وزير الإستثمار أشرف سالمان، ويتم رفع الباقى للنظر فى إصدارها.
وتتناول التعديلات زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها وكذلك عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم إحتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وأوضح سامى ل"اليوم السابع" أن التعديلات تضمنت تعديلا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بقصر ادخال مستثمر استراتيجى محدد يمثل قيمة مضافة للشركة بموافقة الجمعية العمومية وتضمن المقترح إضافة فقرتين للمادة 32 من اللائحة التنفيذية لتنظيم طرح الشركة اسهم زيادة رؤوس اموالها لاشخاص او جهات معينة دون اعمال حقوق الاولوية للمساهمين.
كما تضمن ان النص المقترح اشترط موافقة المساهمين بجمعية عمومية غير عادية يعرض فيها الاسباب والمبررات التى دعت لتلك الخطوة للحفاظ على حقوق حملة الاسهم و تضمنت النصوص المضافة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك المادة انه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الادارة او الشريك او الشركاء المديرين بحسب الاحوال وللاسباب الجدية التى يبديها اى منهم او يقرها مراقب الحسابات ان تطرح الزيادة كلها او جزء منها فى اكتتاب خاص لشخص او جهة محددة.
وتضمن أيضًا أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، وأن يعرض على المساهمين فى الجمعية العامة الأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التى تعود على الشركة من ذلك، وأن يتم إستبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة فى حالة وجودها عند التصويت على القرار. مع وضع تعريف للأشخاص المرتبطة.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية.
وأوضح شريف سامى أن قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن، لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإضافة أنه لتلك الحالات، على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس إختصاصات مشابهة لإختصاصات الهيئة أو البنك المركزى المصرى، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة.
وأضاف سامى أنه فيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية السمسرة وإدارة المحافظ بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. فقد أوصى مجلس إدارة الهيئة بتعديل اللائحة بما يستوجب تعديل المدة الواجب على الشركة الاحتفاظ بها بالمستندات إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الإحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.