قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامي، الموافقة مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية. وأوضح شريف سامي، أن «الرقابة المالية» لاحظت وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية، وذلك ليتملشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن مجلس إدارة «الرقابة المالية» أقر مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، بالإضافة إلى أنه لتلك الحالات على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد بأن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها. وقال: "يشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها، وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم، كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها والعميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة، وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة".
