مجلس إدارة "الرقابة المالية" يوافق على مشروع تعديلات لائحة صناديق التأمين الخاصة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامى الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، كما أقر مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، كما اعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد.
وأوضح شريف سامى أن قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن، لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإضافة أنه لتلك الحالات، على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها والعميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة، وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة.
وكشف شريف سامى أن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 والصادرة منذ نحو أربعة عقود تضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
وأضافت لأول مرة هناك إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة. كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لكى تعبر عن التطور الكبير الذى شهده سوق المال على مدى السنوات الأخيرة مع مراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
وأضاف أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة فى استثمار أموالها فأن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أى بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة.
ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها. وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.