قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة علي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة, كما أقر مقترح تعديل علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال, يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية, واعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد. وأوضح شريف سامي رئيس مجلس الإدارة أنه قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية, تماشيا مع الممارسات العالمية في هذا الشأن, لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال, بإضافة أنه لتلك الحالات, علي شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية, علي أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط, وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزي المصري, علي أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
