اليوم.. المشهد الأخير بمحاكمة مبارك ونجليه والعادلى فى"قتل المتظاهرين"

تتوجه أنظار الرأى العام بالخارج قبل الداخل، اليوم السبت، إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث مقر انعقاد دائرة المستشار محمود الرشيدى رئيس محكمة الجنايات، للنطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
ويواجه الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، الاتهام بقتل 225 شخصًا، وإصابة 1368 آخرين إبان ثورة 25 يناير، والتى بلغ عدد أوراقها 162 ألف ورقة، واستمعت المحكمة خلال سنة و4 أشهر و22 يوما على مدار 55 جلسة من بينها 18 جلسة سرية، لأقوال 22 شاهدا من رجال القوات المسلحة.
يحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وإحداث فراغ أمنى فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
بدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة بجلسة 11 مايو 2013 استمعت المحكمة خلال هذه الفترة وحتى الآن فى 18جلسة سرية، إلى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، وعاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من ضباط وزارة الداخلية.
وفجرت النيابة العامة فى مرافعتها عدة مفاجآت ومنها أن العادلى اجتمع مع قيادات وزارة الداخلية خلال أحداث الثورة وأمر باستخدام جميع الوسائل للتصدى للمتظاهرين "السلميين"، بما فيها استخدام الأعيرة النارية، كما أن وراء القرار المنفرد بقطع الاتصالات بعد إبلاغ الهيئة القومية للاتصالات بقطع الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاث؛ بهدف تقليل التواصل بين المتظاهرين، مشيرة إلى أن 225 حالة قتلوا خلال أحداث الثورة، فى أيامها الأولى، وأصيب 1368 تحت عجلات سيارات الشرطة، ورصاصها. وأكدت أنه طبقا للقانون فإن التعامل مع المتظاهرين بوزارة الداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزى.
وأعلنت النيابة عن الأسباب التى أدت إلى وقوع الثورة، قائلًا إن الحركات السياسية بدأت بالظهور فى الشارع منذ عام 2006 مثل حركة كفاية و6 إبريل وبعض الأحزاب التى كانت تعبر عن الشعب، وباشرت العديد من الفعاليات لمواجهة نظام مستبد سعى إلى توريث الحكم، وتفشى الفساد بداخله ولم تتم محاسبة الفاسدين وذلك لاحتمائهم بالسلطة، وزادت أسعار السلع الرئيسية وأصبح المواطن آخر اهتمام النظام.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى المحاكمة الأولى، أن قضت فى 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلى بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما إدانتهما بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وبراءة كل من اللواء أحمد رمزى واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسى واللواء عمر فرماوى، فيما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسى وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك، مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتقدم دفاع مبارك والعادلى، بطعن أمام محكمة النقض على حكمى الإدانة الصادر ضدهما.. كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة.. وانتهت محكمة النقض فى يناير 2013 برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن، إلى إصدار حكم بنقض (إلغاء) كل الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى، سواء بالإدانة أو البراءة، وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى سبق وأن أصدرت حكمها فى القضية، حيث قبلت محكمة النقض حينها الطعون المقدمة من مبارك والعادلى، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة فى القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.