أعلن مرصد مكافحة الاستغلال السياسى للأطفال التابع للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وبالتعاون مع ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) أن المظاهرات التى أطلقتها بعض الجماعات المتشددة اليوم ودعت لها الجبهة السلفية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى ماهى إلا محاولة لإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد عن طريق تلك التظاهرات الداعية للعنف . وفى بيان له اليوم الجمعة، أكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل والمتحدث باسم المرصد، أن المرصد اهتم برصد حركة التظاهرات اليوم وبخاصة بمحافظتى الجيزةوالقاهرة التى أعلن المرصد أنه سيراقب حالة الاستغلال السياسى للطفل بها لتمركز هذه الظاهرة بهاتين المحافظتين على وجه التحديد وتكرار أعمال الاستغلال السياسى للأطفال بهاتين المحافظتين بشكل يكاد يكون متكرر بالعديد من المظاهرات أو الاستحقاقات السياسية الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن. وأشار إلى أن الأمور خلال الساعات الأولى التى أعقبت صلاة الجمعة ظهر اليوم جاءت هادئة على كافة المحاور إلا فى بعض النقاط الساخنة فى المحافظتين والمعروف عنها تواجد كثافة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بها وبخاصة مناطق عين شمس والمطرية بمحافظة القاهرة وكذلك ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر ومنطقة الطالبية وأوسيم والمنصورية بمحافظة الجيزة. وأكد مراقبو المرصد من خلال مشاهدتهم المباشرة لحركة تجمعات مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية فى أعقاب صلاة الجمعة أن كافة المناطق على نطاق محافظتى القاهرةوالجيزة جاءت جيدة إلا أنه تم رصد حراك قوى بمنطقتى المطرية وعين شمس بنطاق منطقة شرق القاهرة بمحافظة القاهرة وهما المنطقتان المعروف عنهما كثافة المظاهرات الإخوانية بها، إذ رصد مراقبو المرصد وجود مسيرة بمنطقة عين شمس لعدد لم يتجاوز الخمسين فرد كان قوامها الأكبر من السيدات والأطفال خرجوا حاملين أعلام رابعة العدوية وحمل بعض الرجال المصاحف بأيديهم مرددين شعارات مناهضة للجيش ولقوات الشرطة. كما أكد المرصد أن المسيرة عمدت إلى اتخاذ خطوط سير جديدة بخلاف خطوط السير المعتادة أملاً فى خداع قوات الأمن التى انتشرت بكثافة فى كافة المناطق , وأن المسيرة تعمدت أن تسلك طرقا جديدة وجانبية بالمنطقة خشية المواجهة المباشرة مع القوات المنتشرة بالطرق الرئيسية والميادين بالمنطقة ذات الكثافة الموالية لجماعة الإخوان والتى اعتادت التظاهر بشكل أسبوعى، كما أفاد مراقبو المرصد بأن تلك المسيرة عمدت إلى تكثيف وجود الأطفال والنساء بمؤخرة المسيرة لحمايتها من الخلف، ثم الدفع بالنساء والأطفال فى مقدمة الصفوف حال المواجهة مع الأهالى أو قوات الأمن . كما أوضح تقرير المرصد أن الشرطة تصدت لمسيرة خرج بها عدد من الشباب والرجال وعدد لا بأس به من الصبية واللذين خرجوا من أحد المساجد الكبيرة بمنطقة بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة رافعين شعارات رابعة العدوية وحاملين للمصاحف وسط إطلاق الألعاب النارية عقب صلاة الجمعة وتصدت لها قوات الأمن مما دعا المتظاهرين إلى التفرق فى الشوارع الجانبية وسط متابعة وملاحقة من قوات الأمن والأهالى الذين أصروا على ملاحقة المسيرة وتفريقها . وأفاد مراقبو المرصد أن المتظاهرين حملوا أعلام رابعة العدوية وكذلك تم حمل شعارات مصر دولة إسلامية وبخاصة بمنطقة الطالبية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة وسط ترقب أمنى بالغ إلا أن المسيرة تعمدت السير بالشوارع الداخلية الموازية لشارع الهرم دونما الخروج إلى الشارع الرئيسى خوفاً من التواجد الأمنى المكثف إلا أن الأهالى قاموا برشق المتظاهرين بالأحجار والذين تجاوز عددهم حوالى من 50 إلى 60 فردا تقريبا مدعومين بعدد كبير من النساء والأطفال ونجحوا فى تفريقهم ومتابعتهم فى حالة من الكر والفر بالشوارع الجانبية بمنطقة الطالبية – الهرم – محافظة الجيزة. وأوضح البدوى أن الدعوة لخروج المتظاهرين ورفع المصاحف، خلال المظاهرات، هى دعوات تكشف عن العقم الفكرى لدى هذه الجماعات التى تريد إحراق البلد وإدخاله فى حرب أهلية، وإضعاف الجيش تمهيداً للقضاء على الدولة، كما أن شعار الثورة الإسلامية ما هو إلا بدعة إخوانية هدفها إثارة الفوضى ونشر العنف وضرب حالة الاستقرار والنجاحات التى تحققها الدولة داخليا وكذلك على مستوى إعادة بناء العلاقات مع دول العالم على أسس من الندية والتكامل والاحترام المتبادل . وطالب البدوى الأجهزة الأمنية بملاحقة أصحاب هذه الدعوات، والضرب بيد من حديد للحفاظ على أمن المواطن واستقرار الدولة، مؤكدًا أن الإسلام برىء من تلك الدعوات الإرهابية كما طالب بضرورة التعامل مع تلك التظاهرات وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية التى نص عليها قانون التظاهر المصرى . ومن جانبها أكدت المحامية رباب عبده أحد أعضاء غرفة العمليات ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث بأن إشراك الأطفال فى تلك المسيرات يهدد أطفال مصر الذين ضاعت حقوقهم عن طريق الاستغلال السياسى المتكرر فى العديد من الاستحقاقات الانتخابية الماضية التى سبق أن تصدى لها المرصد وبخاصة فى الاستفتاء على الدستور المصرى 14و15 يناير 2014 وكذلك فى ذكرى ثورة 25 يناير 2014 وتم من خلالها تفعيل الملاحقة القضائية والجنائية لمستغلى الأطفال فى العمل السياسى. وشددت رباب على أن المرصد سيستخدم الآليات القانونية المصرية والدولية فى مكافحة الاستغلال السياسى للطفل وبخاصة مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وبخاصة المادتين 5 و 6 من القانون اللتان تنصان على : مادة (5): يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.