"مساعدة الأحداث": جماعات الشر تحتمى بالأطفال والنساء في المظاهرات

أعلن مرصد مكافحة الاستغلال السياسي للأطفال، التابع للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وبالتعاون مع إئتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصري"، أن حركة المظاهرات التي عرفت ب"جمعة رفع المصاحف"، والتي أطلقتها بعض الجماعات اليمينية المتشددة للخروج في تظاهرات اليوم، والتي دعت لها "الجبهة السلفية" الموالية ل"الإخوان"، وتنظيمها الدولي الذي يحاول إيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد عن طريق تلك التظاهرات الداعية للعنف.
وأكد المحامي محمود البدوى، خبير حقوق وتشريعات الطفل، والمتحدث باسم المرصد، أن المرصد اهتم برصد حركة التظاهرات اليوم، وخاصة محافظتي الجيزة والقاهرة، التي أعلن المرصد أنه سيراقب حالة الاستغلال السياسي للطفل بها، لتمركز هذه الظاهرة بالمحافظتان على وجه التحديد، وتكرار أعمال الاستغلال السياسي للأطفال بهاتان المحافظتان، بشكل يكاد يكون متكرر بالعديد من المظاهرات أو الاستحقاقات السياسية الماضية، التي أعقبت ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأكد مراقبوا المرصد، أن الأمور خلال الساعات الأولى التي أعقبت صلاة الجمعة ظهر اليوم، كانت هادئة على كافة المحاور، إلا في بعض النقاط الساخنة في المحافظتين، المعروف عنهما التواجد الكثيف لأنصار جماعة "الإخوان" بها وخاصة مناطق عين شمس والمطرية بمحافظة القاهرة، وكذا ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر والطالبية وأوسيم والمنصورية بمحافظة الجيزة.
كما أكد مراقبوا المرصد من خلال مشاهداتهم المباشرة لحركة تجمعات مسيرات أنصار جماعة "الإخوان" أعقاب صلاة الجمعة، أن كافة المناطق على نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، أن الأمور جاءت جيدة، إلا أنه تم رصد حراك قوي بمنطقتي المطرية وعين شمس بنطاق منطقة شرق القاهرة بالمحافظة، وهما المنطقتان المعروف عنهما كثافة المظاهرات الإخوانية بهما، إذ رصد مراقبوا المرصد وجود مسيرة بمنطقة عين شمس لعدد لم يتجاوز 50 فردًا، كان قوامها الأكبر من السيدات والأطفال الذين خرجوا حاملين أعلام "رابعة"، وحمل بعض الرجال المصاحف بأيديهم مرددين شعارات مناهضة للجيش ولقوات الشرطة.
وأضاف مراقبوا المرصد، أن المسيرة عمدت إلى اتخاذ خطوط سير جديدة بخلاف خطوط السير المعتادة، أملًا في خداع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في كافة المناطق، وأن المسيرة تعمدت أن تسلك طرق جديدة وجانبية بالمنطقة، خشية المواجهة المباشرة مع القوات المنتشرة بالطرق الرئيسية والميادين بالمنطقة ذات الكثافة الموالية لجماعة الإخوان، والتي اعتادت التظاهر بشكل أسبوعي.
كما أفاد مراقبوا المرصد، أن تلك المسيرة عمدت إلى تكثيف وجود الأطفال والنساء بمؤخرة المسيرة لحمايتها من الخلف، ثم الدفع بالنساء والأطفال في مقدمة الصفوف حال المواجهة مع الأهالي أو قوات الأمن.
كما أكد متابعوا المرصد، أن الشرطة تصدت لمسيرة خرج بها عدد من الشباب والرجال، وعددًا لا بأس به من الصبية، الذين خرجوا من أحد المساجد الكبيرة بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، رافعين شعارات "رابعة" وحاملين المصاحف وسط إطلاق للألعاب النارية عقب صلاة الجمعة، وتصدت لها قوات الأمن، مما دعا المتظاهرين إلى التفرق في الشوارع الجانبية وسط متابعة وملاحقة من قوات الأمن والأهالي الذين أصروا على ملاحقة المسيرة وتفريقها.
وأفاد مراقبوا المرصد، أن المتظاهرون حملوا أعلام "رابعة" وشعارات مكتوب عليها مصر دولة إسلامية، وخاصة بمنطقة الطالبية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، وسط ترقبًا أمنيًا بالغًا، إلا أن المسيرة تعمدت السير إلى الشوارع الداخلية الموازية لشارع الهرم دونما الخروج إلى الشارع الرئيسي، خوفًا من التواجد الأمني المكثف، إلا أن الأهالي قاموا برشق المتظاهرين بالأحجار، والذين تجاوز عددهم حوالي من 50 إلى 60 فردًا تقريبًا، مدعومين بعدد كبير من النساء والأطفال، ونجحوا في تفريقهم ومتابعتهم في حالة من الكر والفر بالشوارع الجانبية، بمنطقة الطالبية – الهرم – محافظة الجيزة.
وأكد محمود البدوي المحامي، ورئيس الجمعية وأمين عام الإئتلاف أن تلك الدعوة لخروج المتظاهرين ورفع المصاحف، خلال المظاهرات، تحت شعار «الثورة الإسلامية» دعوات تكشف عن العقم الفكري لدى هذه الجماعات، التي تريد إحراق البلد وإدخاله في حرب أهلية، وإضعاف الجيش تمهيدًا للقضاء على الدولة، كما أن شعار الثورة الإسلامية ما هو إلا بدعة إخوانية هدفها إثارة الفوضى ونشر العنف، وضرب حالة الاستقرار والنجاحات التي تحققها الدولة داخليًا، وكذا على مستوى إعادة بناء العلاقات مع دول العالم، على أسس من الندية والتكامل والاحترام المتبادل.
وطالب البدوي الأجهزة الأمنية، بملاحقة أصحاب هذه الدعوات، والضرب بيد من حديد للحفاظ على أمن المواطن واستقرار الدولة، مؤكدًا أن الإسلام بريء من تلك الدعوات الإرهابية، كما طالب بضرورة التعامل مع تلك التظاهرات وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، التي نص عليها قانون التظاهر المصري.
وأكدت المحامية رباب عبده، أحد أعضاء غرفة العمليات، ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن إشراك الأطفال في تلك المسيرات خطر داهم يهدد أطفال مصر الذين ضاعت حقوقهم عن طريق الاستغلال السياسي المتكرر في العديد من الاستحقاقات الانتخابية الماضية، والتي سبق وأن تصدى لها المرصد، وبخاصة في الاستفتاء على الدستور المصري 14و15 يناير 2014، وكذا في ذكرى ثورة 25 يناير 2014، وتم من خلالها تفعيل الملاحقة القضائية والجنائية لمستغلي الأطفال في العمل السياسي.
كما أكدت على أن المرصد سيستخدم الآليات القانونية المصرية والدولية في مكافحة الاستغلال السياسي للطفل، وخاصة مواد قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وبخاصة المادتان 5 و 6 من القانون واللتان تنصان على: مادة (5) يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
مادة (6) يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
3) إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4) إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
6) إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.