السياسة فى 6 أشهر من حكم السيسى

بعد 12 يوما يكمل الرئيس عبدالفتاح السيسى 6 شهور على ترأسه حكم البلاد، وهى فترة كافية نسبيا للحكم على حال السياسة المصرية فى النصف الأول من العام الأول للسيسى، والمعطيات على أرض الواقع تدفعنا إلى 5 مشاهد حقيقية تحتاج إلى تحليل هادئ:
1 - الوضع السياسى الداخلى ليس على أولويات أجندة الرئيس، مقارنة بالسياسة الخارجية والجولات المتكررة، ومقارنة بالمشاريع الاقتصادية التى تتبناها الرئاسة، وهو أمر قد يكون مقبولا بالأساس فى بداية الحكم، على اعتبار أن الرئيس بحاجة إلى إعادة ضبط مؤشر مصر اقتصاديا وأمنيا أولا وبعدها يفكر فى السياسة والأحزاب، ولكن مع انقضاء الشهر الرابع وبقاء الوضع السياسى كما هو بتعقيداته من قانون لتقسيم الدوائر طال انتظاره ولم يصدر، وقانون انتخابات برلمانية تتحفظ الأحزاب على نصوص كثيرة به، وتخبط بين القوى السياسية وفشل فى تشكيل تحالفات، يزداد الغموض حول المستقبل السياسى المصرى.
2 - رغم حالة الحراك بالشارع السياسى وحاجة الأحزاب والشباب للتواصل مع الرئاسة لمناقشة ومراجعة الأوضاع قبل الانتخابات، فإن الرئيس لم يعقد أى جلسة مع الأحزاب أو قيادات العمل السياسى منذ توليه الحكم، وهو أمر يحمل أيضا علامات استفهام كثيرة ويزيد الغموض.
3 - أصدر الرئيس قرارا بتعيين مستشارين له أحدهما فى الأمن القومى والآخر لمكافحة الإرهاب، وقبلها اختار فريقا قانونيا ولكن لم يختر مستشارا سياسيا له، رغم الحاجة الملحة لذلك، وهو أمر يزيد الغموض أيضا مع اقترابنا على موسم الانتخابات.
4 - رفض الرئيس لفكرة الظهير السياسى يزيد الإشكاليات المتوقعة من البرلمان المقبل، فالبرلمان تركيبته لا نعرفها حتى الآن، وبقاء الوضع الحالى يعنى أننا أمام أزمة بعد شهور قليلة لاختيار اسم رئيس الحكومة الجديدة، وأمام أزمة بعدها فى ولاء رئيس الحكومة وهل سيكون لرئيس الجمهورية المنتخب أم للبرلمان الذى اختاره؟ وهل الأفضل أن يكون البرلمان مجموعة نواب مستقلين يقدمون استجوابات ليل نهار فقط لإزعاج الحكومة، أم نواب حزب يتبع الرئيس يساعده فى تنفيذ سياساته وخططه ويدرك مشاكل مصر ويصبر على حلها؟
5 - وفقا للمادة 156 من الدستور، فالمنتظر وقوع تخبط تشريعى سيحدث مع أولى جلسات البرلمان، لا بد من مناقشة كل مشاريع القوانين التى أصدرتها رئاسة الجمهورية فى غضون 15 يوما، وهو أمر مستحيل، هذا يتطلب تدخلا من الرئيس وفريقه القانونى من التواصل مع الأحزاب ودراسة إمكانية تعديل نسبى فى الدستور تفاديا للأزمة مبكرا.
المشاهد الخمس نتيجتها الوحيدة أن الرئيس لا يولى السياسة الاهتمام المطلوب، ولا ينبغى أن يستمر لأنه يترتب عليه مزيد من الفراغ ومزيد من الشتات بين الأحزاب وصولا إلى برلمان غير مكتمل النضج، برلمان وفقا للدستور يعين الحكومة ويراقب أجهزة الدولة.
حالة الفراغ السياسى، قد تكون سببا فى مزيد من الإحباط لدى قطاع جديد من المجتمع بما يحمل معه أثارا سلبية لنا وللرئيس.
هل تسمعونا؟