نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان

أؤيد الدستور أولا وتأجيل انتخابات الرئيس 3 أو 6شهور

نجاد البرعى اثناء حواره مع »الأخبار«
الدستور الجديد فرصة لا تتاح للأمم گثيرا ويحتاج لأگثر من نصف عام
النخبة أعطت الإخوان درسا لن ينسوه
نجاد البرعي المحامي الناشط الحقوقي في مجال حقوق الانسان معروف بمواقفه الصريحة وآرائه المتميزة أحيانا والحادة في أحيان أخري يحمل هموم الوطن علي كتفيه مثله مثل الكثيرين من المواطنين المشفقين علي مصر من المستقبل الضبابي الذي لم تتضح معالمه بعد، ما بين دستور تأجل صدوره كثيرا وبين انتخابات رئاسية قريبة مع اقتراب موعد تسليم السلطة للمدنيين في نهاية شهر يونيو ورحيل المجلس العسكري عن مقاعد الحكم .. من الأسماء البارزة في مجال منظمات حقوق الانسان وعضو بالمنظمة العربية لحقوق الانسان ورئيس مجلس ادارةجماعة التنمية الديموقراطية سابقا وحاليا المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة لحقوق الانسان، وهي إحدي المنظمات التي تناضل حاليا ضد قانون الجمعيات الأهلية الذي تحاول الحكومة تمريره للحد من أنشطة الجمعيات الحقوقية.. حاورناه حول أحداث الساعة .
كان من الطبيعي أن أبدأ حواري معه بالوضع الراهن فسألته كيف تري مصر الآن؟
مصر في حالة ارتباك طبيعي فلنتصور إنسانا كان مريضا ورقد في فراشه فترة طويلة لسنوات مثلا ثم يبدأ في الشفاء فلابد أن يستغرق وقتا حتي يتماثل للشفاء ويتعافي بشكل نهائي وفي بعض الأحيان تكون فترة التماثل للشفاء أطول من فترة المرض أي أننا علي أعتاب مرحلة النقاهة ولكن في النهاية مصر مرتبكة وهو ما أسميه الارتباك الايجابي وليس السلبي.
واستفسرت عما يعنيه بالارتباك الايجابي؟
معناه أن مصر تبحث عن طريقها لتكون بلدا ديموقراطيا قويا، وهي ليست مسألة سهلة فمن السهل جدا عمل نظام ديكتاتوري في ثانية فيمكن أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو أي سلطة اخري قرارات بتعيين مناصب هامة مثلا، ولكن لأننا اخترنا الطريق الديموقراطي فقد اخترنا أسلوب المناقشة ومحاولة كل طرف أن يقنع الطرف الآخر أو يضغط كل طرف علي الآخر خاصة أننا لم نتعود علي النقاش فلابد أن نحتاج لوقت حتي نتعلم، فنحن الآن نتناقش فيمن أفضل لرئاسة الجمهورية ونقيم اداء حكومة الجنزوري ويفكر البرلمان في سحب الثقة منها وهل كان لدينا برلمان يجرؤ علي سحب الثقة من الحكومة؟، هذه هي الحياة.
مناقشات حيوية
ولكن هل تراها مناقشات صحية؟
أي مناقشة لابد أن تكون صحية لكننا نحتاج لضبط الحوار فننتهي من موضوع معين لنتفرغ لمناقشة موضوع آخر حتي لا يضيع الوقت منا (إذا أراد الله قوما بسوء رزقهم الجدل وحرمهم العمل) فالمهم أن نعمل توازنا فنتناقش ونعمل في نفس الوقت.
ولكننا أضعنا عاما ونصف العام في الجدل منذ قامت الثورة ؟
نحن لا نتجادل منذ عام ونصف ولكن مع بداية تكوين الأحزاب وبرامجها وانتخابات البرلمان،ثم الجدل حول الدستور، والآن نتجادل حول الرئاسة.الناس الآن تنتظر قرار لجنة الانتخابات كما كانت تنتظر قرارات لجنة مسابقات الكرة فالمسألة أصبحت مختلفة ولابد أن نقدر هذا الفضاء العام وهذه الطريقة في النقاش فمع كل هذا النقاش لم تلجأ أي قوي سياسية للعنف بدلا من المناقشة.هو نقاش صاخب أحيانا عال أحيانا متجاوز في كثير من الأحيان ولكنه يسلمي.
كيف تري الأوضاع بعد صدور الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؟
أنا أري ان القضاء الاداري أنقذ الاخوان المسلمين من الموت خنقا لأنهم أرادوا أن يبتلعوا لقمة الجمعية التأسيسية فكانت اللقمة كبيرة عليهم ووقفت في زورهم فكأنما جاء الحكم فمد يده وأخرج اللقمة فأحياهم ولو تركوهم لماتوا، لهذا لابد أن يشكرهم الاخوان، ولهذا تلقفوا الحكم ولم يطعنوا عليه وقالوا سننفذه لأنه أعادهم للعملية السياسية وأخرجهم من المأزق فحزب الحرية والعدالة كان قد خرج فعليا من الحياة السياسية وانكشف أمام الناس، وهذا الأمر كان ينم عن مراهقة سياسية وعدم تقدير لحساسية الموقف ودقته وشعور بالانتشاء وشعور بالقوة الوهمية ولهذا أتصور أن الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسة بمثابة درس هام للاخوان المسلمين، وربما يغضب البعض من رأيي بأن النخبة السياسية في مصر هي التي تقرر بمعني يمكن أن تكون أغلبية أصوات الناس مع حزب معين ولكن إذا قررت النخبة أن تسقطك فسوف تسقطك، فالاخوان لعبوا نفس لعبة الحزب الوطني في انتخابات 2010 عندما قال أنا معي أصوات الناس فقررت النخبة السياسية أن تسقط الحزب فانسحبت وعملوا البرلمان البديل فقال مبارك (خليهم يتسلوا) فترتب علي هذه التسلية أن فقد الرئيس حريته وهو حاليا رهن المحاكمة، لم ينتبه الاخوان لهذه المسألة ولكن ما حدث بالنسبة للجنة التأسيسية أن النخبة أعطت الاخوان المسلمين درسا لن ينسوه.
ماذا تقترح لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لتلافي الأخطاء السابقة؟
بصراحة من أوجب واجبات المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن يرعي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فليس مقبولا أن يغسل يديه ويترك الجميع يفعلون ما يريدون ومع تقديرنا لتصريحات المجلس بأنه يقف علي مسافة واحدة من جميع الأطراف ولكن لا يترك الأمور للحظة الأخيرة حتي يتدخل، فلو كان المجلس العسكري قد استجاب لمطالب الناس فأصدر قانونا بضوابط وشروط الجمعية التأسيسية قبل انعقاد البرلمان وقد طلب منه فعلا لكنه تراخي، ولو أنه فعلها قبل إنعقاد البرلمان ربما لم نكن وصلنا لما نحن فيه .. الآن عليه أن يشرع فورا في أن يضع هو بالتشاور مع جميع الاطراف السياسية الضوابط اللازمة للجمعية التأسيسية ولا يتركها للبرلمان ومع كل تقديرنا للبرلمان فلابد أن نسلم بأنه برلمان منحاز لان المسيطر عليه تيار سياسي غالب و تيارات أقلية وبالتالي هو لا يصلح لوضع معايير الجمعية التأسيسية أو يقوم هو بعملية اختيار أعضائها لهذا فعندما يتكلم المجلس الأعلي عن تسليم البلاد لسلطة مدنية فعليه أن يمهد الطريق لتحقيق هذا الهدف ..
لجنة الألف
في إطار المائة عضو كيف تمثل جميع أطياف المجتمع المصري ؟
لابد أن تراعي الأوزان النسبية الديموغرافية فنسبة المرأة 40٪ من السكان فلابد أن يكون لهم 25 عضوا في اللجنة ولدينا العديدات من أساتذة القانون الدستوري والطبيبات والشخصيات الهامة وعمداء الكليات، ثم 10٪ علي الأقل من غير المسلمين وأقصد بهم المسيحيين بالتحديد، ولابد أن نراعي أن مصر دولة متعددة الأعراق فلابد من تمثيل أهل النوبة والأمازيغ والبدو في سيناء . إذن فالأولوية للأوزان النسبية للجنس ثم التوزيع الديموغرافي في مصر وهي تركيبة متعددة وغنية، ولابد من بين المائة أن يكون هناك 30٪ علي الأقل من رجال القانون الدستوري إن مصر غنية بالكفاءات فلدينا ابراهيم عوض واحمد البرعي وفتحي فكري وثروت بدوي وسيقومون بالصياغة، ثم عضو واحد من اتحاد النقابات الفنية ممثلا للنقابات الثلاث وواحد من اتحادات المهن الطبية ولن نحتاج أساتذة جامعات لانهم موجودون بين أساتذة القانون والفئات الاخري، ثم نأتي للأحزاب من خارج البرلمان فهناك قوي سياسية لم توفق فلابد أن تتواجد مثل أحزاب الشباب ربما اعترض علي طريقة اختيار الحرية والعدالة لأحد الشباب في اللجنة فقد اتضح انه قريب لأحد الأعضاء لهذا من الممكن أن يمثل إتحاد طلاب الجمهورية بهذه التركيبة الفريدة ثم يصدر مع قرار تشكيل اللجنة التأسيسية أسماء اللجان النوعية فيعرض علي البرلمان تركيبة متكاملة بلجانها النوعية المختلفة ونضم لكل لجنة عددا كبيرا من الخبراء ويمكن أن يكون بعض الخبراء من داخل البرلمان وربما تضم التوليفة حوالي ألف خبير 100 أساسيين و10 لجان نوعية وكل منها تضم عددا كبيرا من الخبراء.
وكيف نختارهم ؟
أولا يجب أن يتقدم كل من يريد بسيرته الذاتية وتعرض علي لجنة محايدة وبها أعضاء من البرلمانيين وغير البرلمانيين ويطرح علي البرلمان ولا يجري التصويت وهنا يأتي دور التوافق السياسي ولهذا أقول ان دور المجلس الأعلي مهم وحاسم في رعاية تشكيل اللجنة لنتغلب علي المائة لأننا نتحدث عن 1000 عضو منهم 100 في اللجنة الاساسية والباقي خبراء في اللجان النوعية ومعهم سكرتارية وهذا يسهل المهمة.
وكم من الوقت يحتاجه هؤلاء الألف ليكتبوا الدستور ؟
قيمة الدستور ليست في الكتابة فالمجلس الأعلي للثقافة يوفر ترجمة لكل دساتير العالم يمكن لمن يريد أن ينتقي منها ما يشاء، وليست المشكلة في كتابته ولكن في مناقشتة لأن الدستور حالة سياسية وليس حالة فردية ولابد أن يناقش مع الناس في الشوارع والمصانع والجامعات ووسائل الاعلام وقد يستغرق المجتمع 5أو 6 أشهر في النقاش، فيمكن كتابة الدستور في يومين ثم تجري مناقشات أولية علي امتداد مصر تستغرق شهرين وتعرض المحصلة علي لجنة لتعديلها،ثم تعرض علي الناس بالمسودة الثانية ونأخذ ناتج المناقشات قبل عرضها للاستفتاء وهذه العملية تستغرق أكثر من 6 أشهر وربما أكثر .
وقاطعته ولكن لم يعد لدينا وقت لأن انتخابات الرئاسة علي الأبواب؟
وهل نفسد مستقبل البلد لأن فلانا يريد أن يصبح رئيسا ؟ اذا كان من الضروري ان يكون انتخاب الرئيس بعد الدستور فلنؤجل انتخابات الرئيس لثلاثة او ستة أشهر.
قوانين سوتيه
ولكن موعد تسليم السلطة لرئيس مدني محدد ب30 يونيو ؟
فلتكن أول ديسمبر مثلا فخارطة الطريق ليست كتابا مُنزلا وهم في الأساس كانوا قد حددوا موعدا أبعد ثم تراجعوا تحت الضغط الشعبي، ثم إن المتسبب في هذا التأجيل هو حزب الحرية والعدالة الذي أضاع شهرا ونصف تقريبا في خلافات اللجنة التأسيسية (كان زماننا أنجزنا شيئا). ففي الطعام السوتيه أو المسلوق طعام صحي ولكن في القوانين فلا يصح أن تكون سوتيه وقد عانينا في السنوات السابقة من القوانين المسلوقة حتي لو كانت ناقصة فيقولون ليست مشكلة سنغيرها فيما بعد، ولكن هذا دستور وليس مقبولا أن يأتي من ينادي بعودة دستور 1971 فإذا كان الناس معجبين به فلماذا غيرناه ؟ ولابد أن نعلم أنه لا تتوافر في حياة الأمم فرص كثيرة لتغيير الدستور. القيمة الكبري للدستور أن الناس تدير عملية الدستور كأنها عيد لكل مصري ولابدأن يشترك الجميع في النقاش حتي لو كان لا يفهم شيئا في السياسة.فمصر يلزمها دستور يعيش خمسين عاما مثلا فمشكلة مصر أن المتوسط الزمني لعمر الدساتير 7 أو 8 سنوات لأنه دستور سوتيه ولكن هذه المرة لدينا فرصة لنبني دستورنا ونحن أحرار، ونتناقش دون أن يعزل فريق سياسيا أويسجن فريق. فكلنا في الشارع لنتناقش ونختلف ولدينا حكومة تدير وبرلمان يعمل فما قيمة رئيس الجمهورية ؟ كل المطلوب إذا مدت الفترة الانتقالية أن يحدث توافق بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والبرلمان علي تشكيل حكومة بديلة لحكومة الجنزوري لأن فكرة فرض حكومة الجنزوري علي البرلمان فكرة صعبة وكلنا نعلم أن الوزارات السيادية محجوزة إذن نحن نتكلم عن ترتيبات مؤقتة فإذا وصل العسكري مع الاخوان علي ترتيبات لحكومة ملائمة نستطيع أن نستبدل الحكومة والبرلمان يمارس عمله.
وهل يمكن أن ينتخب الرئيس قبل الدستور ؟
كنت أفضل أن يأتي رئيس جمهورية في ظل دستور دائم ولنفرض لا قدر الله ونجح مرشح من الاخوان فلن نتركه مع برلمانه ليضع الدستور حسب ما يريد وإذا فاز مرشح من المحسوبين علي مبارك فسوف يتصادم مع البرلمان، فالأفضل الآن في حالة عدم وجود رئيس ووجود برلمان فأرجو أن يستجيب المجلس العسكري للاخوان المسلمين ويقيل الوزارة ثم نأخذ 6 شهور لعمل الدستور لأنه من الممكن بعد الدستور أن يعترض أحد المرشحين علي قلة صلاحيات الرئيس فلا يترشح أو يقبل آخرون علي الترشح لاختلاف الشروط المطلوبة في الرئيس، إذن أنا من أنصار أن يوضع الدستور أولا حتي لو أدي الي تأجيل الانتخابات الرئاسية في حدود 3 أو 6 شهور فقط وليس الي ما لا نهاية وأن يصل البرلمان الي حل مع العسكري فتأتي وزارة يرضي عنها البرلمان فلا يصح أن يبقي رئيس وزارة مكروه الي هذا الحد وأنا اتمني أن يشكل الحرية والعدالة الحكومة وان ينزلوا الشارع لتتسخ أيديهم ولنري ما يمكنهم انجازه.
لا للعزل السياسي
وما رأيك في قانون العزل السياسي ؟
كمتخصص في حقوق الانسان ولم أنضم يوما لأي حزب سياسي فأري أن العزل السياسي ضد حقوق الانسان ونحن قاتلنا أنور السادات من أجل القانون 77 الذي وضعه للعزل السياسي ويوم أن ألغاه الرئيس حسني مبارك وكنت وقتها في منظمة حقوق الانسان أصدرنا بيان تأييد وشكر للرئيس مبارك،فالعزل السياسي يتنافي مع الدساتير المصرية ومع المواثيق الدولية لحقوق الانسان لأن العزل السياسي عقوبة وبالتالي لا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا علي أفعال لاحقة علي صدور القانون إذن لابد من التحقيق في الاتهام وإثبات الجرم وصدور حكم بالادانة فيكون العزل السياسي عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية إنما ترك الأمور للمواءمات السياسية فهذا ما كنت احبه لبرلمان الثورة الذي قام لإقرار سيادة القانون يضرب اعضاؤه بسيادة القانون وبالدستور عرض الحائط،فلا يمكن أن تلجأ للشرعية الثورية في بعض الأحيان ثم تعود للشرعية الدستورية في أحيان أخري، وإذا لم نحترم الدستور فمن باب أولي عدم احترام البرلمان لأن البرلمان جاء بناء علي هذا الدستور فإذا فقدت الشرعية الدستورية فقد فقدت الشرعية وهذه هي الناحية القانونية، فقد رأيت أن قانون العزل به إفتئات وأنه غير دستوري وأنه إذا عرض علي أي محكمة دستورية فسوف تقضي بإلغائه، وما كان يجب للبرلمان أن يتورط فيه من حيث المبدأ، وأتصور لو أن المحكمة الدستورية العليا استمعت فقط لمناقشات البرلمان فسوف تقضي بعدم دستوريته فقد بدا وكأن البرلمان قد خصص جلسة كاملة لكي يحارب عمر سليمان ولا يجوز أن توضع القوانين بهذه الطريقة، ومن الناحية السياسية فقد اندهشت فقد بدا وكأن الناس خافت لمجرد أن شخصا ترشح للرئاسة فمن المفترض أن اللواء عمر سليمان كان نائبا لرئيس الجمهورية والناس تكره الرئيس مبارك وتكره كل من يأتي من ناحيته، وفي الانتخابات البرلمانية لم ينجح من أنصار الحزب الوطني إلا قلة قليلة جدا فكان من المفترض من القوي السياسية التي حازت علي الأكثرية أن ترحب به لتهزم عمر سليمان في الانتخابات هزيمة مُذلة، فالبرلمان تخبطت أقدامه والناس نزلت الشوارع فأعطي رسالة سياسية للناس أن قادة الثورة -إذا سلمنا أن هذا البرلمان يمثلهم-أنهم غير واثقين من الثورة ومن الناس ومن أنفسهم ومما قاموا به من أفعال علي مدي العام الماضي، فعلي المستوي القانوني فقد تأسيت عند متابعتي لجلسة البرلمان أثناء مناقشته لقانون العزل السياسي فقد شعرت أنه لا شئ تغير في برلمان سرور إلا الأسماء فقط فقد ظلت الأمور تجري علي نفس النحو، فالرسالة السياسية قالت إننا خائفون وسوف نستخدم قوتنا البرلمانية من أجل منع شخص معين من الترشح، أما الكلام عن خوفهم من تزوير الانتخابات لوجود المادة 28 فليتذكروا أنهم هم الذين وافقوا علي الاعلان الدستوري وعلي المادة 28 أم وافقوا عليها حتي يكسبوا البرلمان لهذا أرجو أن المجلس الأعلي يرد هذا القانون للبرلمان من جديد،وأرجو من البرلمان أن يعيد النظر فيه في أجواء أكثر هدوءا،كما عادوا ليعدلوا التصويت ويحذفوا الوزراء من القانون حتي لايضار وزير الدفاع ووزيرة التعاون الدولي فأرجو من برلمان الثورة أن يتعفف عن استخدام القانون لمخالفة القانون.
ولكن قيل إنه قانون استثنائي لمواجهة شخص استثنائي كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة لمدة 18 عاما كما أنه يصدر في ظروف استثنائية؟
هذا كلام غير صحيح وإلا كنا اخترنا برلمانا بالتعيين دون حاجة للانتخابات طالما نعيش ظرفا استثنائيا، ولما كنا قدمنا المتهمين بقتل الثوار أو بنهب الأموال إلي القضاء، لقد استغرقنا عاما ونصف في هذه العملية فكيف أصبحت هذه المرحلة بالذات استثنائية؟ ورأيي أن البرلمان لا يجب أن يسوغ لنفسه إنتهاك الدستور بل يجب علي البرلمان أن يكون صارما في إتباع الدستور والقانون لأنه قد يتعرض لنفس المأزق الذي تعرضنا له أيام حسني مبارك عندما استأثر البرلمان لنفسه بالسلطة والتشريع ويصدر ما يشاء من قوانين بالأغلبية وشعار موافقة.
بعض مرشحي رئاسة الجمهورية ينتمون للفلول من اتباع الرئيس السابق مما أثار مشاعر الشعب المصري الذي يخشي من عودة نظام مبارك من جديد؟
قاطعني علي الفور: لا أعرف من أطلق لفظ الفلول في رأيي لا يوجد فلول بل يوجد متهمون أو مدانون بنص القانون وهناك أشخاص لا يوجد اتهامات ضدهم فلا يمكن عقاب أحد علي مواقفه السياسية ولكن علي جرائم جنائية اقترفوها وصدرت ضدهم أحكام فما دامت لم تثبت جريمة علي شخص فهو مواطن عادي.
غزوة الصناديق
وما رأيك في استبعاد 10 من المرشحين لرئاسة الجمهورية بعضهم من الاسماء الكبيرة؟
لقد كنت من الذين قالوا (لا) للتعديلات الدستورية من الذين هزموا في غزوة الصناديق ولكني ضد فكرة أن يكون رئيس الدولة من أبوين مصريين لأني حين أختار الرئيس لا يجب أن أنظر لجنسية زوجته أو والديه فأنا من رجال حقوق الإنسان أختار إنسانا وأحاسبه علي واجباته، لماذا يحرم زويل من الترشح لأنه تزوج من سيدة سورية؟ومرشح مثل الشيخ حازم أبو اسماعيل والدته جنسيتها أمريكية لماذا يحرم؟ (كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) ولكن يقال إن لجنة الانتخابات قد تيقنت من جنسية والدته، وبالنسبة للمهندس خيرت الشاطر فسبب استبعاده قانوني لأن رد الاعتبار لابد أن يكون للجريمة الأخيرة حتي يسري علي الجرائم السابقة،ويشترط مرور 6 سنوات وهذا يسري علي الشاطر وأيمن نور وبالنسبة للواء عمر سليمان فشرط عدد التوكيلات لا يمكن تجاوزه. فالاستبعادات كلها قائمة علي أسباب قانونية لا يستطيع أحد أن يماري فيها وبالتالي فاللجنة القضائية لا تعمل في السياسة، وأنا رأيي أن نزول اللواء عمر سليمان كان خطيئة سياسية وكنت أتمني أن يترفع عن هذا الموضوع فقد أدي دوره في الوطن كما أتيح له، أما الآن فالأوضاع صارت أهدأ بعد اختصار عدد المرشحين.
وكيف تتوقع أن تدور المعركة الانتخابية الرئاسية في رأيك ؟
أتوقع أن تحدث تصفيات فبالنسبة للاخوان نجد ظروف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح صعبة فالتيار الرئيسي في الاخوان لن ينتخبوه علي أي حال أما شباب الاخوان فمنهم فريق ملتزم بتعليمات الجماعة وفريق له رؤي فكرية متفتحة وهؤلاء سيختارون الدكتور عبد المنعم .وسوف ينتخب محمد مرسي المتزمتون من الجماعة بالطبع، وفي كل الأحوال هذا الجمهور الاسلامي ممزق ولن يكونوا كتلة واحدة واستبعاد أبو اسماعيل سيزيد من صعوبة الموضوع ولدينا ثلاثة مرشحين كبار يمثلون التيار الاسلامي هم الدكتور سليم العوا والدكتور أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي وهؤلاء الذين يرغبون في دولة الاسلام هو الحل سيجدون أنفسهم أمام مشكلة كبري وعددهم ليس كبيرا علي كل الأحوال،وهناك من يريدون التصويت للدولة بمعني مرشح يفهم كيف تعمل آلة الحكومة لأن منصب رئيس الجمهورية يفضل أن يكون قد عمل في الدولة وهؤلاء ستذهب أصواتهم لشفيق أو عمرو موسي، أما الطبقة البرجوازية العليا ففي الغالب سيصوتون لشفيق لأنه ينتمي لهذه الطبقة، أما كبار الموظفين الذين يريدون الدولة ولا يريدون الدولة القاسية مثل دولة حسني مبارك ولكن يريدون دولة منفتحة ومعهم الكثير من الشباب سيختارون عمرو موسي باعتباره وكان وزيرا للخارجية لف الدنيا وينتمي الي الدولة وموقفه من اسرائيل يخدمه ويعجب الكارهين لاسرائيل منذ غني له شعبان عبد الرحيم أغنيته الشهيرة (أنا باكره اسرائيل وباحب عمرو موسي) وعمرو موسي يتمتع بالكبرياء المصري وهذا واضح في صوره فيضع يده في جيبه ويرفع رأسه وهذا الكبرياء المصري يعجب الكثيرين وبعض الناس يأخذ علي شفيق أنه رجل مؤدب فيما عدا زلات لسانه، لهذا أري فرصة عمرو موسي أكبر من فرصة شفيق، يتبقي لدينا اليسار بألوانه فبعض اليساريين والليبراليين المنفتحين سيختارون أبو الفتوح باعتباره أحسن الاخوان أو الاسلامي الأكثر تفتحا وهناك من سينتخبونه نكاية في الاخوان الذين فصلوه من الحزب، وبعض اليساريين سيختارون حمدين صباحي باعتباره يمثل من وجهة نظرهم جيل شاب لديه خبرة قليلة بالسياسة وبالدولة لأنه كان عضوا بالبرلمان أما أبو الفتوح والعوا فلم يكونا عضوين بالبرلمان ولهذا سيظل حمدين خيارا صالحا، أما الباقون ففرصهم أقل خالد علي مثلا لا يزال شابا أتوقع أنه نازل (يسخن) وليس جادا فالناس لابد أن تعرفه أولا وإن شاء الله تكون فرصته أكبر في الانتخابات القادمة أو التي بعدها. ومن تبقي من المرشحين يسعون للشهرة ليكتبوا علي الكارت "مرشح رئاسي سابق". إنما لابد أن يعيد عمرو موسي أمام مرسي ثم أبو الفتوح ثم العوا علي التوالي، وبالطبع فإن مفاجآت الانتخابات واردة فلو حدث توحد بين القوي واتحد بعض المرشحين فيمكن أن تتغير الخريطة ولكن هذه توقعاتي في اللحظة الراهنة.
شراء الأصوات
لقد نجحت الثورة في رفع الوعي السياسي للمصريين حتي بالنسبة للبسطاء لكننا لا ننكر أننا مجتمع يعاني من نسبة عالية من الفقر والأمية وتنتشر ظواهر حشد الناس وشراء الأصوات، هذه العوامل ستؤثر بالتأكيد علي معركة الرئاسة ؟
هذه الظواهر تحدث عادة في جميع الانتخابات الناس لا تحتشد إلا خلف ما تريده فإذا كان إتجاه المواطن إسلاميا فسوف يحتشد مع أي مرشح إسلامي، وهكذا مع أي اتجاه آخر فيرسل المرشح اتوبيسات لتوصيلهم الي مقار اللجان مثلا، وحتي فكرة الخمسين جنيها في انتخابات الرئاسة واردة،الوضع مختلف لأنك في النهاية لابد أن تختار مرشحا واحدا فقط ففي انتخابات البرلمان ومع تطبيق نظام القائمة حصلت بعض الأحزاب علي مقاعد وهي لا تساوي شيئا لكن الوضع مختلف في انتخابات الرئاسة فإذا قيل انتخبوا المرشح (بتاع ربنا) فأمامنا ثلاثة مرشحين فأيهم سنختار ؟ لهذا أعتقد أن المال والحشد والتسهيلات ستظل موجودة ولكن لابد من إحكام الرقابة علي عملية التزوير لأنه حدثت مشاكل في انتخابات البرلمان وبصراحة لو أديرت انتخابات الرئاسة بنفس الاسلوب الذي أديرت به انتخابات البرلمان فلنقل (يا رحمن يا رحيم) وإنما نحن نتوقع أن تكون المسألة أحسن وسيظل المال موجودا بشكل إيجابي مثل الاعلانات والنزول للناس وعنصر شهرة ومواقف المرشح سيلعب دورا هاما في التفاف الناس حوله في جولاته الانتخابية والاعلام سيلعب دورا هاما.
مراقبة الانتخابات
هل ستقوم منظمات حقوق الانسان بمراقبة الانتخابات الرئاسية؟
لجنة الانتخابات متشددة بعض الشئ وكنت حاضرا مؤتمرا في أيفوس وكان المستشار بجاتو متشددا تجاه مراقبة الانتخابات فلازال بيننا مباحثات حول هذا الأمر وعموما أنا لا أحب لفظ المراقبة لأنها بتزعل الحكومة واللجنة فلنقل: مشاهدة ولكن دعونا نحدد من يشاهد وهل سيسمح لنا بالمشاهدة من داخل اللجان أم من خارجها، والرأي الآن أن دور منظمات المجتمع المدني قل كثيرا لأن الناخب صاحب المصلحة هو الذي يراقب ففي العهد الماضي كان لدينا الحزب الوطني الذي كان يزور متدثرا بالحكومة فكنا نراقب ضد سيطرة الحزب الوطني أما الآن فكل مواطن مراقب ولن يسكت علي التزوير وكل مرشح يراقب علي زملائه المرشحين والجميع يشعرون بالقلق والكل متساوون .
هل قل التضييق علي أنشطة منظمات حقوق الانسان بعد زوبعة قضية تمويل المنظمات ؟
أنا رأيي أن منظمات حقوق الانسان في كل وقت أضيع من الأيتام علي مأدبة اللئام لأنها مزعجة لكل حاكم حتي لو جاء بديموقراطية صحيحة..لأن منظمات حقوق الانسان تزعجه لأننا نشير الي مواطن الخطأ والي القوانين غير الدستورية لهذا تعاني من التضييق ولهذا نتمني أن يحتوي الدستور علي ضمانات لأنشطتها وأنا من الذين يدعون لوجود رقابة صارمة علي ميزانيات وأموال منظمات المجتمع المدني ولكن هناك فرق بين الإذن السابق وبين الرقابة اللاحقة فليتركونا نعمل ونتلقي دعما ثم يراقبونا ولو تجاوزنا يطبق علينا القانون فورا وليس بعد مرور عدة سنوات كما حدث أخيرا. نرجو أن تنتهي أزمة المنظمات ونبدأعهدا جديدا مع نظام حكم جديد يسمح لنا بالعمل والرقابة من الدولة دون ربط أيدينا وتعتبرنا ابناءها وتطبق المثل القائل (إن كبر ابنك خاويه) فقط نريد من الدولة أن تخاوينا بعد أن بلغ عمرنا 30 عاما!
وما رأيك في القانون الجديد للجمعيات الأهلية ؟
هذا القانون لم يجرؤ الجنزوري عندما كان رئيسا للوزراء في عهد مبارك في التسعينات ولم تجرؤ ميرفت التلاوي ولم يجرؤ علي مصيلحي في ظل أحمد نظيف أن يتقدم به وجرؤت عليه وزارة الثورة إذا جاز لنا أن نسميها كذلك. وأنا متأكد ان هذا القانون لن يسمح له بالمرور، وإن مر فسوف يصبح الوضع (مسخرة) لأنه سيحول المنظمات غير الحكومية الي إدارات تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وهنا لن تكون هناك حاجة للمنظمات، وأظن أن الوزيرة الحالية ليست مسئولة عن القانون بل هي فقط تقدمه فقد تم عمله في عهد الوزير مصيلحي ثم جري التشديد عليه مستغلين أزمة التمويل الأجنبي للمنظمات وتصوروا أنهم يستطيعون بيعه للبرلمان ولكن لحسن الحظ حدث خلاف بين الحكومة والبرلمان فنجا المجتمع المدني لأنهم كانوا متفقين علي الخلاص من الناس الذين يسببون المشاكل وتصور حزب الحرية والعدالة أن حكومة الجنزوري ستتخلص منا وتأتي حكومتهم وهي بريئة من دمائنا فقلنا: (اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين).
وما أهم ماجاء بخطاب منظمات الجمعيات الأهلية الموجه للنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ؟
لقد راجعنا الأفكار التي قدمتها وزاره الشئون الاجتماعية ووجدنا أنها تشكل بحد ذاتها عارا علي كل من شارك فيها وعارا علي كل من يوقع عليها او حتي يشترك في مناقشتها. وأنها نسفت بالأساس أي شكل يمكن أن نتفاوض عليه مع الحكومة وأغلقت بابا تصورنا أنه فتح علي إتساعه بعد ثوره يناير المجيده من أجل تعاون حقيقي ما بين الجمعيات الأهلية والحكومة والبرلمان. وأرفقنا بها الورقة التي أعدها المركز الدولي لقانون المنظمات غير الحكومية، لقد ثبت في الجناية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل أن وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أعطي مبالغ ضخمة لجمعيات معينة في دائرته الانتخابية وأن من تواطأوا مع الوزير المشار اليه لازالوا في مناصبهم وبعضهم من المشاركين في ارتكاب ذلك القانون الجريمة الذي أطلقوا عليه افكارا للنقاش وهي في حقيقتها مشروع قانون لقتل المجتمع المدني بدم بارد. لقد سجلنا رفضنا لهذه الأفكار ونتمسك بما قدمه مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان من أفكار لمشروع قانون ونصر عليه ونعتبره معبرا عنا، لقد عارضنا الرئيس مبارك وهو في أوج قوته لصالح المجتمع ونحن مصرون علي أن نتابع معركتنا مع أذنابه وبقاياه الي النهاية.
حگم القضاء الإداري ببطلان تشگيل
الجمعية التأسيسية أنقذ الاخوان من الموت خنقا !