المنتدى العربى للبيئة: البلاد العربية لم تستخدم إمكاناتها الزراعية جيدا

ناقش المشاركون فى المؤتمر السنوى السابع بعمان فى الأردن حول تحديات الأمن الغذائى العربى، الذى ينظمه المنتدى العربى للبيئة والتنمية (أفد)، تحت رعاية الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، تقرير الأمن الغذائى السابع عن وضع البيئة العربية. الذى أصدره المنتدى.
ومن جانبه أكد نجيب صعب رئيس المنتدى العربى للبيئة والتنمية، أن الأمن الغذائى موضوع ذو أهمية استثنائية للبلدان العربية. فرغم سعيها المتواصل لتحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتى فى الغذاء، بقى تحقيق هذا الهدف صعب المنال، وبقى العجز فى الموارد الغذائية الأساسية أكثر من النصف. وإلى جانب قلة الأراضى الصالحة للزراعة وندرة الموارد المائية، لم تستخدم البلدان العربية إمكاناتها الزراعية على نحو فعال وكفء. وأسفر ضعف السياسات والممارسات الزراعية غير الملائمة عن تقليص قدرة الموارد والخدمات الطبيعية على تجديد نفسها، مما هدد استدامة الإنتاج الزراعى مشيرا إلى أن التقرير يهدف إلى ترسيخ الاعتماد على العلم فى السياسات البيئية واتخاذ القرارات.
ومن جانبه أشار الدكتور عبد الكريم صادق المستشار الاقتصادى بصندوق الكويتى للتنمية العربية، والباحث الرئيسى لتقرير آفد، أنه أدّت أزمة الغذاء العالمية والارتفاع غير المسبوق فى أسعار الغذاء خلال السنوات الأخيرة، مع ما رافقها من قيود على التصدير فرضتها بعض البلدان المنتجة للغذاء، إلى تجديد الدعوة لتوفير مصادر مأمونة للبلدان التى تعتمد على الاستيراد، كما هى حال المنطقة العربية. لذا يحاول التقرير التصدى لقضايا خاصة فى، "إلى أى حد يمكن للموارد الزراعية المتوافرة على المستوى المحلى والإقليمى، أن تلبى الطلب على الغذاء فى العالم العربى؟ ما هى فرص تحقيق الاكتفاء الغذائى؟، مع اعتبار التضخم السكانى المتسارع وأثر تغير المناخ على الأراضى والموارد المائية؟ وفى المحصلة، ما هى الخيارات البديلة التى تملكها البلدان العربية لتحقيق الأمن الغذائى؟.
ولعل الإضافة الأبرز التى قدمها التقرير مجموعة من الخرائط تبيّن موارد الأرض والمياه فى المنطقة العربية، وهى تظهر مواقع توافر الأراضى الزراعية والمراعى والمياه المتجددة وفق البلدان، للمساعدة فى الاستدلال على مسارات ممكنة للتعاون الإقليمى، تقوم على الاستفادة من التنوع فى الثروات الطبيعية.
يتوصل هذا التقرير إلى استنتاج إيجابى، على الرغم من الواقع الخطير، إذ يؤكد أنه يمكن أن نعكس الاتجاه التراجعى المظلم للوضع الغذائى عن طريق حزمة من التدابير، فى طليعتها تحسين إنتاجية الأراضى وكفاءة الرى، والاثنان اليوم أقل كثيراً من المعدلات العالمية. ومن الضرورى دعم هذه التدابير بتعاون إقليمى جدى يقوم على استغلال الميزات التفاضلية، فى منطقة تتصف بالتفاوت الكبير بين بلدانها فى البصمة البيئية والموارد الطبيعية ومستويات الدخل. ويتطلب تحقيق هذا، إذا أردنا الحفاظ فى الوقت نفسه على التنوع الحيوى وسلامة الأنظمة البيئية، تبديلاً جذرياً فى أنماط الاستهلاك.
قد يبدو ما يقترحه هذا التقرير غير واقعى، وفى أفضل الحالات مغالياً فى التفاؤل، فى منطقة تمر عبر مخاض وجودى، غير أنه بعد كل الحروب والنزاعات، سيبقى سكان المنطقة بحاجة إلى موارد كافية ليأكلوا ويشربوا ويتنفسوا. ومن أجل تحقيق نوعية حياة جيدة ومستدامة لجميع سكان المنطقة، يجب اعتماد آليات للتكامل الاقتصادى الإقليمى وتشريع الأبواب أمام التبادل التجارى العربى، حيث يجلب الانتقال الحر للبضائع والرساميل والبشر منافع جمة لكل البلدان.
الجدير بالذكر أن التقرير، عملت عليه مجموعة خبراء ينتمون إلى مختلف مناطق العالم العربى، وهو نتيجة عمل جماعى تعاونى، تم تحقيقه بالاشتراك مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية وجامعات ومراكز أبحاث، وساهم فيه أكثر من 250 باحثاً واختصاصياً ينتمون إلى 20 بلداً و40 مؤسسة يركز التقرير على الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للموارد الزراعية والمائية، بما يعزز فرص تحقيق الأمن الغذائى. وهو يأتى كإضافة طبيعية إلى التقارير الستة التى سبقته: البيئة العربية – تحديات المستقبل (2008)، أثر تغير المناخ على البلدان العربية (2009)، المياه – إدارة مستدامة لمورد متناقص (2010)، الاقتصاد الأخضر فى عالم عربى متغير (2011)، خيارات البقاء – البصمة البيئية فى البلدان العربية (2012)، الطاقة المستدامة (2013).