أكد المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"، ضرورة التعاون الإقليمي والإدارة السليمة للموارد، كخيارات رئيسية للبقاء في منطقة تتميز بعجز إيكولوجي مرتفع. وأكد المنتدى على ضرورة رصد الطلب على الرأسمال الطبيعي للوفاء بالاحتياجات الأساسية لأمن الغذاء والمياه، وضمان التنافسية الاقتصادية مع تقوية صحة البيئة.
ودعا الحكومات العربية الى اعتماد مفهوم الحسابات الإيكولوجية في التخطيط الاقتصادي، وتخفيض البصمة البيئية بتأهيل الأراضي المتدهورة، وطبقات المياه الجوفية المستنزفة، ومصائد الأسماك المتناقصة، وتخفيض توليد الملوثات والنفايات.
كما طلب من الحكومات استثمار جزء هام من دخل الموارد النفطية في بناء القدرات البشرية، ودعم الأبحاث والتنمية الخضراء، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتحقيق مستويات أعلى من التنمية الريفية والحضرية المستدامة، والتحول الى اقتصاد أخضر قائم على العلم والمعرفة.
وأوصى المنتدى الحكومات بتبني استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والنقل والصناعة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، واعتماد حوافز ومعايير لتذليل الحواجز القائمة أمام كفاءة الطاقة.
كما دعا إلى إيجاد انسجام بين سياسات المياه والطاقة والزراعة والمناخ، خصوصًا من خلال تحسين كفاءة الري وترويج الزراعة العضوية والحمائية، وتطوير محاصيل عالية الإنتاج، وتتحمل الملوحة والجفاف والطاقة في قطاعات البناء والنقل والصناعة.
وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة واعتماد حوافز ومعايير؛ لتذليل الحواجز القائمة أمام كفاءة الطاقة. وشجع المنتدى على إقامة علاقات تجارية مستدامة، لتسهيل الاتجار بالسلع الغذائية والمياه الافتراضية بناء على فوائد منصفة.
وطالب صناديق التنمية والمؤسسات المصرفية اعتماد الحسابات الإيكولوجية عند تقديم الهبات والقروض، داعيًا إلى تقديم المساعدة التقنية للقطاعات المختلفة في البلدان العربية، لفهم حسابات البصمة البيئية في عملياتها والحث على تغييرات سلوكية في أنماط الاستهلاك، والشراء والاستثمار خصوصًا لدى الشباب.
وكان المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" قد عقد مؤتمره السنوي الخامس حول خيارات البقاء والبصمة البيئية في البلدان العربية، يومي الخميس والجمعة، في بيروت، بحضور 500 مندوب من 48 بلدًا؛ يمثلون حكومات ومنظمات دولية، وإقليمية، وأهلية، وشركات، وجامعات، ومراكز أبحاث، ووسائل إعلام.