تقرير الاقتصاد الأخضر روشتة علاج لحالة البيئة العربية المتردية

لم يقدم المؤتمر الرابع لمنتدي البيئة والتنمية للمنطقة العربية والذي شهدته بيروت أخيرا مجرد روشته دقيقة لتشخيص الحالة المتردية للبيئة العربية في مختلف مجالاتها‏, بل تجاوزت ذلك من خلال محاوره التي دارت تحت شعار الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير إلي تقديم الحلول أو اقتراحات الحلول للكثير من القضايا البيئية الشائكة التي تستنزف الموارد الطبيعية وتفاقم معدلات الهدر في عناصرها الحيويه المهمة, وتقلص المساحات الخضراء والأراضي الزراعية وما يترتب عليه من نقص المحاصيل وزيادة حدة الفقر, وتكلف اقتصادها أموالا طائلة, وتقف عاجزة عن الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية التي تثري بها السماء العربية كالرياح والشمس الساطعة طوال أيام السنة في الحصول علي طاقات متجددة عوضا عن الطاقات الأحفورية المستنزفة, وكان التقرير الذي قدمه علماء وباحثو البيئة العربية والعالمية بمثابة الاستراتيجية التي تحدد ملامح الطريق المستقبلي للارتقاء بحالة البيئة في المنطقة, فقد باحت لغة الأرقام للفعاليات بحقائق الواقع الراهن والقصور الذي تعيشه, وعدم دخولها مرحلة الاستثمار الأمثل لتلك الموارد والاستفادة بها كقوة اقتصادية هائلة, وكمصدر لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل أراضيها. وعن أهم ملامح التقريرالصادر عن الاقتصاد الأخضر يقول نجيب صعب الأمين العام للمنتدي:- يشدد التقرير علي أن المنطقة العربية غير مضطرة إلي الاختيار بين التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية والنظم الإيكولوجية السليمة, فالاقتصاد الأخضر في تصميمه يسعي إلي تحقيق أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية وبيئية مجتمعة ومتكاملة, ويقدم التقرير وبالتفصيل التشخيص الراهن لحالة البيئة العربية, حيث إن التكلفة السنوية لتدهورها تبلغ95 بليون دولار, أي ما يعادل5% من إجمالي الناتج الاقتصادي العربي, ومن هنا يقدم التقرير روشتة وسبل التحول للاقتصاد الأخضر, فالممارسات المستدامة في البيئة يمكن أن تحقق في القطاع الزراعي وحده وفرات تبلغ100 بليون دولارسنويا, أي6% من الناتج المحلي الإجمالي لها, في ذات الوقت تولد10 ملايين فرصة عمل نتيجة ازدياد الإنتاجية المائية وتحسين الصحة العامة وحماية الموارد البيئية, وبالنسبة للمياه يجب الحد من تلوثها والعمل علي تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج بزيادتها من6% حاليا إلي9% بل100%, مع رفع سقف الاستفادة من المياه المعالجة من20% إلي100% أيضا, والتوجه إلي تطوير تكنولوجيات جديدة للتحلية محليا خاصة باستخدام الطاقة الشمسية, أما قطاع النفايات بالاستفادة منها وتحويلها لتصبح ذات عائد اقتصادي بدلا من أن تكون عبئا, و التوجه إلي تخضير هذا القطاع يوفر5.7 بليون دولار سنويا, إضافة إلي أن الإدارة الخضراء للنفايات يمكن أن تضيف فرص عمل جديدة وفرص استثمار أوسع في إعادة التدوير وانتاج السماد العضوي وتوليد الطاقة.
وفي كلمته تحدث أندرو ستير المبعوث الخاص للبنك الدولي حول تغير المناخ عن الترابط بين الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ فقال: في مؤتمر بانكوك العام الماضي حاولت دول العالم الحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة العالمية فلا يزيد علي درجتين فقط, وللأسف بات الأمر خطيرا لأننا نتجه إلي زيادة تتراوح بين3 و5 درجات مئوية, وهنا مكمن الخطورة بالنسبة للمنطقة العربية التي ستشهد أقوي التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ, ولكن هناك بشائر استجابة إيجابية في المنطقة العربية فقد بدأت اليمن خطة ببليون دولار لإدخال تدابير التكيف في كل مجالات التنمية.
وطالب الدكتور عدنان بدران رئيس مجلس أمناء المنتدي بسرعة التحول للاقتصاد الأخضر لأنه يمكن أن يساعد في نقل العالم العربي إلي اتجاه جديد في التنمية يؤمن الاستدامة والاستقرار في البيئة وفي الاقتصاد, فالعالم العربي يواجه تحديات بيئية وضغوطا علي الموارد الطبيعية,, فحصة المواطن العربي من المياه العذبة تتناقص باطراد, كما يفتقر45 مليون نسمة إلي المياه النظيفة والخدمات الصحية المأمونة, و يشكل الأمن الغذائي تهديدا كبيرا بسبب سوء الإنتاجية الزراعية وانخفاض كفاءة الري مما يرفع فاتورة واردات السلع الغذائية الرئيسية إلي البلدان العربية إلي أكثر من30 مليار دولار سنويا, ومازالت معظم الدول العربية تعتمد علي أساليب ملوثة ولاتتميز بالكفاءة في الطاقة, كما تواجهها تحديات التمدد العشوائي للمدن الذي يقضي علي المساحات الخضراء ويقلصها, ولأن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر إعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية, وتلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساسا سليما لمعالجة نقاط الضعف في الاقتصادات العربية, من تخفيف الفقر والبطالة, إلي تحقيق أمن غذائي وأمن الطاقة, إلي توزيع أكثر عدالة للدخل.
وقدم الدكتور إبراهيم عبد الجليل تقرير كفاءة الطاقة وسبل دعمها للاقتصاد الأخضر, وبالطبع فإن التوجه لتقنيات الطاقة الخضراء أصبح ضرورة بكل ما تحمله الكلمة من معان, لأن هذه التقنيات من شأنها معالجة قضية أمن الطاقة لدي الدول العربية غير المنتجة للنفط مثل الأردن والمغرب ولبنان, إذ من الممكن الوفاء بجزء كبير من احتياجاتها من الطاقة من خلال تطوير ونشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية, والتحول للاقتصاد الأخضر يتطلب الاستثمار نحو صناعات خضراء غير ملوثة للبيئة وتتسم بالكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية, والمنطقة العربية تحظي بظروف مواتية لإقامة الصناعات المرتبطة بأنشطة استثمار الموارد الطبيعية كالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية, واستخدام تلك الطاقة في كل الأنشطة ومنها الأنشطة البيئية وعلي وجه التحديد معالجة المياه وتحليتها والتدوير وانتاج الوقود الأنظف, وأضاف أن الترشيد أصبح ضرورة, والمطالبة بخفض معدل الاستهلاك الفردي السنوي للكهرباء في الدول العربية للمعدل العالمي من خلال زيادة كفاءة الطاقة, سوف يولد ذلك وفورات في استهلاك الكهرباء تقدر بقيمة73 بليون دولار سنويا, وخفض دعم الطاقة بنسبة25% يوفر100 بليون دولار خلال3 سنوات وهذا المبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال للطاقة الخضراء( مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية), اما قطاع الصناعة فينادي التقرير باعتماد تكنولوجيات الإنتاج الأنظف والأكثر كفاءة للطاقة في المصانع الجديدة وإحلال وتجهيز القديمة لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون, لأن ذلك من الناحية العملية أفضل اقتصاديا إذ يخفض متطلبات الطاقة بنسبة30% ويوفر سنويا150.000 كيلوواط/ ساعة قيمتها12.3 بليون دولار, وبالنسبة للنقل فإن التوجه إلي تخضير أو توفيق أوضاع قطاعات النقل العربي يحقق فوائد كثيرة, فقط تحضير5% من تلك القطاعات عن طريق رفع فعالية الطاقة وزيادة استعمال النقل العام والسيارات الهجين توفر سنويا23 بليون دولار, أما مجالات المباني لوتم تطبيق المعايير الخضراء بها من حيث التصميمات واعتبارات الطاقة فهذا يؤدي إلي انخفاض29% من الانبعاثات الكربونية بحلول2020 م وبالتالي يخفض استهلاك الطاقة بمقدار217 بليون كيلو واط/ ساعة مما يوفر.517 بليون دولار سنويا, كما أن إنفاق100 بليون دولار في تخفيض20% من الأبنية القائمة بالمنطقة العربية خلال السنوات العشر القادمة باستثمار10 آلاف دولار لتركيب تجهيزات حديثة لكل مبني فهذا وحده يقدم4 ملايين فرصة عمل, وفي السياحة فإن المزج بين اعتماد تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة يؤدي إلي خفض45% استهلاك الطاقة كذلك خفض52% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إضافة إلي أن اعتماد تدابير كفاءة المياه يخفض استهلاكها بنسبة18%.