تفاصيل جلسة "أحداث الشورى".. الدفاع يشكك فى صحة الفيديوهات ويتهم الداخلية ب"منتجتها".. وخالد على ساخرًا: مدرعة الشرطة خالفت قانون المرور لضبط المتظاهرين.. والقاضى يطلب من متهم المساعدة فى عرض الأحراز

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر قضية "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها علاء عبد الفتاح و25 آخرين، لاتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
جلسة قضية أحداث مجلس الشورى
حضر جميع المتهمين، وعلى رأسهم الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، فى حراسة أمنية مشددة فى الصباح الباكر، وتم إيداعهم القفص الزجاجى، وحضر دفاع المتهمين بقيادة المحامى خالد على الناشط الحقوقى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية .
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وأمر القاضى بالسماح لوالدة علاء عبد الفتاح وأهالى باقى المتهمين بالدخول إلى القاعة، كما وافق القاضى أيضا على دخول جميع وفود منظمات المجتمع المدنى ووفد الاتحاد الأوروبى والأورومتوسطية.
وعقب ذلك تم فض أحراز القضية السرية، وهى عبارة عن أسطوانة مدمجة من الفيديوهات، تحتوى على تسجيلات من وزارة الداخلية عن الواقعة، ومقاطع فيديو أخرى تم تنزيلها من شبكة الإنترنت، ومقاطع من بعض القنوات الفضائية.
وسمحت المحكمة بعرض مقطع فيديو مقدم من المتهم محمد حسن أمام، لضمه إلى أحراز القضية، والذى جاء به "وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لعدد من النشطاء، وهتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة، كما ظهر المتهم فى الدقيقة الثالثة على مسرح الأحداث وهو يحمل كاميرا". وعقب الانتهاء من العرض سمحت المحكمة للمتهم بالتعقيب والذى أكد أنه يقوم بتصوير الأحداث منذ عام 2011 وذلك لتوثيق الأحداث كما هو مثبت فى سجلات مكتبة الإسكندرية، ولجنة تقصى الحقائق.
وقبل البدء فى عرض إحدى "السيديهات" التى أرفقتها النيابة نقلاً عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بالواقعة محل القضية، أبدى أعضاء الدفاع عن المتهمين تحفظهم على عرض ذلك "السى دى" وما يحتويه من مقاطع فيلمية، نظرًا لأنها مستقاة عن شبكة الإنترنت، واحتوى الفيديو الأول على مشاهد لعدد من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، ومشهد آخر للمتظاهرين أمام مجلس الشورى.
جانب من الفيديوهات المعروضة
واحتوى ذلك "السى دى" على مقطع لتظاهرة نظمها عدد من النشطاء على سلالم نقابة الصحفيين حيث كان من بين أولئك النشطاء "هيثم محمدين وسامية جاهين"، وهنا تدخل أعضاء الدفاع وفى مقدمتهم المحامى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، موضحًا أن ذلك المقطع يتناول أحداثًا مغايرة للواقعة محل القضية، إلى جانب الملاحظة التى أشار إليها بشأن تعرض ذلك المقطع إلى عملية "مونتاج" وتعديل نظرًا لتطرق الفيديو فيما بعد إلى تظاهرات أخرى بمناطق متفرقة، وهو الأمر الذى استند عليه الدفاع فى تبريره للتلاعب الذى تم بذلك المقطع، ليطلب ممثل النيابة الاستمرار فى مشاهدة الأحراز، قائلا إن بداية الفيديو يجمع مشهدا من أمام نقابة الصحفيين حتى الدقيقة الثالثة، ثم يستكمل بأحداث الشورى، كما طلب بإثبات أحد المشاهد الذى جاء به لواء شرطة يطلب من المتظاهرين التفرق فى الشوارع الجانبية حتى لا يستخدم المياه لتفريق المتظاهرين.
ونظرا لاحتواء الأسطوانة على بعض مقاطع الفيديو التى ليس له علاقة بأحداث القضية، والتى تضمنت مشاهد من أمام نقابة الصحفيين وميدان طلعت حرب وبعض المشاهد الليلية من أمام مجلس الشورى بعد انتهاء الأحداث محل الاتهام فى القضية، طعن طارق العوضى، محامى المتهمين، على الأسطوانة، مطالبا بالتحفظ على "السى دى" وعرضه على النيابة للتحقيق، مشيرا إلى أنها أدلة مدلسة ومزورة، متهماً بذلك وزير الداخلية بصفته وشخصه لأن وزارة الداخلية هى من قدمت هذه الأسطوانة لهيئة المحكمة.
لجنة المحكمة
وجاء بأحد المقاطع التى تضمنتها الأسطوانة المدمجة المُقدمة من وزارة الداخلية بشأن الأحداث، إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين بأحداث الشورى، ليعلق خالد على أنه من بين المتظاهرين المقبوض عليهم بذلك المقطع هو المحامى محمد عبد العزيز والذى يتصادف وجوده الآن من بين فريق الدفاع عن المتهمين بالدعوى، وأثارت ملحوظة خالد على ضحكات المتواجدين بالقاعة من بين أهالى المتهمين وكذلك أعضاء هيئة المحكمة على حد سواء.
وتابع خالد على قائلا "زميلنا محمد عبد العزيز كان من بين المقبوض عليهم فى تلك الواقعة، ولأن هناك أناس على رأسهم ريشة ولأنه محام، وتدخلت نقابة المحامين للإفراج عنه فتم تبرئته من القضية"، مشيرا إلى أن هناك ناس آخرين تم القبض عليهم ولم يستطع أحد التدخل لإخراجهم من القضية وهو الأمر الذى يوضح أن الشرطة اعتمدت فى عملية ضبطها للمتظاهرين على تصنيفها لهم، فرد القاضى عليه قائلا "يعنى أنت عاوزنا نعمل إيه يا أستاذ خالد".
ومن جهته، قال طاهر أبو النصر، دفاع المتهمين، على مقطع الفيديو، إن المقطع احتوى على مشاهد للمتظاهرين ولم يظهر به أحد من المتهمين كما ظهر فى الفيديو الناشط السياسى عضو الجمعية التأسيسة للدستور وهو يصرخ من خلف أسوار مجلس الشورى بأن الداخلية تقمع المتظاهرين وقانون التظاهر معيب.
وأضاف الدفاع أن بعض المتظاهرين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية، وكذلك تم إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين فى الممرات الآمنة التى سمحت الداخلية لهم بالخروج منها ولم تكن سوى كمين لهم لاصطياد المتظاهرين، كما خلا الفيديو من تعدى المتظاهرين على الشرطة، كما سخر الدفاع من مشهد آخر فى الفيديو لمدرعة تسير عكس الاتجاه، قائلاً "مدرعة الشرطة تخالف قانون المرور للقبض على المتظاهرين".
النيابة
فى سياق متصل، سمحت المحكمة بحضور أهالى المتهمين، ومنهم والدة علاء عبد الفتاح وزوجته، والنشطاء السياسيين والحقوقيين، على رأسهم أحمد حرارة وميرفت موسى وخالد داوود، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، ووفد من الاتحاد الأوروبى والمنظمات الحقوقية.
كما شهدت جلسة اليوم واقعة طريفة حيث طلب قاضى الجلسة من المتهم محمد حسن، مهندس كمبيوتر، أن يساعد خبير المساعدات الفنية فى عرض الأحراز والفيديوهات.
المتهمون داخل القفص
جانب من الحضور