تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح في "أحداث الشورى" لجلسة 23 نوفمبر.. والدفاع يشكك في فيديوهات الداخلية ويتهمها بالتزوير

الدفاع ب"أحداث الشورى":
- الشرطة نصبت كمينا للمتظاهرين
- فيديو الداخلية يوضح أن دفاع المتهمين كان ضمن المقبوض عليهم
- فيديوهات "ماسبيرو" ب" أحداث الشورى ".. أحدها صامت وآخر قبل الأحداث ب 9 سنوات
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين فى القضية المعروفة اعلامياً ب "أحداث مجلس الشورى" لجلسة 23 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع واعلان الدعوى المدنية مع استمرار حبس المتهمين.
كان دفاع المتهمين قد طالب بتعويض مدنى قدره 110 الاف جنيه ضد المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة ، نظراً للإنتهاكات التى تعرضت لها المتظاهرات أثناء أحداث الشورى بعد احتجازهن من قبل قوات الأمن، كما طلب الدفاع التصريح لهم بالحصول على نسخة من كافة الاسطوانات المدمجة التى تم عرضها خلال جلسة اليوم.
واستكمل الدفاع طلباته بمخاطبة شركات المحمول الثلاث من اجل الحصول على افادة بشأن الحيز الجغرافى الذى تواجد به الناشط علاء عبد الفتاح بتاريخ 26 نوفمبر 2013 من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء، لبيان مكان وجوده من خلال المكالمات الصادرة والواردة اليه.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
شهدت جلسة اليوم السماح لوالدة علاء عبد الفتاح وأسر باقى المتهمين بالدخول إلى القاعة، كما وافق القاضى أيضا على دخول جميع وفود منظمات المجتمع المدنى ووفد الاتحاد الأوروبى.
ثم عرضت المحكمة فيديو مقدما من دفاع المتهم السادس محمد حسن إمام ، احتوى على بعض الهتافات المنددة بالجيش والشرطة وظهر بالفيديو المتهم السادس وهو يحمل كاميرا ولم يستغرق ظهوره فى الفيديو أكثر من دقيقة ونصف.
ومن جانبه أكد الدفاع أن موكله لم يشارك فى الأحداث ولم يظهر أكثر من دقيقة ونصف وكان يحمل كاميرا لتوثيق الأحداث.
وسمحت المحكمة للمتهم بالحديث والذى أكد أنه منذ 2011 وهو يقوم بتوثيق الأحداث والتظاهرات والحراك السياسى الذى شهدته البلاد، ويقدم هذه الوثائق لمكتبة الإسكندرية كنوع من التوثيق بالإضافة إلى الاستعانة بها فى لجان تقصى الحقائق المشكلة بعد ثورة 25 يناير .
وعرضت المحكمة فيديو لقناة cbc ضمن أحراز القضية ، وعلق الدفاع بأن الفيديو المعروض ليس له علاقة بالأحداث وغير ثابت به تاريخ أو زمن فهو عبارة عن تقرير إخبارى للقناة وتبين عدم ظهور أى متهم من المتواجدين.
ورفض الدفاع مشاهدة ما قدمته النيابة بالجلسة السابقة من اسطوانات قدمت لها من وزارة الداخلية ، مضيفا بأنها عبارة عن مقاطع مجمعة من شبكة الإنترنت، فيرد القاضى: " ابقى اطعن عليها " ومن حق النيابة تقديم الأدلة على صحة اتهامها فردت النيابة بأنها تعرض كل الفيديوهات.
ثم عرضت المحكمة الفيديو المقدم من وزارة الداخلية وهو عبارة عن مظاهرات أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالداخلية فشكك خالد على المحامى فى الفيديو وقال إن به تلاعبا وطلب طارق العوضى محامى علاء عبد الفتاح بالتحفظ على السى دى وعرضه على النيابة للتحقيق، مؤكداً أن به اختلاف فى التوقيت ما بين ضوء النهار والظلام ودس أدلة مزورة للمحكمة واتهم وزير الداخلية بصفته وشخصه.
وعلق المحامى خالد علي، على دفاع المتهمين على مقطع فيديو يبرز إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين بأحداث الشورى ، ضمن الاسطوانة المدمجة المقدمة من وزارة الداخلية، موضحا أن من بينهم المحامى محمد عبد العزيز والذى يتصادف وجوده الآن من بين فريق الدفاع عن المتهمين بالدعوى.
وأثارت ملاحظة الدفاع ضحكات المتواجدين بالقاعة وكذلك أعضاء هيئة المحكمة ، حيث أردف عضو الدفاع بقوله: زميلنا محمد عبد العزيز كان من بين المقبوض عليهم فى تلك الواقعة، ولأنه محام تتم تبرئته بعدما تدخلت نقابة المحامين، وهو الأمر الذى يوضح ان الشرطة اعتمدت فى عملية ضبطها للمتظاهرين على تصنيفها لهم.
كما علق طاهر أبو نصر، أحد أعضاء هيئة الدفاع، على الفيديو المقدم من الداخلية، بأن المقطع احتوى على مشاهد للمتظاهرين ولم يظهر به أحد من المتهمين، كما ظهر فى الفيديو الناشط السياسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور وهو يصرخ من خلف أسوار مجلس الشورى بأن "الداخلية تقمع المتظاهرين وقانون التظاهر معيب".
وأضاف الدفاع أن "بعض المتظاهرين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية، وكذلك تم إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين فى الممرات الآمنة التى سمحت الداخلية لهم بالخروج منها، ولم تكن سوى كمين لهم لاصطياد المتظاهرين، كما خلا الفيديو من تعدى المتظاهرين على الشرطة".
وعلق الدفاع على مشهد آخر فى الفيديو لمدرعة تسير عكس الاتجاه قائلا: "مدرعة الشرطة تخالف قانون المرور للقبض على المتظاهرين".
ثم قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة لتعود للانعقاد بعد نصف ساعة ليقف الدفاع ويؤكد تشككه فى الأحراز التى تم عرضها اليوم والمقدمة من وزارة الداخلية.
وذكر الدفاع أن المشاهد التى جاءت بالمقاطع بها مونتاج واضح، وأن هناك مشهدا واضحا للمجنى عليه المقدم عماد أبو طاحون بدون جهاز لاسلكى فى يده عكس رواية النيابة، التى قالت إن المتهمين اعتدوا عليه وسرقوا جهاز اللاسلكى الخاص به. وعقب ذلك استكملت المحكمة عرض الفيديوهات المقدمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنها مقطع مصور مٌقدم اليها من " اتحاد الإذاعة والتليفزيون" يحتوى على مشاهد للأحداث محل القضية مأخوذة من فضائية CBC وبدا لافتاً غياب الصوت عن الفيديو حيث كان عبارة عن مشاهد صامتة وهو ما دفع القاضي للتعليق ساخراً : " الجهة المتخصصة ارسلت الفيديوهات صامتة" .
ومن جهته علق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من داخل القفص على المقطع المٌذاع طالباً من المحكمة إثبات ان المقطع التليفزيوني يظهر الساعة وهي تشير الى السادسة فإذا ما أضفنا ان المشهد مأخوذ من قناة CBC+2 " " والتي تذيع ما تعرضه القناة الرئيسية بعدها بساعتين يُصبح واضحاً للجميع أن الأحداث وقعت في حدود الرابعة عصراً . وليس كما جاء بفيديوهات الداخلية التى عرضت مقاطع قالت أنها للأحداث ليلا .
وفوجئ جميع من في القاعة بأن أحد الفيديوهات المُقدمة من " اتحاذ الإذاعة والتليفزيون " للأحداث دُون على الأسطوانة التي احتوتها انه بتاريخ " يناير21 يناير 2005 " وهو ما اثبتته المحكمة في محضر الجلسة.