عرضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين، عدد من الفيديوهات المحرزة ضمن أحراز القضية التى يحاكم فيها الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و24 آخرين على خلفية تنظيمهم تظاهرة حاشدة امام مقر مجلس الشورى، خارقين بذلك قانون التظاهر، فضلاً عن تعديهم على قوات الامن، وهى القضية المتداولة إعلامياً ب "أحداث مجلس الشورى". وقال دفاع المتهم محمد حسنى مهندس كمبيوتر، للمحكمة إن موكله ظهر في الأحداث أثناء قيامه بالتصوير وفقط وذلك لتوثيق الأحداث بمكتبة الإسكندرية وكذا لجان تقصي الحقائق، وفي لقطة طريفة سمحت المحكمة للمتهم بالخروج من القفص للاستعانة به لتشغيل أحد الفيديوهات بعد أن تعذر على مسئول قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية في تشغيل هذا المقطع ونظراً لخبرة المتهم فى مجال الكمبيوتر، سمحت بعدها المحكمة كذلك لعلاء عبد الفتاح بالخروج من القفص لمشاهدة والدته والتلويح لها بالسلام. وقبيل البدء في عرض إحدى السيديهات التي أرفقتها النيابة بالجلسة نقلاً عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بالواقعة، قال الدفاع أنه تم تجميع الفيديو الذي يحتويها من خلال شبكة الانترنت، فرد القاضى قائلاً: "إبقى اطعن عليها". وأبدى دفاع المتهمين وعلى رأسهم المحامي خالد علي المرشح الرئاسى الأسبق لرئاسة الجمهورية، تحفظهم على عرضها وما تحتويه من مقاطع فيلمية، نظراً لأنها مستقاة من شبكة الإنترنت، هذا في الوقت الذى تمسك فيه ممثل النيابة العامة بعرض تلك الإسطوانة المدمجة، قبل أن يستجيب القاضى لطلب النيابة ويأمر بعرض الفيديو المشار إليه، والذى احتوى على مقطع لتظاهرة نظمها عدد من النشطاء السياسيين على سلالم نقابة الصحفيين وكان من بينهم الناشطين هيثم محمدين وسامية جاهين، فكرر الدفاع طلبه بعدم عرض تلك الأسطوانة لأنها تتناول أحداثاً مغايرة للواقعة محل القضية، إلى جانب تعرض ذلك المقطع لعملية مونتاج وقص ولزق، وهو الأمر الذى استند عليه الدفاع في تبريره للتلاعب الذى تم بذلك المقطع، وعلق المحامى طارق العوضى على السى دى مسار الأزمة قائلاً: "نطالب بالتحفظ على ذلك السي دى وما احتواه من مقاطع لا تمت بصلة للواقعة محل القضية والتحقيق فيه"، وتابع بعدها مكملاً: "كما اتهم وزير الداخلية بصفته وشخصه بدس ذلك السي دى". وأكد الدفاع أن بعض المتظاهرين المضبوطين تم القبض عليهم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية، وما أثار ضحك المتواجدين بالقاعة هو عرض المحكمة لفيديو ظهر به المحامى محمد عبد العزيز مقبوضاً عليه، خلال الأحداث، وهنا تدخل خالد على المحامى قموضحاً أن من يظهر بالفيديو هذا يتصادف الآن وجوده حالياً بين صفوف فريق الدفاع عن المتهمين، وأشار محامى المتهمين أنه لولا تدخل نقابة المحامين لما تم صرف محمد عبد العزيز من القسم المحتجز به، وطالب الدفاع بإثبات سير سيارات عكس عكس الإتجاه فى أحد الفيديوهات. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت غيابيًا بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 آخرين، بالسجن 15 عاماً، وقررت وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية أحداث الشورى، وقامت قوات أمن طره بالقبض على النشاط السياسى علاء عبد الفتاح أثناء تواجده بمقر المحكمة بشكل مفاجىء، فيما تم ضبط متهين آخرين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى المجاورة لمعهد أمناء الشرطة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، كما اتهمتهم بالإشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.