ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة متهمي "أحداث الشورى"

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة "الثلاثاء" برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، إلى جلسة الإثنين المقبل، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وجاء قرار التأجيل، لعرض المقاطع المصورة لأحداث القضية المحرزة بأسطوانات مدمجة.. مع تكليف النيابة العامة بتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية للازمة للعرض.

وقبل انعقاد الجلسة، وقعت مشادة ساخنة بين علاء عبد الفتاح والمتهمين في قضيته من جهة، وبين المتهمين في قضية الخلية الإرهابية المعروفة إعلاميا ب "كتائب حلوان" من جهة أخرى، حيث كانت المحكمة تنظر في أمر استمرار حبس عناصر الخلية الإرهابية احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهم النيابة العامة, حيث بادر عناصر الخلية الإرهابية باتهام علاء عبد الفتاح ومن معه من متهمين في قضية تظاهرات الشورى بأنهم هم "من خربوا مصر، وأضاعوا شرعية الحاكم، وأنهم عملاء ومملون من الخارج".

وعقب علاء عبد الفتاح على حديث متهمي خلية كتائب حلوان موجها حديثه إليهم قائلان: "بل أنتم من خربتم مصر، وأنتم العملاء وتبيعون الوهم وتتاجرون بالإسلام".. ووصلت المشاحنات الكلامية بين الطرفين إلى حد الاشتباك بالأيدي، قبل أن تتدخل سريعا قوات الشرطة للفصل بين المتهمين وتهدئتهم، وإخراج متهمي خلية كتائب حلون من قفص الاتهام حتى يتسنى للمحكمة أن تنظر قضية تظاهرات الشورى أولا.

وأصدرت المحكمة أثناء انعقاد الجلسة قرارا بالسماح لجميع أقارب وأسر المتهمين في القضية بالحضور، حيث قامت المحكمة برفع جلسة المحاكمة لتمكين والدة علاء عبد الفتاح وباقي أقارب وذوي المتهمين، من الدخول من على البوابة الرئيسية لمعهد أمناء الشرطة.. حيث قام حرس المحكمة على الفور بتنفيذ أمر المحكمة، والسماح بدخول جميع أقارب المتهمين وممثلي الصحف ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.

وقال ممثل النيابة العامة بأنه تم إعلان المتهم وائل محمود محمد متولي بموعد، وكذا إعلان شهود الإثبات بالموعد للمثول والإدلاء بشهادتهم حول وقائع القضية.

وقدمت النيابة إلى المحكمة اسطوانة مدمجة مقدمة من شبكة قنوات ( سي بي سي) ومذكرة رسمية من شبكة قنوات (أون تي في) تفيد بعدم وجود تسجيلات لديها عن وقائع وأحداث قضية تظاهرات الشورى، كما قدمت النيابة اسطوانة مدمجة مقدمة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأيضا تسجيلات كاميرات مجلس النواب، وصورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق المطلوب من هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذلك تسجيلات وزارة الداخلية، وإسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو لتلك الأحداث تم تحميلها من على شبكة الانترنت.

وأكد ممثل النيابة العامة أنه تم تنفيذ كافة طلبات هيئة الدفاع المنوه عنها بالجلسة الماضية، والتي صرحت المحكمة بها بجلستها الماضية.

من جانبه، طالب دفاع المتهمين بعرض ومشاهدة كافة محتويات الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة، قبل الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.. مشيرا إلى أن مشاهدة تلك المقاطع ربنا تغني عن مناقشة الشهود "بعد إيضاح الحقيقة" .. على حد قول الدفاع.. فعقب المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بأن المحكمة ليس لديها اي اتجاه وانها لا تسعى سوى للحقيقة فقط وإظهار الحق، واذا كان للمتهمين حق فسيعطى لهم.

وسمحت المحكمة للمتهم علاء عبد الفتاح بالخروج من قفص الاتهام للتحدث أمام المحكمة بناء على طلبه, والذي طالب بإخلاء سبيله لتوافر مبررات اخلاء السبيل، خاصة وانه سبق وأن اخلى سبيله مع باقي المتهمين مرتين على ذمة تلك القضية، مؤكدا حرصه الدائم على حضور جميع الجلسات، لافتا إلى أن شقيقته مسجونة بقضية اخرى وأنه يرغب في أن يلتقي بأفراد أسرته.

وعقب رئيس المحكمة على حديث علاء عبد الفتاح قائلا إنه أعطى تعليمات بإدخال أسرته "علاء عبد الفتاح" بالكامل وتمكين هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين، مشيرا إلى أن جلسات المحاكمة علنية ويسمح للجميع بحضورها.

وسمحت المحكمة لباقي المتهمين بالتحدث أمامها، والذين أعلنوا انضمامهم لطلب علاء عبد الفتاح بإخلاء سبيلهم جميعا على ذمة المحاكمة.



من جهته، طالب دفاع المتهمين إلى المحكمة، بإخلاء سبيل جميع المتهمين، مؤكدا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم، وأنه لا يخشى عليهم من الهرب أو التأثير في أدلة الدعوى، لافتا إلى أن المتهمين جميعا حضورا الجلسة السابقة على الرغم من عدم اعلانهم بموعد الجلسة إلا من خلال وسائل الاعلام.

جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.



وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى "حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور" ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.

وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.

وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.

وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.