الاستئناف تسقط حق علاء عبد الفتاح في رد المحكمة بقضية 'الشوري'

قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر في جلستها المنعقدة اليوم, بسقوط حق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح, في طلب رد 'تنحية' هيئة محكمة جنايات القاهرة, التي تباشر محاكمته و 24 متهما آخرين بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشوري التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي, وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين علي قوات الأمن.
وتضمن الحكم تغريم علاء عبد الفتاح 5 الآف جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات 'أسباب' حكمها إن المتهم علاء عبد الفتاح, كان قد أبدي طلبات ودفاعا ودفوع أمام محكمة الجنايات المطلوب ردها, ثم تقدم بعد ذلك في جلسة تالية بطلب لرد المحكمة, وهو الأمر الذي يخالف صحيح أحكام القانون الذي ينص علي سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم, إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.
وأشارت المحكمة إلي أنه ثبت أن علاء عبد الفتاح قد طالب إلي المحكمة إخلاء سبيله علي ذمة القضية المتهم فيها, وأن المحكمة قد أجابته إلي طلبه وأصدرت قرارا بإخلاء سبيله, كما استجابت المحكمة لطلبه بفض أحراز القضية وتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية, وهو ما يمثل دفاعا وإبداء للطلبات, علي نحو يتعين معه عدم جواز رد هيئة المحكمة.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لاستئناف محاكمة علاء عبد الفتاح في القضية وبقية المتهمين في القضية, أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي.
كان علاء عبد الفتاح قد أقام دعوي الرد أمام محكمة استئناف القاهرة, مطالبا بتنحية المحكمة عن نظر القضية, تذرعا بوجود خصومة سابقة بينه ودفاعه من جهة, وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخري, علي نحو يمثل 'مانعا قانونيا' يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوي.
كان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية, قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات, في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء علي ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشوري, وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط, وعاونه باقي المتهمين علي ذلك, ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول 'لاب توب' الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح, حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشوري اعتراضا علي قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضي ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلي علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه, بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر, وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون, وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة, وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر, وقطع الطريق, والتعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته, والبلطجة.
كانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة, قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية علي شبكة الانترنت, أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني, دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة, حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 'قانون التظاهر الجديد' بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني, وتجمهروا أمام مقر مجلس الشوري 'حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور' ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة, ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح, وطلبت منهم التفرق, غير أنهم 'المتظاهرون' أصروا علي التجمهر بالطريق العام وأصروا علي قطعه, وعطلوا المواصلات, وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين, ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله, علي نحو اضطرت معه القوات إلي التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلي مستشفي الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة, وعددهم 24 متهما, كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي علي شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.