تمسك خالد علي المحامي بإعمال المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على الاستعانة بخبير استشاري للاطلاع على السديهات، لبيان ما بها من مونتاج أو عمليات ترقيع، وطلب من المحكمة الحصول على نسخة من السيديهات المعروضة. في أثناء نظر جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى". أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي- والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره. وناشد النيابة العامة أن تكون خصما شريفا بسبب تشغيل مقاطع فيديو لا تمس القضية بصلة، وأن ما تم هو تشهير بالمتهم علاء عبدالفتاح وحياته الشخصية، وأن تكون النيابة بعيدة عن التشهير بالمتهم، وأن تترك تلك المهمة لوسائل الإعلام، وما أكثر المخبرين فيها. ومن جانبه، عرضت المحكمة أسطوانتين للأحداث، الأولى تضمنت ثلاثة مقاطع مختلفة، والثانية تضمنت مشاهد مختلفة عن الأسطوانه الأولى، وظهر في الأسطوانتين تظاهر مجموعة من النشطاء بميدان طلعت حرب إلى أن وصلوا أمام نقابة الصحفيين، ويرددون بعض الهتافات المناهضة لحكم العسكر ووزارة الداخلية.
وطلب خالد علي أن يتم إثبات وعنوان كل فيديو، وتم عرض أحد الفيديوهات الشخصية الخاصة بعلاء عبدالفتاح، واعترض دفاع المتهمين على عرض هذه الفيديوهات، وتعالت أصوات هيئة الدفاع بسبب هذه الفيديوهات، لأنها شخصية وليس لها علاقة بالقضية، كما اعترض علاء عبدالفتاح من داخل القفص، وحدث له حاله هياج وهرج ومرج داخل قاعه المحاكمة وأكد ممثل النيابة العامة ان هذه الأسطوانات ما تم العثور عليها بحوزه المتهم الاول وللمحكمة الحرية في مشاهدتها او استبعادها واكد محامي المتهمين ان جهاز الكمبيوتر الذي تم الاستيلاء عليه من مسكن عبدالفتاح خاص بزوجته منال حسن، وان ما عرض ليس له من قريب أو بعيد بموضوع القضية، وما يتم في عرض الفيديوهات هو تشهير بالمتهمين وعائلته ، وان امر الضبط والاحضار ليس بة تفتيش منزلة ، كما قامت المحكمة بعرض فيديوهات حاصة بالاشتباكات التي حدثت بين النشطاء والأمن امام مجلس الشوري ، والتعامل الشرطي مع المشاركين بالوقفة ، وصور بها مشاهد هرج ومرج ، وإطلاق قناديل مسليه للدموع ، كما قامت المحكمة بعرض مشاهد للقر والفر الذي حدث من قبل المتهمين والأمن بشارع القصر العيني وشكك الدفاع في نهاية سماع الأحراز في المقاطع التي عرضت، وصمم علي سماع محتويات الفلاشة التي قدمها في بداية الجلسة، كما عرض الأسطوانات على خبير فني لبيان إذا كان هناك تلاعب ومونتاج فيها من عدمه ومعرفة وقت تصوير الأسطوانات ووقت عمليات المونتاج فيها ، واكد دفاع المتهم الثاني انه لم يتبين تواجد اي المتهمين في المقاطع التي تم عرضها ، وعدم بيان مكان الواقعه وتاريخها ، وعدم عنونه اي من الفيديوهات المعروضة