«بسكو مصر» والعودة إلى الخصخصة

حين تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة، تحدث أكثر من مرة عن أنه لا عودة إلى الخصخصة، ومن تكراره لهذا الوعد كان يبدو كوجه مطل من زمن القطاع العام بمفهومه الإيجابى، المتمثل فى دولة الإنتاج، ودولة البناء والتشييد، كان يبدو أنه يعبر عن قناعة بفشل تحويل الشركات والمصانع التى بيعت إلى قلاع إنتاجية حقيقية، وأن ما حدث من كثير من المشترين أنهم حولوا المصانع إلى خردة وأراض للاستثمار العقارى، ويمكن فى ذلك حصر عشرات الأمثلة والتى تؤكد جميعها على النهب المنظم الذى حدث فى مصر خلال حكم مبارك، وتحديدا منذ بدء برنامج الخصخصة.
أقول ذلك بمناسبة ما أثير عن بيع شركة «بسكو مصر»، وهى واحدة من أكبر شركات قطاع الأعمال الغذائية والمنتجة الرئيسية للبسكويت والشيكولاتة والكعك وغيره من أصناف الحلوى المختلفة التى تتوفر للطبقات الفقيرة والمتوسطة بأسعار معقولة، وذلك فى مواجهة الأسعار المرتفعة لمثل هذه المنتجات المستوردة.
فى التسريبات التى قيلت عن صفقة البيع، أن البنك «الأهلى المتحد - مصر»، فاز بالاتفاق المبدئى لتمويل مجموعة «أبراج الإماراتية» للاستثمار المباشر بقرض تتراوح قيمته ما بين 200 و300 مليون جنيه للاستحواذ على أسهم الشركة بحد أدنى «%51»، ودخلت مجموعة «صافولا» السعودية كمنافس ل«أبراج».
الصفقة رابحة لمن سيشترى، فالشركة تمتلك أراضى تقدر بنحو 80 ألف متر فى منطقة السيوف بالإسكندرية ضمن مصنع الشركة، ونحو 36 منفذا للبيع فى مناطق مهمة، وتصدر إنتاجها إلى حوالى 15 دولة، وتحقق مكاسب تعادل نحو 60 مليون جنيه سنويا، وحققت فى الربع الأول من العام الحالى أرباحا قدرها 15 مليون جنيه.
أمام هذه الحقائق، تبدو الغرابة فى مسألة بيع الشركة، وهذا أمر يذكرنا ببدايات برنامج الخصخصة فى زمن مبارك، فبينما كان الحديث يدور على أنه لن يتم بيع شركة تربح، وأن البرنامج يقتصر على الشركات الخاسرة فقط، انتهى الأمر ببيع كل شىء وأى شىء، وتحولت شركات إلى جثث هامدة بعد بيعها رغم أنها كانت ملء السمع والبصر عالميا، كشركة قها للمنتجات الغذائية والتى كان بيعها نموذجا للفساد، وحين تم إعادتها لعدم سداد المشترى لثمن البيع كان كل شىء انتهى فيها وتحولت إلى أطلال يبكى عليها كل حالم بأن تكون مصر بلدا ناهضا بإنتاجه.
قصة بيع «بسكو مصر» استفزت المركز العربى للنزاهة والشفافية برئاسة «شحاتة محمد شحاتة»، فتقدم ببلاغ أمس الأول السبت إلى النائب العام ضد رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والصحة ورئيس هيئة سوق المال، لاعتزامهم بيع الشركة بالرغم من مكاسبها المستمرة، وأنها كما يقول البلاغ تسد احتياجات الشعب المصرى من منتجاتها ذات الجودة العالية بأسعار ملائمة وتصدر للخارج، ويعمل بها آلاف المصريين وبالطبع يعول هؤلاء أسرهم.
فى البلاغ يذكر صاحبه أنه تم إسناد بيع الشركة ل«كلوقز الأمريكية» التى يملك الكيان الصهيونى نسبة كبيرة فيها عبر مساهمين إسرائيليين، وأنها ذات سمعة سيئة تؤدى منتجاتها إلى إصابة الأطفال بالأمراض، ويحتاج هذا الكلام إلى تحقيق، ولو ثبتت صحته سنكون أمام خطر عظيم، يتساوى مع خطورة عدم تنفيذ «محلب» لوعده بأنه لا عودة إلى الخصخصة.