"المحافظين" يطالب بقانون يسمح للرئيس بإنشاء لائحة إدراج الجماعات الإرهابية

عقد المكتب السياسى لحزب المحافظين، اجتماعه الأسبوعى مساء أمس الخميس، وناقش آخر التطورات على الساحة السياسية والانتخابية، وطرح أعضاء المكتب فكرة عزل جماعة الإخوان سياسياً.
من جانبه، قال إيهاب الخولى، مساعد رئيس حزب المحافظين، فى بيان للحزب، إن المكتب طرح فكرة عزل الإخوان سياسياً من حيث المبدأ، لكن الأمر سوف يتوقف على القانون وإعداده، مشددا على ضرورة أن يسبق القانون لائحة تُدرج فيها الجماعات الإرهابية، على أن يشمل القانون حظر أعضاء تلك الجماعات من ممارسة العمل السياسى.
وأوضح مساعد رئيس حزب المحافظين، أن الأمر ليس متعلق بجماعة بعينها، لكن جميع دول العالم لديها لوائح تدرج فيها الجماعات الإرهابية، فعلى سبيل المثال جماعة الإخوان مدرجة جماعة إرهابية فى العديد من الدول، وكذلك الجماعات النازية والعنصرية، مؤكداً ضرورة إصدار مرسوم بقانون يمنح لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الحق فى إنشاء لائحة تدرج فيها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، التى صدر بحق العديد من أعضائها العديد من الأحكام فى قضايا الإرهاب.
بدورها، طالبت الكاتبة نانيت نوار، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى للحزب، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ووزير العدل، بأهمية العمل على إدراج الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الإخوان، وتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش، وتنظيم بيت المقدس، وأجناد مصر، وغيرها من الجماعات العنصرية المتطرفة، على قوائم الجماعات الإرهابية، مع ضرورة تفعيل قانون الإرهاب فى مواجهة تلك الجماعات.
وأكدت عضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة أن يشمل قانون الإرهاب شقاً خاص بتحجيم دور أعضاء الجماعات الإرهابية سياسياً أو من ينتمى إليهم، أو من يمارس أى أعمال من شأنها إجبار المجتمع على قبول فصيل بعينه دون الآخر.
فيما طالبت عضو المكتب السياسى للحزب، مؤسسة الأزهر الشريف، بتحمل مسئوليتها فى تلك الفترة الحاسمة، التى تحتاج التى تجديد الخطاب الدينى وليس ضبط الخطاب الدينى.
حضر الاجتماع من أعضاء المكتب السياسى كل من شريف حمودة الأمين العام، وعاصم جنيدى الأمين العام المساعد، والكاتبة نانيت نوار، والمهندسة لميس خطاب، أعضاء الهيئة العليا، وإيهاب الخولى مساعد رئيس الحزب، ومحمد ممدوح أمين الشباب، هشام عبد الغفار أمين العضوية.