وزير الصناعة: نعمل على تعديل تشريعات الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يجرى حاليا مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات بهدف تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على التحديات التي تقف أمام المستثمرين.
وأوضح عبد النور -خلال كلمته أمام الوفد الأمريكي الذي يزور مصر حاليًا- أن الحكومة تعمل على إصلاح مناخ الاستثمار، والقضاء على التحديات التي تواجهها، منها عجز الموازنة، والتي قامت بوضع خطة لرفع الدعم عن الطاقة، مشيرًا إلى وجود خطة لتحرير أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إصلاح قانون الضرائب لتقليل عجز الموازنة ليصل إلى أقل من 10% خلال عام 2017-2018.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمار من خلال تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها محور قناة السويس وتنمية المثلث الذهبي والساحل الشمالي والغربى.
وأضاف أنه يتم حاليًا إجراء تعديلات على قانون الشركات، خاصة شركات الشخص الواحد، وقواعد الخروج من السوق، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من إصدار هذه التعديلات قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى شهر مارس المقبل بتعديل قوانين ممارسة الأعمال في مصر، والتي تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على السعي لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وأشار إلى أنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الصناعة والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وتم رفعه لرئيس الجمهورية يتيح من خلاله تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر وفقا لقواعد محددة، وذلك بهدف تيسير الحصول على الأراضى، خاصة وأن الأرض تمثل إحدى المدخلات الأساسية في العملية الإنتاجية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في مختلف محافظات مصر، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة وضعت خطة لإنشاء 22 مجمعًا صناعيًا في 14 محافظة في العديد من المجالات الصناعية.
وأشار إلى أن هذه المجمعات تستهدف دعم ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع صناعي محدد، وذلك للاستفادة من الخامات المحلية المتوافرة وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديري بالأسواق الخارجية والسوق المحلي، الأمر الذي يحقق عائدًا اقتصاديًا عاليًا ويسهم في مساعدة الشباب على فتح مشروعاتهم الجديدة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد عبد النور أهمية توفير العمالة المدربة وهو ما تحرص عليه الوزارة للارتقاء بقدرات مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمختلف المحافظات وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحديثها والعمل علي تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وإعداد عمالة فنية صناعية ماهرة على المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلات البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وقال عبد النور "نواجه عجزًا في الميزان التجاري يبلغ نحو 37.7 مليار جنيه، ونحاول التقليل من ذلك من خلال دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات من الأدوية والصناعات الهندسية".
ونوه بأن زيارته إلى دول شرق آسيا، المتمثلة في آسيا وبيلاروسيا وكازخستان، كانت لدعم العلاقات التجارية، لافتًا إلى أن مصر في طريقها لفتح منطقة تجارة حرة مع تلك الدول.
وأوضح الوزير أن مصر تسعى إلى تعزيز التجارة مع الجانب الإفريقي ودول الكوميسا، لما تمثله من مكانه مهمة لها، أملاً في أن تحقق مصر الاستقرار في مواجه الإرهاب على المستوى المحلي والشرق الأوسط.