"ضحايا" يدين التدخلات الأمنية فى انتخابات نقابة التمريض

كشفت رزقة محمد السيد – فنية تمريض بإدارة الحجر الصحى بإدارة النزهة – والمرشحة لانتخابات نقابة التمريض على منصب النقيب أمام سامية جابر، النقيبة الحالية، عن تدخلات أمنية فى انتخابات النقابة التى تم إعادتها مرتين خلال الشهر الجارى بالإسكندرية لعدم اكتمال النصاب.
أضافت رزقة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مركز "ضحايا لحقوق الإنسان" أمس تحت عنوان "لا للتدخلات الأمنية فى نقابة التمريض"، أنها تلقت تهديدات من أجهزة أمنية لإجبارها على التنازل أمام النقيبة الحالية سامية جابر، حيث تم تهديدها بوضع النقابة تحت الحراسة مثل عدد من النقابات الأخرى فى الحالات المماثلة لإجبارها على التنازل.
وأشارت رزقة إلى أن هناك حالة تعتيم مقصود على الانتخابات، خاصة من الجهات المعنية التى لم تقم بإخطار أعضاء الجمعية العمومية بموعد فتح باب الترشيح أو الطعون، ولم يتم معرفة ذلك إلا عن طريق الإعلانات الرسمية فى الصحف، مشيرة إلى أن الكشوف الانتخابية مليئة بالأخطاء ولم يتم تنقيتها.
وأرجعت رزقة عدم اكتمال النصاب فى المرتين السابقتين إلى فقد الثقة من الممرضات فى جدوى وجود النقابة التى أصبحت بحالة يرثى لها، حيث إن عدد الناخبات وصل فى المرة الأولى إلى 1750 وفى المرة الثانية إلى 2000 وهو أقل من النسبة التى يحددها القانون رقم (100)، لاكتمال النصاب وإجراء الانتخابات.
وعن أهم المشاكل التى تعانى منها الممرضات أشارت رزقة إلى أن الحوافز التى يتم احتسابها بشكل خاطئ، ويتم اقتطاعها من حافز الإثابة تعد من أكثر مشاكل الممرضات، فضلا عن ضعف المرتبات فى المستشفيات الحكومية وانخفاض قيمة البدل للنوباتيجية التى وصل إلى 135 قرشا، وبدل طبيعة العمل الذى لم يتم تعديله منذ السبعينات.
من جهة أخرى أعرب مركز "ضحايا لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء التدخلات الأمنية فى انتخابات نقابة التمريض بالإسكندرية، حيث طالت المرشحين على مقاعد مجلس النقابة ومقعد النقيب. واستنكر المركز فى بيان له ما تعرضت له رزقه محمد السيد من تهديدات من جهاز مباحث أمن الدولة لمطالبتها بالتنازل عن الترشيح.
ويؤكد المركز على أن التدخلات الأمنية فى الانتخابات تعد انتهاكا للمادة الثامنة من العهد الدولى الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى البند الأول الذى يلزم الدول الأطراف فى هذا العهد بكفالة حق كل شخص فى تكوين النقابات، بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التى يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، وعدم إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وأكد المركز على استعداداه اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أى وقائع تزوير أثناء الانتخابات لصالح أحد المرشحين دون غيره.