بدأت صباح اليوم انتخابات الإعادة بنقابة التمريض بالإسكندرية على منصب النقيب، بين كل من رزقة محمد السيد، فنية تمريض بإدارة الحجر الصحى بإدارة النزهة، والمرشحة لانتخابات نقابة التمريض على منصب النقيب أمام سامية جابر، النقيبة الحالية فى عدد من المستشفيات مثل مستشفى الأميرى الجامعى والشاطبى ومنطقة المنتزه الطبية ومنطقة غرب ومستشفى كرموز للعمال ودار إسماعيل والمواساة وجمال عبد الناصر. وقالت رزقة محمد ل"اليوم السابع" عن تفاؤلها هذه المرة لاكتمال النصاب القانونى وتحديد الفائز بمنصب النقيب الذى سيتم الإعلان عنه مساء اليوم بعد فرز الأصوات الذى سيتم بالمحكمة البحرية، فى حين امتنع عدد كبير من الممرضات عن التوجه إلى صناديق الاقتراع والانتخاب، مؤكدة لليوم السابع أن سبب امتناعهن هو عدم وجود الدعاية الكافية عن الانتخابات وموعدها وجهلهن بالبرنامج الانتخابى للمرشحتين. من جهته أخرى أكد على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر أن الاتحاد يراقب بعناية العملية الانتخابية مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الممرضات قد انضممن إلى الاتحاد بسب ضعف العمل النقابى الحالى لنقابة الممرضات وعدم الوفاء باحتياجاتهن وكانت رزقة قد أعلنت، خلال المؤتمر الصحفى السابق الذى عقده مركز "ضحايا لحقوق الإنسان" أنها تلقت تهديدات من أجهزة أمنية لإجبارها على التنازل أمام النقيبة الحالية سامية جابر، حيث تم تهديدها بوضع النقابة تحت الحراسة مثل عدد من النقابات الأخرى فى الحالات المماثلة لإجبارها على التنازل. وأشارت رزقة إلى أن هناك حالة تعتيم مقصود على الانتخابات، خاصة من الجهات المعنية التى لم تقم بإخطار أعضاء الجمعية العمومية بموعد فتح باب الترشيح أو الطعون، ولم يتم معرفة ذلك إلا عن طريق الإعلانات الرسمية فى الصحف، مشيرة إلى أن الكشوف الانتخابية مليئة بالأخطاء ولم يتم تنقيتها. وأرجعت رزقة عدم اكتمال النصاب فى المرتين السابقتين إلى فقد الثقة من الممرضات فى جدوى وجود النقابة التى أصبحت بحالة يرثى لها، حيث إن عدد الناخبات وصلن فى المرة الأولى إلي1750 وفى المرة الثانية إلي2000 وهو أقل من النسبة التى يحددها القانون رقم (100)، لاكتمال النصاب وإجراء الانتخابات. يذكر أن أهم المشاكل التى تعانى منها الممرضات تتمثل فى الحوافز التى يتم احتسابها بشكل خاطئ، ويتم اقتطاعها من حافز الإثابة، فضلا عن ضعف المرتبات فى المستشفيات الحكومية وانخفاض قيمة البدل للنوبتيجية الذى وصل إلي135 قرشا، وبدل طبيعة العمل الذى لم يتم تعديله منذ السبعينيات.