انهيار مفاوضات نقابة الأطباء مع الحكومة حول قضايا أعضائها المادية والوظيفية دفعها للجوء للاشتباك القانونى مع رئاسة مجلس الوزراء و5 من الوزراء، برفع 6 دعاوى قضائية لانتزاع حقوقهم لسببين الأول كخطوة إجرائية نتيجة إغلاق كل الأبواب فى وجه المجلس الحالى، والثانى محاولة للمراوغة والخروج من مأزق الفشل فى تحقيق جملة الوعود الانتخابية التى التزم بها أمام الأعضاء. الدعاوى القضائية المرفوعة من نقابة الأطباء تم إحالتها جميعًا إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع تقارير حول صحة ما جاء بصحف الدعاوى المقامة من جانب النقابة، على أن تعاد مرة أخرى إلى دوائر التقاضى لتأخذ مسارها الطبيعى للوصول للأحكام النهائية، خاصة أن النقابة بدأت فى إعداد المذكرات الختامية حول التهم الموجهة للوزراء المعنيين. أولى القضايا المهمة التى أقامتها نقابة الأطباء دعوى ضد كل من الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، وهانى قدرى وزير المالية لمخالفتهم نص المادة 18 من الدستور بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتأخير صرف الحوافز المقررة بقانون تنظيم المهن الطبية المعروف إعلاميًا بقانون الحوافز فى العديد من مديريات الصحة بالمحافظات. والدعوى جاءت للحيلولة دون تدهور مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة نتيجة تقلص دخل كثير من الأطباء بها، وذلك بعدما كان يتقاضى الأطباء الحوافز المقررة، طبقًا للمادة 35 من اللائحة المالية لمستشفيات الأمانة حوافز ثابتة تتراوح ما بين 300%: 330% من أساسى الأجر من خزانة الدولة. وجاء ضمن الدعاوى مقاضاة النقابة للمهندس إبراهيم محلب، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن لإلزامهم بمراعاة الفرق فى سنوات الدراسة واحتسابه كأقدمية للطبيب فى سنوات عمله بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، ليرتفع إجمالى ما يتقاضاه من رواتب مقارنة بأقرانه من العاملين بالفريق الصحى إلى زيادة معاش الأطباء، ليتم احتسابه بناء على إجمالى ما يتقاضاه الطبيب وليس أساسى الراتب فضلًا عن مطالبة وزير الصحة ورئيس الوزراء بزيادة بدل العدوى ل 500 جنيه. وشملت الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة دعوى ضد المجلس الأعلى للجامعات بإلزامه برفع أعداد المقبولين بالدراسات العليا، لكونها لم تعد تفى باحتياجات المستشفيات، فضلًا عن دعوى أخرى ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة لتحديد ساعات العمل للأطباء، وفقا لقانون العمل. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء مقرر اللجنة القانونية بالنقابة أن النقابة اتجهت إلى المسار القانونى، بعد فشل المجلس فى تحقيق طموحات الأطباء المالية والوظيفية من خلال التفاوض مع الحكومة وتابع: المسئولون يصمون آذانهم عن حقوقنا ويتخفون وراء عبارة مهنة الطب إنسانية واستكمل: لا يمكن أن يعيش الطبيب بدون أجر. وقال مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قانون الحوافز لا يطبق كما ينبغى بنصوصه ومواده، بالإضافة إلى أن المخالفة الصريحة لمواد الدستور بتحسين الأوضاع المالية للفريق الطبى، واستكمل: ميزانية وزارة الصحة تنفق فى غير مساراتها الطبيعية. وفى ذات السياق قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن اللجوء للقضاء لا يعنى فشل المجلس فى تحقيق مطالب الأطباء، مؤكدًا أن المجلس سيظل يدافع بكل الطرق عن قضايا ومشاكل الأعضاء، مشيرًا إلى أن الحكومة نقضت عهودها مع الأطباء وهو ما سيؤثر على أداء المنظومة الطبية تأثيرا سلبيًا، لافتًا إلى أن عدم تحسين أوضاع الأطباء المادية سيحول المستشفيات لخرابات بدلًا من الاستقرار بها وتقديم خدمات طبية وصحية تسهم فى خدمة المواطن البسيط. موضوعات متعلقة : "الأطباء" تدعو أعضاءها للتبرع بالكشف المجانى على المرضى غير القادرين
