نقابة الأطباء تقاضى وزيرى الصحة والمالية بدعوى مخالفتهما الدستور

أكدت نقابة الأطباء أنها قامت برفع دعويين قضائيتين أمام القضاء الإدارى ضد كل من الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، وهانى قدرى، وزير المالية، ومدير عام مستشفى معهد ناصر بصفته، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بصفته، لمخالفتهما نص المادة 18 الفقرة الخامسة من الدستور المصري، والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، والمادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والتى حددت الجهات المستفيدة من القانون.
وكانت إدارة مستشفى معهد ناصر قد فسرت المادة 19 من قانون 14 والتى تنص على أن تلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون، على أنها إلغاء للائحة رقم 200 لسنة 2002 وتعديلاتها، وهو ما لا يتفق مع المنطق حيث إن اللائحة ليست قرارًا وزاريًا فى شأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية لكنها لائحة خاصة بتنظيم العمل، ومعايير الجودة، والتشغيل بأجر بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفق اللائحة بالكامل.
وشددت نقابة الأطباء، فى بيان لها، على حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات طبقًا للدستور المصرى الذى أقر هذه المبادئ فى المادة رقم "68"، والتى تشير إلى أن المعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وعلى الرغم من ذلك ترفض إدارة المستشفى طلب الأطباء المتكرر بإعلان المعهد الموقف المالى واللائحة الداخلية التى تنظم توزيع ال30% من دخل المعهد (طبقًا للائحة 200 وتعديلاتها).
وحذرت النقابة من تدهور مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة نتيجة تقلص دخل كثير من الأطباء بها، وذلك بعدما كان يتقاضى الأطباء الحوافز المقررة طبقًا للمادة 35 من اللائحة المالية لمستشفيات الأمانة حوافز ثابتة تتراوح ما بين 300% - 330% من أساسى الأجر من خزانة الدولة، بالإضافة إلى نسبة من الدخل الخاص بالمستشفى تبعًا للمادة 36 من اللائحة 200، وهى نسبة تختلف من مستشفى إلى أخرى تبعًا لمستوى تشغيل المستشفى وكفاءتها ما كان يصل ببعض الأطباء إلى حوالى 800-900% من أساسى الراتب، ويصل دخل الطبيب الشاب إلى حوالى 2500 شهريًا (أساسى الطبيب حديث التخرج 250 جنيهًا)، وهو ما كان سببًا فى رفع مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ما جعل تلك الأماكن مفضلة لكثير من المرضى، وهو ما ساعد على إثراء الدخل الخاص بالمستشفيات نتيجة لجهد الأطباء، حسبما ترى النقابة.