الأطباء تقاضي وزيري المالية والصحة ومدير عام مستشفى معهد

قامت نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري ضد كلا من وزير الصحة د. عادل عدوي، ووزير المالية هاني قدري ، ومدير عام مستشفى معهد ناصر بصفته، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بصفته.
يأتي ذلك لمخالفتهم نص المادة 18 الفقرة الخامسة من الدستور المصري، والتي تنص على "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، والمادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والتي حددت الجهات المستفيدة من القانون.
وكانت إدارة مستشفى معهد ناصر قد فسرت المادة 19 من قانون 14 والتي تنص على أن تلغي جميع القرارات الوزارية المعمول بها بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون، على أنها إلغاء للائحة رقم 200 لسنة 2002 وتعديلاتها، وهو ما لا يتفق مع المنطق حيث أن اللائحة ليست قرارا وزاريا في شأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية لكنها لائحة خاصة بتنظيم العمل، ومعايير الجودة، والتشغيل بأجر بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفق اللائحة بالكامل، ومن غير المنطقي وغير القانوني أن تستمر إدارة المعهد في تطبيق اللائحة في الجزء الخاص بتحصيل مقابل كل خدمة تؤدى للمرضى طبقا لتلك اللائحة "العلاج بأجر"، في حين تمتنع عن صرف مستحقات الأطباء والتمريض والفنيين.
كما أنه من غير المنطقي أن تلجأ إدارة المستشفى لهذا التفسير لقانون 14 الذي ينتج عنه نقص مستحقات الأطباء التي كانوا يتقاضونها قبل قانون 14"حوافز تتراوح بين 300-330% بالإضافة إلى نصيب من التشغيل الاقتصادي"، في حين أن القانون صدر ليتماشى مع نص الدستور "المادة 18" لتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالصحة.
وتشدد النقابة على حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات طبقا للدستور المصري الذي أقر هذه المباديء في المادة رقم "68"، والتي تشير إلى أن المعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وعلى الرغم من ذلك ترفض إدارة المستشفى طلب الأطباء المتكرر بإعلان المعهد الموقف المالي واللائحة الداخلية التي تنظم توزيع ال30% من دخل المعهد "طبقا للائحة 200 وتعديلاتها ".
وتحذر النقابة من تدهور مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة نتيجة تقلص دخل كثير من الأطباء بها، وذلك بعدما كان يتقاضى الأطباء الحوافز المقررة طبقا للمادة 35 من اللائحة المالية لمستشفيات الأمانة حوافز ثابتة تتراوح ما بين 300% - 330% من أساسي الأجر من خزانة الدولة، بالإضافة إلى نسبة من الدخل الخاص بالمستشفى تبعا للمادة 36 من اللائحة 200، وهي نسبة تختلف من مستشفى إلى أخرى تبعا لمستوى تشغيل المستشفى وكفاءتها مما كان يصل ببعض الأطباء إلى حوالي 800-900% من أساسي الراتب، ويصل دخل الطبيب الشاب إلى حوالي 2500 شهريا "أساسي الطبيب حديث التخرج 250 جنيه"، وهو ما كان سبب في رفع مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، مما جعل تلك الأماكن مفضلة لكثير من المرضى، وهو ما ساعد على إثراء الدخل الخاص بالمستشفيات نتيجة لجهد الأطباء.
أما الوضع الحالي للأطباء فتقلص دخل كثير من أطباء الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، حيث لا تدعم وزارة المالية تمويل الحوافز، وأصبح كل ما يتم صرفه من المستشفى هو جزء من نصيب الأطباء من الدخل الخاص بالمستشفى، وهو ما أدى إلى أن تصل حوافز العديد من الأطباء في مستشفيات الأمانة من متوسط 800-900% إلى 450%، أي ما يعادل تخفيض الحافز بما يعادل النصف تقريبا، وهو ما يعد خللا ماليا حادا للأطباء الشباب، يؤدي إلى اضطراب الحياة الأسرية وعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات تجاه أسرهم، كما يؤدي هذا الوضع إلى عزوفهم عن العمل في تلك الجهات واللجوء إلى العمل الخاص في مكان أو أكثر.
قامت نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري ضد كلا من وزير الصحة د. عادل عدوي، ووزير المالية هاني قدري ، ومدير عام مستشفى معهد ناصر بصفته، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بصفته.
يأتي ذلك لمخالفتهم نص المادة 18 الفقرة الخامسة من الدستور المصري، والتي تنص على "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، والمادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والتي حددت الجهات المستفيدة من القانون.
وكانت إدارة مستشفى معهد ناصر قد فسرت المادة 19 من قانون 14 والتي تنص على أن تلغي جميع القرارات الوزارية المعمول بها بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون، على أنها إلغاء للائحة رقم 200 لسنة 2002 وتعديلاتها، وهو ما لا يتفق مع المنطق حيث أن اللائحة ليست قرارا وزاريا في شأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية لكنها لائحة خاصة بتنظيم العمل، ومعايير الجودة، والتشغيل بأجر بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفق اللائحة بالكامل، ومن غير المنطقي وغير القانوني أن تستمر إدارة المعهد في تطبيق اللائحة في الجزء الخاص بتحصيل مقابل كل خدمة تؤدى للمرضى طبقا لتلك اللائحة "العلاج بأجر"، في حين تمتنع عن صرف مستحقات الأطباء والتمريض والفنيين.
كما أنه من غير المنطقي أن تلجأ إدارة المستشفى لهذا التفسير لقانون 14 الذي ينتج عنه نقص مستحقات الأطباء التي كانوا يتقاضونها قبل قانون 14"حوافز تتراوح بين 300-330% بالإضافة إلى نصيب من التشغيل الاقتصادي"، في حين أن القانون صدر ليتماشى مع نص الدستور "المادة 18" لتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالصحة.
وتشدد النقابة على حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات طبقا للدستور المصري الذي أقر هذه المباديء في المادة رقم "68"، والتي تشير إلى أن المعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وعلى الرغم من ذلك ترفض إدارة المستشفى طلب الأطباء المتكرر بإعلان المعهد الموقف المالي واللائحة الداخلية التي تنظم توزيع ال30% من دخل المعهد "طبقا للائحة 200 وتعديلاتها ".
وتحذر النقابة من تدهور مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة نتيجة تقلص دخل كثير من الأطباء بها، وذلك بعدما كان يتقاضى الأطباء الحوافز المقررة طبقا للمادة 35 من اللائحة المالية لمستشفيات الأمانة حوافز ثابتة تتراوح ما بين 300% - 330% من أساسي الأجر من خزانة الدولة، بالإضافة إلى نسبة من الدخل الخاص بالمستشفى تبعا للمادة 36 من اللائحة 200، وهي نسبة تختلف من مستشفى إلى أخرى تبعا لمستوى تشغيل المستشفى وكفاءتها مما كان يصل ببعض الأطباء إلى حوالي 800-900% من أساسي الراتب، ويصل دخل الطبيب الشاب إلى حوالي 2500 شهريا "أساسي الطبيب حديث التخرج 250 جنيه"، وهو ما كان سبب في رفع مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، مما جعل تلك الأماكن مفضلة لكثير من المرضى، وهو ما ساعد على إثراء الدخل الخاص بالمستشفيات نتيجة لجهد الأطباء.
أما الوضع الحالي للأطباء فتقلص دخل كثير من أطباء الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، حيث لا تدعم وزارة المالية تمويل الحوافز، وأصبح كل ما يتم صرفه من المستشفى هو جزء من نصيب الأطباء من الدخل الخاص بالمستشفى، وهو ما أدى إلى أن تصل حوافز العديد من الأطباء في مستشفيات الأمانة من متوسط 800-900% إلى 450%، أي ما يعادل تخفيض الحافز بما يعادل النصف تقريبا، وهو ما يعد خللا ماليا حادا للأطباء الشباب، يؤدي إلى اضطراب الحياة الأسرية وعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات تجاه أسرهم، كما يؤدي هذا الوضع إلى عزوفهم عن العمل في تلك الجهات واللجوء إلى العمل الخاص في مكان أو أكثر.