أطباء معهد ناصر يعاودون الإضراب.. والنقابة العامة تستعد لمقاضاة الإدارة

قالت الدكتورة مني مينا، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن أطباء مستشفي معهد ناصر، عاودوا الإضراب مجددا أمس، لعدم وفاء إدارة المعهد بوعودها، موضحة أن الإضراب جزئيا، لا يشمل حالات الطوارئ والحالات الحرجة والخطيرة بكل أنواعها.
وأكدت مني مينا، أن النقابة العامة للأطباء تدعم الإضراب الجزئي المشروع للأطباء، سعيا للحصول على حقوقهم القانونية، مشيرة إلي أن النقابة العامة بدأت بالفعل في تجهيز المستندات والدفوع اللازمة، لرفع قضية أمام القضاء الإداري، لمساعدة الأطباء في الحصول على حقوقهم المشروعة .
وقالت أمين عام الأطباء، إنه رغم وعود الإدارة بحل المشكلة وصرف مستحقات الأطباء، فوجئ الأطباء أمس بمحاولة الإدارة صرف مستحقات الاقتصادي لشهر سبتمبر لبعض الأطباء فقط، تحت مسمى "مكافأة"، وليس كنصيب من تشغيل الاقتصادي، تبعا للائحة 200 لسنة 2002 التي تنظم القواعد المالية والتشغيل الاقتصادي للمستشفى.
وأضافت أنه لم يتم تحديد كيفية صرف المستحقات المتأخرة عن شهري يوليو وأغسطس، ولم يتم الصرف لأطباء الزمالة، ولم يتم تحديد كيفية الصرف في الشهور القادمة.
وأوضحت أن العمل باللائحة 200 لسنة 2002 وتعديلاتها مستمر فقط في التحصيل من المرضى، وصرف مستحقات الإدارة والمديرين، أما مستحقات الأطباء والفريق الطبي فقد تم وقفها بحجة "إزدواج الصرف"، مضيفة أن لائحة 200 تنص (منذ بداية العمل في مستشفيات المراكز المتخصصة) على صرف حوافز بالإضافة لتخصيص نسبة 30% كنصيب من حصيلة التشغيل للعاملين، وقد زادت نسبة الحوافز مع تعديلات قرار 275 لسنة 2012، لتواكب زيادة الحوافز في المستشفيات العامة، واستمر الأطباء والعاملين في صرف الحوافز بالإضافة لنصيبهم من نسبة ال30% من التشغيل الاقتصادي.
وقالت: "أما الآن وبعد أن نصت المادة 18 من الدستور بوضوح على "ضرورة تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة "فمستشفيات المراكز المتخصصة ووزارة المالية تحاول حرمان الأطباء من التمتع بأي نسبة من حصيلة التشغيل الاقتصادي".