"نقابة الأطباء" تقاضي وزيري "الصحة" و"المالية"

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن رفع دعوى قضائية عاجلة، أمام القضاء الإداري ضد كلا من الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، وهاني قدري وزير المالية، ومدير مستشفى معهد ناصر، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بدعوى عدم التزامهم بنص المادة 18 من الدستور، والتي تنص فقرتها الخامسة على الآتي "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، بالإضافة إلى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف باسم قانون الحوافز، والتي حددت الجهات المستفيدة من القانون.
وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم، أن إدارة مستشفى معهد ناصر فسرت المادة 19 من قانون 14، والتي تنص على أن تلغي جميع القرارات الوزارية المعمول بها، بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون، على أنها إلغاء للائحة رقم 200 لسنة 2002 وتعديلاتها، وهو ما لا يتفق مع المنطق، حيث أن اللائحة ليست قرارًا وزاريًا بشأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، لكنها لائحة خاصة بتنظيم العمل، ومعايير الجودة، والتشغيل بأجر بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفق اللائحة.
وتابعت، "من غير المنطقي والقانوني أن تستمر إدارة المعهد في تطبيق اللائحة، في الجزء الخاص بتحصيل مقابل كل خدمة تؤدى للمرضى، طبقًا لتلك اللائحة "العلاج بأجر"، في حين تمتنع عن صرف مستحقات الأطباء والتمريض والفنيين".
وأوضحت أنه من غير المنطقي أن تلجأ إدارة المستشفى لهذا التفسير لقانون 14، والذي ينتج عنه نقص مستحقات الأطباء، التي كانوا يتقاضونها قبل تطبيقه، في حين أن القانون صدر ليتماشى مع نص الدستور "المادة 18" لتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالصحة، بحسب قولها.
وأوضحت النقابة أن إدارة المستشفى ترفض طلب الأطباء المتكرر، بإعلان المعهد الموقف المالي واللائحة الداخلية، التي تنظم توزيع ال30% من دخل المعهد "طبقا للائحة 200 وتعديلاتها".
وحذرت النقابة من تدهور مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، نتيجة تقلص دخل كثير من الأطباء بها، قائلة "وذلك بعدما كان يتقاضى الأطباء الحوافز المقررة طبقا للمادة 35 من اللائحة المالية لمستشفيات الأمانة،وهي حوافز ثابتة تتراوح ما بين 300% - 330% من أساسي، الأجر من خزانة الدولة، بالإضافة إلى نسبة من الدخل الخاص بالمستشفى، تبعًا للمادة 36 من اللائحة 200، وهي نسبة تختلف من مستشفى إلى أخرى، طبقًا لمستوى تشغيل المستشفى وكفاءتها، الأمر الذي كان يصل ببعض الأطباء إلى حوالي 800-900% من أساسي الراتب، ويصل دخل الطبيب الشاب إلى حوالي 2500 شهريا (أساسي الطبيب حديث التخرج 250 جنيه)، مشيرة إلى أن ذلك كان سبب في رفع مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، مما جعل تلك الأماكن مفضلة لكثير من المرضى، وهو ما ساعد على إثراء الدخل الخاص بالمستشفيات نتيجة لجهد الأطباء".
وتابعت:"وزارة المالية لا تمول الحوافز، وأصبح كل ما يتم صرفه من المستشفى هو جزء من نصيب الأطباء من الدخل الخاص بالمستشفى، وهو ما أدى إلى أن تصل حوافز العديد من الأطباء في مستشفيات الأمانة من متوسط 800-900% إلى 450%، أي ما يعادل تخفيض الحافز بما يعادل النصف تقريبًا، وهو ما يعد خللًا ماليًا حادًا للأطباء الشباب، يؤدي إلى اضطراب الحياة الأسرية وعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات تجاه أسرهم، كما يؤدي هذا الوضع إلى عزوفهم عن العمل في تلك الجهات واللجوء إلى العمل الخاص في مكان أو أكثر".