أشباح الموت تخيم على طرق الجمهورية.. أستاذ هندسة الطرق والمرور: الحكومة مسئولة ونفقد ألف شخص سنويًا.. والمنسق الإعلامى للمرور: الإهمال وعدم الكشف عن المركبة ومعرفة صلاحيتها أبرز أسباب الحوادث

الحادث المروع الذى وقع صباح اليوم بمحافظة البحيرة التى شهدت كارثة كبرى، حيث تفحم أتوبيس مدارس يستقله طلاب بالقرب من قرية أنور المفتى باتجاه الإسكندرية، بعد اصطدامه بسيارة محملة بالبنزين، وأسفر الحادث عن تفحم جثث 13 طالبا وإصابة 18 بينهم حالات خطيرة جدًا، تم نقلهم لمستشفى دمنهور العام، لم يكن الأول ولن يكن الأخير لنزيف الدماء على الأسفلت.
خبراء المرور أجمعوا على أن أسباب تلك المشكلة هى عادة السرعة العالية عند قيادة السيارة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية أو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والسرعة المفرطة ويفاقم من أثرها عدم ربط حزام الأمان إضافة إلى عدم وجود شرطى مرور لتنظيم حركة السير.
وعقب أستاذ هندسة الطرق والمرور الدكتور أسامة عقيل على الحادث قائلًا إنه لا يوجد أى حل لحوادث الطرق فى أيدى أى شخص سواء ثلاثة أشخاص هم رئيس الدولة و رئيس الوزراء ووزير النقل، لأنهم من يوفروا الميزانيات اللازمة لتطوير الطرق واتخاذ إجراءات جدية للحد منها.
وأضاف أستاذ هندسة الطرق والمرور، أن الحكومة هى المسئولة عن تكرار الحوادث، ومنذ أيام لقيت 16 طالبة بطريق الكوامل بمحافظة سوهاج مصرعهن، وقبلها حادث الغردقة، ولم نجد أى مسئول أظهر أى رد فعل له تجاه القضية، ولم يحركوا ساكنا.
وأشار عقيل إلى أن الحكومة لديها الإمكانيات اللازمة للحد من حوادث الطرق، وهناك دراسات وأبحاث عديدة تم تقديمها لهم و تجاهلوها بشكل غريب على الرغم من أننا نفقد سنويًا أكثر من 16 ألف ضحية للحوادث دون اتخاذ أى إجراء، وجميع القيادات فى الدولة ومن بعدهم الإعلام يشن دائما هجوما على السائق، ويحملونه الأسباب التى أدت إلى الحادث بدون الاتجاه إلى الحكومة التى توجد لديها جميع المؤهلات للقضاء على مشاكل الطرق.
وناشد أستاذ الطرق والمرور جميع المسئولين فى الدولة بمعالجة تكرار حوادث السير لأن لديهم القدرة على حلها، دون الاتجاه إلى تحميل جميع الأسباب لأضعف شخص وهو السائق، لأنه لا يملك شيئًا، وعليهم إيجاد حل لها.
وقال اللواء أحمد عاصم المنسق الإعلامى للمرور إنه يجب تفعيل القانون بشدة وحزم ومعاقبة المخالفين لحين الالتزام بالقواعد المرورية لأنه لا تزال هناك حالة من الانفلات المرورى للسائقين أثناء سيرهم على الطرق بالتحديد سيارات الميكروباص التى تتسبب فى وقوع كوراث مرورية بوقوع ضحايا ومصابين، التى تسير بسرعات متفاوتة لتضرب بالقانون عرض الحائط على الرغم من اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل إدارات المرور تجاههم، وهناك تجاوز للسرعات المقررة على الطرق السريعة والميادين والشوارع الداخلية لا يلتزم بها.
وأضاف المنسق الإعلامى للمرور أن نسب العوامل المسببة لحوادث السير تختلف من عامل لآخر، حيث يمثل العنصر البشرى 70% لعدم الالتزام بالقواعد المرورية والإهمال وعدم الكشف عن المركبة ومعرفة صلاحيتها فيجب على السائق أن يقوم بالكشف بشكل دورى على سيارته حتى يتجنب وقوع أى حوادث بسبب انفجار إطار أمامى، وتكررت خلال الفترة الأخيرة.
واستطرد عاصم أن المركبات التى تسير على الطرق تمثل 23% من الحوادث لعدم جاهزيتها للسير على الطرق وعوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6% من الغبار والأتربة والشبورة المائية بالإضافة إلى عدم صلاحية الطرق وتبلغ نسبتها من 1 إلى 2% وتشكل أحد أوجه الخطورة على أرواح المواطنين لافتا النظر إلى غالبية السيارات التى تتسبب فى الحوادث هى للنقل الثقيل بنسبة 30% من حوادث السير نتيجة لإهمال والسرعة الزائدة وتعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة من قبل العنصر البشرى.
وقال المهندس عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة الطرق إن من أكثر الطرق التى تكررت عليها حوادث مداخل ومخارج القاهرة والجيزة والتى تربطها بالأقاليم والمحافظات الأخرى.
ولم نجد لها أى حلول و على السائق أن يراعى الظروف البيئية للطريق كالشبورة والأتربة وعدم تجاوز السرعات المقررة له ومراقبة السيارات التى يستقلها المواطنون، وفحصها بشكل دورى لعدم وقوع أى حوادث.
وأضاف رئيس الجمعية أن الحكومة عليها وضع حلول لتلك الحوادث بالكشف وإعداد الأكمنة المرورية على الطرق بدلا من الاتجاه إلى عمل مشاريع جديدة للطرق والتى لن تقلل من حوادث السيارات، وعليها ألا تركز فقط على بند الطرق الأقل تسببًا فى حوادث السيارات بواقع 3% وتتجاهل عنصرين آخرين هما الأكثر عرضة للحوادث، وهما العامل البشرى والمركبة.
وأشار الكاشف إلى أن جميع السائقين يجب تأهليهم جيدا قبل حصولهم على الرخص لإرثاء قواعد المرور، وإلزامها بها حرصًا على حياتهم أثناء استقلال المركبات لأنه يجب أن يكون مؤهلًا بنسبة 100% والأمر نفسه ينطبق على %60 من ضباط المرور أنفسهم لأنهم يقومون بإعطائهم للرخص بدون أى اختبارات.
وقال أحمد البديوى خبير المرور والطرق، إنه لابد من وضع الأكمنة بالطرق السريعة لمطالعة الرخصة فقط هو وضع غير جيد ولابد من وجود أكمنة متحركة على الطريق لضبط سير السيارات فى أماكنها المخصصة لها وذلك بعمل حارات جديدة لسيارات النقل الثقيل على الجانب الأيسر.
أوضح البديوى أنه يجب على الأكمنة التى تتمركز على الطريق السريع فحص السيارة بالكامل للتأكد من صلاحية اللوحات المعدنية ورخصة السائق والسيارة وأن أغلبية حوادث الطرق تنتج عن عدم انتظام السيارات بالحارات المرورية المخصصة لها.
وناشد البديوى بانضباط القوات الأمنية بالأكمنة خلال 24 ساعة، وعدم وجود أى فوارغ للسائقين للهروب منها وإحداث أى حوادث على الطريق.