نقيب محاميى الشرقية: يجب دراسة قوانين الدول لاسترداد الأموال المهربة

قال عاكف جاد نقيب محاميى محافظة الشرقية، بأن هناك عدة معايير لتحقيق أهداف لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، برئاسة المستشار محفوظ صابر، وعدد من الهيئات القضائية المختلفة، أبرزها دراسة قوانين الدول التى يوجد بها أموال الشعب المصرى، عن طريق الاستعانة برجال قانونين متخصصين فى البلدان، لإرشادنا فى كيفية استرداد تلك الأموال، طبقا للقانون الخاص بكل دولة.
وأضاف عاكف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، بأن الدراسات القانونية المتابينة تساعد اللجنة فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بطرق استرداد الأموال، مشيرا إلى كل دولة لها إجراءات قانونية مختلفة عن غيرها من الدول الأخرى، كما أن الدول تحتوى فى قوانينها على ثغرات، فالأمر لا يتطلب صدور أحكام قضائية فقط ضد رجال نظامى "مبارك ومرسى".
ويطالب المعنيين بعمليات حصر الأموال المنهوبة، بحصرها داخليا قبل خارجيا، لافتا بأن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة على أراضيها، ومتمثل ذلك فى وقائع تهريب الآثار.