طالب الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون والبرلمانى السابق، لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بضرورة وضع آليات قانونية سليمة تراعى فيها شروط الدول التى ترد أموال مصر، وأبرزها وجود أحكام قضائية نهائية تدين رجال نظامى "مبارك ومرسى" بالفساد، لكى تبدأ اللجنة عملها الحقيقى. وأضاف المغازى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن عملية استرداد الأموال المهربة لن تتم إلا عقب صدور أحكام نهائية على المتهمين من المسئولين ورجال الأعمال تتهمهم بالفساد، موضحا أن تحديد ضوابط معينة ومدد زمنية واضحة، بالإضافة إلى اللجوء إلى إيجاد حلول وطرق غير تقليدية فى استرداد أموال الشعب المصرى، يترتب عليه نجاح تحقيق أهداف تلك اللجنة.