يلقى وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى، اليوم الأربعاء، كلمة مصر فى جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتقوم فكرة المراجعة الدورية للأمم المتحدة على تكرار عرض الملف الحقوقى لكل دولة مرة كل أربعة سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها فى صيانة حقوق مواطنيها دوريًا. كانت 125 دولة سجلت حتى الآن رغبتها فى توجيه أسئلة وتوصيات إلى مصر. ومن المقرر أن يستعرض الهنيدى نتائج الحوار والمناقشات التى قامت بها الدولة والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب الذى تعانى منه مصر والمنطقة. وكانت الخارجية أعلنت فى وقت سابق أن مصر قامت بإعداد ملف كامل يستند إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة، تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية. وأضافت أن الاستعدادات المصرية شملت أيضا التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، ل"إعداد الصور التى توضح أعمال العنف والإرهاب التى تقوم بها عناصر جماعة الإخوان فى مصر".