مفيد شهاب: إثيوبيا استغلت ثورة يناير ووضعت حجر الأساس لسد النهضة..والاتفاقيات الدولية تحمى حق مصر فى نهر النيل..وعلى المفاوض المصرى التمسك بالقانون الدولى..ويجب بناء التفاوض على المصلحة المشتركة

قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن أزمة سد النهضة هى مسألة حياة أو موت لأنها متعلقة بشريان الحياة بالنسبة للمصريين، لافتا إلى أن الجمعية اختارت هذه القضية، لتبدأ بها موسمها الثقافى، نظرا لأهمية القضية، وأن هذا يأتى بالتزامن مع جهود الوفد المصرى الذى يجرى الحوار مرة أخرى بإثيوبيا، واصفا المفاوضات بالمبشرة .
وأضاف شهاب، خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للقانون الدولى حول الموقف القانونى لأزمة سد النهضة، والتى أقيمت بمقر الجمعية بوسط القاهرة مساء الأحد، أن من حق مصر أن تطلب المزيد من المياه بعد أن زاد عدد السكان وزيادة الرقعة الزراعية بمصر، لافتا إلى أن إثيوبيا لديها مخطط منذ عام 1985 أن تقيم عدد من السدود على النيل الأزرق ساعدها فى هذا المخطط الولايات المتحدة الأمريكية ردا على مشروع السد العالى، مشيرا إلى أن إثيوبيا تخطط لإنتاج الكهرباء للتصدير وليس للحاجة إلى المياه .
وأشار شهاب إلى أن السد ضمن مخطط لبناء 3 سدود على النيل الأزرق، لافتا إلى أنها استغلت الفرصة ووضعت حجر الأساس له عقب ثورة يناير، فى إبريل 2011 بخلاف ما اتفقت عليه مع مصر فى السابق، مشدد على أنه لا يجب أن نتوقف عند تساؤل أى من الطرفين مدان، بينما يجب أن نبحث الآن سبل إعادة الحوار على أسس المصلحة المشتركة.
وتابع شهاب "السد بمواصفاته الأخيرة يضر بمصر والسودان، حيث يؤثر على المياه الجوفية والثروة السمكية، إلى جانب أنه يمثل خطورة شديدة على مصر والسودان فى حال انهياره، لافتا إلى أن هذا يأتى إلى جانب أن مصر من دول الفقر المائى، وبناء السد يقلل من حصة المياه التى تحصل مصر عليها.
وشدد شهاب على أن المفوضات التى تسير فى جو من التعاون بين مصر وإثيوبيا، يجب أن تشمل كل جوانب التعاون فى كل المجالات، لافتا إلى أن أى حديث عن حل هذه الأزمة باستخدام القوة لن يفيد من الأمر شىء، وإنما سيؤدى إلى الهدم والخراب، مشيرا إلى أن سياستنا المائية تبنى على التعاون مع كل دول حوض النيل، إلى جانب الحفاظ على الحقوق التاريخية وحق مصر فى الحصول على المزيد من الحصة المائية.
وأضاف شهاب، أن قانون المعاهدات الدولية ينص على أن جميع المعاهدات تظل سارية بغض النظر عن تغير الطرف الذى أبرمها، لافتا إلى أن أى حديث عن التشكيك فى معاهدات لدول حوض النيل بحجة أنها أبرمت فى عهد الاحتلال أمر مرفوض، نظر لأن قانون التوارث الدولى لا يسمح بهذا، مشيرا إلى أن التاريخ ملىء بالاتفاقيات التى تعترف وتحمى حق مصر فى حوض النيل.
وأشار شهاب إلى أن آخر اتفاقية أبرمت فى 1993 بين مصر وإثيوبيا شددتا على عدم إقامة أى مشروع يضر بالدولتين على النيل الأزرق، وبعدها لم يوقع عدد من الدول على اتفاقية عنتيبى التى رفضتها مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا بدأت فى تنفيذ مشروع سد النهضة فى ظل اعتراض من مصر علاوة على تغير موقف السودان فى يونيو الماضى، معربا أمله أن تعود الخرطوم للصف المصرى مرة أخرى .
وشدد شهاب على أن القواعد العامة فى القانون الدولى وقانون الأنهار الدولى تحمى الحق المصرى، وعلى رأسها مبدأ عدم الإضرار بالدول النهرية الأخرى، وفرض على الدول، التى تسعى لإقامة مشروعات جديدة أن ترجع الدول النهرية للاتفاق على ألا يضر أحد منهم، مشيرًا إلى أن نهر النيل من بين الأنهار الدولية، الذى يندرج تحت هذه الأعراف الدولية، لافتا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 أقرت هذه الأعراف الدولية.
واستطرد شهاب "هناك قواعد تحمى حق مصر فى نهر النيل على رأسها مبدأ عدم الضرر، ومبدأ أن أى دولة تقيم مشروعات يجب ألا تلحق ضررا بالدول التى معها بالإقليم أو النهر، وأن الحصول على المنافع لا يكون لدولة واحدة من دول النهر، وإنما لجميع الدول.
وأكد شهاب أن القانون الدولى يتعامل بنوع من التعاطف مع دول المصب نظرا لفقرهم المائى، مشددا على أن المفاوض المصرى يجب أن يتمسك بالقانون الدولى، حتى يدعم الجوانب الفنية التى تحملها اللجنة والمتعلقة بأضرار المواصفات الحالية للسد، مؤكدا على ضرورة ألا نهمل الجانب القانونى فى أى قضية نتفاوض عليها، لافتا إلى أن هذا يجب أن يستخدم أيضا فى التحرك الدبلوماسى للتشاور مع الكيانات الممولة للسد لشرح الأبعاد المختلفة للضر الذى يقع على مصر.
وتابع شهاب: أنه لا حديث مطلقا عن استخدام القوة، لأن عصر تسوية النزاعات بالقوة العسكرية انتهى لافتا إلى تجربة استعادة طابا المصرية بالقانون الدولى، وأن الوسائل التى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة تنص على حل النزاع بالمشاورات ثم اللجوء لوسيط أو اللجوء للمحكمة الدولية، والضغط على إثيوبيا بالدول الصديقة التى تستثمر هناك، وآخر ما يلجأ إليه هو مجلس الأمن حال وصول الأمر للطريق مغلق معربا عن أمله أن تنتهى الأزمة بالمشاورات.
وأوصى شهاب بضرورة أن يكون الحديث مع الإثيوبين مبنى على طرح التعاون فى كل المجالات، مشدد على أن الإعلام قد يضر بالقضية، وذلك عن طريق التهويل، إلى جانب ضرورة تفعيل الاتفاقات التى تربط دول حوض النيل، لافتا إلى النظرة يجب ألا تكون مصلحة مصر فقط، وإنما مصلحة الجميع أن تعود مصر لدورها فى إفريقيا.
موضوعات متعلقة..
مفيد شهاب يتحدث عن الجوانب القانونية فى أزمة سد النهضة بعد غد