قلعة الحديد والصلب بحلوان على صفيح ساخن.. الخسائر المرحلة 3,3 مليار.. العمال يطالبون ب200 مليون حوافز.. الجمعية العامة تربط صرف الحوافز بتحسن الأوضاع.. ومراقب الحسابات: هناك شك فى استمرار الشركة

تعد شركة الحديد والصلب من أكبر المجمعات الصناعية فى مصر، ويعمل بها نحو 10 آلاف موظف وعامل، وهى تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، تملك نحو 89% منها، وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991، وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والاتجار فيه، واستغلال مناجم الحديد وكل الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.. الشركة التى تأسست عام 1991 تعانى من خسائر مالية ضخمة تبلع 3,3 مليار جنيه.
ومن جانبها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قررت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية ربط الحوافز والمكافآت الجماعية، وما فى حكمها بالإنتاج والربحية، وتحقيق تطور فى الإنتاج والأرباح والمؤشرات الاقتصادية، على أن يعد مجلس إدارة الشركة قواعد الصرف، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة، مع الالتزام بقرار الجمعية العامة رقم 5 بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2014.
وألزمت الجمعية إدارة الشركة من صرف أية مكافآت، إلا بعد إقراراها من مجلس إدارة الشركة، وتحمل على العام المالى الذى يتم إقرارها فيه، وهو القرار الذى جاء بمثابة مفاجأة لعمال الشركة الذين كانوا يتوقعون صرف أرباح وحوافز بنحو 200 مليون جنيه، كما قررت الجمعية إعادة القوائم المالية للشركة لإجراء التسويات والتصويبات، بناء على ما ورد من الجهاز المركزى للمحاسبات.
واعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد سعد نجيدة، القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، بتحقيق صافى خسارة بلغت 962.2 مليون جنيه مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، بزيادة فى الخسائر بلغ 11%.
واتفقت الجمعية العامة غير العادية مع ما ورد بتقرير مراقب الحسابات فيما ذكر بشأن وجود شك جوهرى فى قدرة الشركة على الاستمرار، حيث بلغت الخسائر المرحلة 3.3 مليار جنيه، بنسبة 339% من رأس المال الشركة المدفوع، هذا بالإضافة إلى أن إنقاذ الشركة من عثرتها يتطلب تمويلا يفوق قدرة الشركة القابضة، حيث إن الأمر يتطلب تدخل الدولة لإنقاذ الشركة.
وطبقا لتوجهات الدولة للضغوط الاجتماعية بعيدا عن البعد الاقتصادى، أقرّت الجمعية غير العادية استمرارية الشركة عملا بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال، أملا أن تتدخل الدولة بمساندة الشركة القابضة لإعادة هيكلة الفنية والمالية للشركة، فى ضوء ما تم فى هذا الشأن من دراسات تم إرسالها إلى الجهات المعنية.
وكان المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس الشركة، قال فى تصريحات سابقة، إن شركة الحديد والصلب المصرية تستعد لطرح مناقصة لاختيار مكتب خبرة عالمى، لإعداد دراسة تطوير مصنع الشركة، وسط اتجاه حكومى قوى للنهوض بالشركة.
فيما أكد محمد عبد الوهاب، مسئول الاتصال بالشركة ل"اليوم السابع"، إن هناك دراسة للارتقاء بالشركة، نافيا ما تردد عن رفض البنوك منح الشركة 50 مليون دولار، لأن الشركة لم تطلب قرضا من البنوك من الأساس.
ووافق مجلس إدارة الشركة مؤخرا على الموازنة التخطيطية لعام 2013-2014، حيث تستهدف إنتاجا نهائيا معدا للبيع 650 ألف طن وتبلغ الخسارة 230.9 مليون جنيه، وقد أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2012-2013، تحقيق خسائر بلغت 311.6 مليون جنيه، فى مقابل خسائر بلغت 290.2 مليون جنيه الفترة السابقة.
والدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، يرى أن الحل فى مشكلة شركة الحديد والصلب هو دمج الشركة مع شركة الكوك، وبالتالى توفر الثانية الخام للأولى، ومع إدارة محترفة يتم الارتقاء بالإنتاج وحل مشكلة تعثرها، منوها بأنه من أسباب تعثر الشركة رفض البنوك منحها قروضا مما يزيد من سوء موقفها المالى، مقترحا تحويل القروض كمساهمة بنكية للشركة مع دراسة الاستغلال الأمثل للأصول.
وأضاف "شركة فحم الكوك تقوم بتصديره لتحقيق ربح بدلا من توريد الكوك لشركة الحديد والصلب، والأولى تربح والثانية تخسر، لأنها تشغل فرنا واحدا فقط للإنتاج، من بين 4 أفران، والحل هو دمج الشركتين لتحقيق أرباح وتشغيل الأفران المتوقفة".
ومشكلة الشركة الأساسية تتمثل فى وجود عمالة كبيرة تطالب بحوافز وبدلات بدون أرباح، وهو ما استجابت له الحكومة بعد إضراب العمال الفترة الماضية.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، ل"اليوم السابع"، إن الشركة أثقل كيان صناعى فى مصر من حيث العمالة، فهناك 10 آلاف عامل والشركة تملك مساحات تصل إلى 3 آلاف فدان فى كل من الإسكندرية، والمنيا، والجيزة، وحلوان، ولديها كل أنواع الأنشطة، قائلا "ومع ذلك عمرها ما حققت مكاسب".
وأضاف أن العام الماضى فقط خسرت 500 مليون، ومع ذلك العمال طالبوا بأرباح 200 مليون، وأضربوا عن العمل، وللأسف أجبروا الحكومة على الاستجابة لمطالبهم.
وأيضا من مشاكل الشركة أن فيها نحو 3 آلاف عامل مرضى لا يصلحون للعمل فيها، ويتقاضون كل حقوقهم والبدلات والحوافز، وكان لابد من إحالتهم للمعاش وتتولاهم التأمينات الاجتماعية.
وقال إن إجمالى خسائر الشركة كان فوق ال5 مليارات، لكن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، صفّر الخسائر ودفع للبنوك أصولا، ومن 2010 الخسائر بلغت 963 مليون جنيه، وتطرق لمشكلة أخرى خطيرة وهى أن شراء الشركة للكوك من شركة الكوك دون سداد المديونيات سيغرق معها الشركة الثانية.
وحول ما تم اتخاذه لحل مشكلات الشركة قال "طلبت غرفة الصناعات المعدنية منها إنتاج 600 طن بليت سنويا، ويتم تسويقها على أن تقوم الغرفة بشراء مستلزمات الإنتاج بمعرفتها، إلا أن الشركة طلبت الشراء بنفسها، وتم إرجاء المقترح خوفا من إنفاق الأموال على الرواتب".
واقترح لحل المشكلة أن تنتج الشركة قضبان السكة الحديد والبليت، لضمان التسويق وتوزيع العمال على 3 شركات أخرى، مع حل مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أن أى مستثمر لن يقترب من الشركة بحالتها الحالية، ولابد أن تقف مجددا لطرحها على شراكة القطاع الخاص، وإعادة هيكلة العمالة والموقف المالى.
كما انتقد مدير غرفة الصناعات المعدنية موقف العمال من المطالبة بأرباح سنوية، والشركة غارقة فى الخسائر والديون، وأوضح أنه سبق لمجموعة هندية طرح مشاركتها فى الشركة، إلا أنها وضعت شروطا لم ترض عنها الحكومة المصرية، أيضا سيتم الإعلان قريبا عن دراسة أجراها مكتب استشارى أجنبى لتطوير الشركة.
وقال المهندس زكى البسيونى، رئيس مجلس إدارة القابضة المعدنية التى تتبعها شركة الحديد والصلب، ل"اليوم السابع": "بالفعل لدينا دراسة شاملة لإنقاذ الشركة، مما هى فيه من خسائر وتم رفعها لأشرف سالمان وزير الاستثمار، للنظر فيها وبمجرد خروجها سيتم التنفيذ".
وأضاف أن ما تردد عن وعد من رئيس الوزراء إبراهيم محلب بضخ 50 مليونا استثمارات فى الشركة هو لا يعلم عنه شيئا، لكن الشركة بحاجة لتمويلات كبيرة للبدء فى خطة وقوفها مجددا.
وأكد مصدر بوزارة الاستثمار أن الوزير أشرف سالمان لا يزال يدرس المقترحات المقدمة من الشركة، وسيتم البت فيها تزامنا مع انتهاء المرحلة الأولى من عملية هيكلة الشركات، وتقييم الأصول بمعرفة مختصين مستقلين، وذلك خلال 30 يوما على أقصى تقدير.
القوائم المالية للعام الماضى
القوائم المالية لأول 3 أشهر العام الحالى