الحبس عاما لطبيب نسى فوطة ببطن مريضة ومهندس تحرش بموظفة

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة طبيب بالحبس عاما مع الشغل وغرامه 2000 جنيه وألزمته بدفع تعويض مدنى مؤقت 5001 وذلك بعد اتهامه بالإهمال الطبى ونسى فوطة طبية داخل معدة مريضة بعد إجراء عمليه ولادة قيصريه لها.
ترجع تفاصيل القضية إلى بلاغ من خالد محمود عطية ضد طبيب نساء وتوليد شهير اتهمه بالإهمال أثناء إجراء عملية ولادة لزوجته، حيث فوجئت الزوجة بعد العملية بارتفاع درجة حرارتها وآلام شديدة بالبطن بشكل مستمر.
وأضاف فى بلاغه أن زوجته اتصلت بالطبيب فأخبرها أن ما تشعر به شىء طبيعى يحدث لكل من تجرى لها عملية ولادة قيصرية، ولكن بعد اشتداد الأعراض عليها توجهت الزوجة إلى مستشفى وقامت بإجراء أشعة، فتبين وجود جسم غريب ببطنها، فقامت بأجراء عملية ثانية واستخرج الطبيب المعالج فوطة جراحة من بطنها، تم عرض المجنى عليها على الطب الشرعى الذى أكد أنه من المتعارف عليه طبيا أنه أثناء إجراء جراحات شق البطن يتحتم على طاقم التمريض المعاون للجراح داخل غرفة العمليات عد وحصر الآلات الجراحية قبل بدء الجراحة، ومن ثم يتم مراجعة العدد بعد الانتهاء من الجراحة وإبلاغ الطبيب الجراح بذلك ولابد أن يكون العدد مساويا قبل وبعد العملية .
وأضاف التقرير أن الطبيب المذكور لم يتبع الأصول الطبية المتعارف عليها فى مثل هذه الحالات، مما عرض حياة مريضته للخطر وبعد إهمالا طبيا جسيما فى حقها ووجهت النيابة للطبيب اتهاما بالاهمال الطبى الجسيم وتعريض حياة مريضة للخطر .
كما عاقبت المحكمة مهندس ميكانيكى بالحبس عاما مع الشغل غرامه 2000 جنيه وألزمته دفع 10 آلاف جنيه تعويضا لموظفة بعد اتهامه بإرسال رسائل خادشة للحياء لها على هاتفها المحمول.
ترجع تفاصيل القضية إلى تقدم موظفة بإحدى شركات التوريدات ببلاغ إلى رئيس مباحث التليفونات بتلقيها رسائل خادشة للحياء تحتوى على عبارات جنسية على هاتفها المحمول من رقم لا تعرفه مما تسبب فى خلافات بينها وبين زوجها حيث طردها من منزل الزوجية فتم مراقبة هاتف المجنى عليها وتعقب هاتف المتهم، تبين أنه مهندس ميكانيكى (38 سنة) متزوج وأنه يتردد على الشركة التى تعمل بها المتهمة وأعجب بها وحصل على هاتفها من أحد زملائها فتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بأنه أرسل لها مئات الرسائل خلال شهر ونصف وقدم الشريحة التى كان يرسل منها الرسائل، واعترف المتهم أمام النيابة العامة التى وجهت له تهم السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الشخصية وتمت إحالته إلى المحكمة والتى أصدرت قرارها المتقدم.