"تأجيل انتخابات النواب" بين مؤيد ومعارض.. تهانى الجبالى: البيئة الحاضنة غير متوفرة.. والسلمى: الطوارئ فى سيناء لن تؤثر على إجرائها.. شوقى السيد: الدستور حدد موعد البدء دون معرفة نهايتها

الحرب على الإرهاب التى تخوضها البلاد خلال الفترة الحالية، جعلت البعض من المتخصصين سواء دستوريا أو سياسيا أن يطالبوا بتأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، لحين استقرار الأوضاع أمنيا وسياسيا، إلا أن هذا الطرح من قبل البعض شهد انقساما فى الرأى بين مؤيد ومعارض.
من جانبها قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، أن مجمل الحالة السياسية فى مصر لا يعبر عن نضج سياسى أو إدراك حقيقى من القوى السياسية لحالة الحرب التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية، مؤكدة ل"اليوم السابع"، يجب ترشيد الحالة الحزبية فى مصر من خلال منح الأحزاب مدة قد تكون ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، سواء باندماج حقيقى لإيجاد كيانات كبيرة قادرة على تمثيل المواطنين، أو إيجاد عضويات حقيقية تمثل كل المحافظات، وفى حال عدم إنجاز ذلك تحل، لافتا إلى وجود ما يقرب من 100 حزب سياسى وعدد الفاعلين على الأرض عدد لا يذكر.
وأشارت الجبالى، إلى ضرورة تطهير البيئة السياسية من خلال حل الأحزاب التى أعلنت موقفا معاديا لموقف الشعب فى 30 يونيو، مؤكدة أن التحالفات الانتخابية المعلنة حاليا يقوم معظمها على استدعاء القوى القديمة وبقايا القوى المتاجرة باسم الدين قائلة: "الأحزاب مشاريع شخصية ومصالح، والأولويات الوطنية يجب أن تناقش بحس وطنى"، مضيفة أن البيئة الحاضنة للانتخابات غير متوفرة حتى الآن سواء على المستوى السياسى أو التشريعى، إذا يمكن تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب، حتى تكون الحالة الأمنية أكثر استقرارا وتتم إعادة ترسيم المحافظات وإعادة توزيع عادل لمقاعد البرلمان بناء على الكثافة السكانية.
وفى نفس الصدد قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن حالة الطوارئ المعلنة لمدة 3 أشهر فى محافظة شمال سيناء، لن تؤثر على تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك فى حال تحديد اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات قبل انتهاء فترة الطوارئ، مضيفا ل"اليوم السابع"، إن حالة الطوارئ لن تؤثر على الدعاية الانتخابية كما يظن البعض، خاصة أن عدد سكان المحافظة محدود، وبالتالى يمكن مراعاة توقيتات بدء حظر التجول خلال تحديد مواعيد الندوات وإقامة سرادقات المؤتمرات الانتخابية، مشيرا إلى أنه فى حال إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل حالة الطوارئ، يمكن أن تراعى اللجنة العليا للانتخابات فترات حظر التجوال، وتحديد مواعيد إدلاء المواطنين بأصواتهم بما يتناسب مع الأوضاع فى تلك المحافظة.
فيما قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدستور يقضى بالبدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب بعد إقراره ب6 أشهر أى كان يجب أن تبدأ الإجراءات فى 17 يوليو الماضى، إلا أن الأمر تم التحايل عليه بإنشاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وهذا لا يعد إجراء انتخابيا، مؤكدا ل"اليوم السابع"، أن المطالبين بتأجيل انتخابات النواب لم يقرؤوا الدستور جيدا، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات سيعطى رسالة سلبية بأن النظام السياسى مرتبك وغير قادر على تنفيذ خارطة الطريق، وسيصب الأمر فى النهاية فى مصلحة جماعة الإخوان، لذا فمن الأفضل التعجيل بإجرائها.
بينما أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، على ضرورة مراقبة الأجواء العامة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مشدداً على أهمية التريث حتى يستقر المناخ السياسى والأمنى فى البلاد، حتى تفرز تلك التجربة أفضل العناصر داخل البرلمان المقبل، مضيفا ل"اليوم السابع"، من حسن الحظ أن الدستور الجديد حدد فترة بدء الإجراءات للانتخابات البرلمانية، ولم يحدد فترة زمنية محددة للانتهاء من الانتخابات، لافتاً إلى أن الإجراءات بدأت بالفعل مع انطلاق عمل اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين، واختيار القضاة المشرفين على اللجان، وغيرها من الإجراءات.
فيما أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، عدم وجود أى تأثير لحالة الطوارئ المعلنة فى محافظة شمال سيناء لمدة 3 أشهر، على إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية خلال تلك المدة، موضحاً أنه يمكن إجراء الانتخابات فى جميع المحافظات، وإرجاء الانتخابات فى شمال سيناء لحين انتهاء فترة الطوارئ، مضيفا ل"اليوم السابع"، أن الطوارئ وحظر التجوال سيشكل قيداً على حركة الناخبين والمرشحين بمحافظة شمال سيناء، وبالتالى يمكن إرجاء الانتخابات فى تلك المحافظة فقط، دون تعطيلها فى باقى محافظات الجمهورية، وذلك لعدم وجود نص دستورى يتيح ذلك.
موضوعات متعلقة
البدرى فرغلى: "الوطنى المنحل" أُعدم سياسيا وقضائيا ومحظور باسم الشعب