مصادر ترجح تأجيل انتخابات البرلمان لشهر فبراير لتزامنها مع ذكرى ثورة يناير.. وتؤكد: الأمن يرصد خلايا إرهابية تخطط لتعطيل آخر استحقاقات خارطة الطريق.. و"العليا للانتخابات": لا يمكن الجزم بتحديد موعدها

اختلف عدد من الفقهاء الدستوريين والأمنيين حول فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى من المرجح أن يتم الدعوى لها فى يناير المقبل، وذلك بسبب الأحداث الدامية التى تمر بها مصر حاليا، والتى كان آخرها حادث شمال سيناء الذى راح ضحيته 30 مجندا.
وأوضحت مصادر – رفضت الإفصاح عن اسمها – أن الأجهزة الأمنية قامت برصد عدد من الخلايا الإرهابية التى تحاول استغلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير القادمة فى القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد عن طريق تفجير بعض المنشآت الحيوية فى مصر، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية وهو ما أحدث قلقا لدى الجهات المعنية فى إتمام العملية الانتخابية خلال شهر يناير.
ورجحت المصادر أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوة الناخبين إلى الانتخابات خلال شهر فبراير المقبل بدلا من يناير تحسبا للظروف الأمنية فى مصر، مضيفة أن اللجنة ستتسلم قانون تقسيم الدوائر الجديد لمراجعته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله لفتح باب الترشح أمام الناخبين.
يأتى هذا فى ظل دعاوى الإخوان المسلمين لارتكاب عمليات عنف، وتشكيل تكتلات جديدة فى مواجهة النظام ومحاولات التصعيد وإحداث أعمال تخريب وعنف من خلال دعوة التنظيم الإخوانى لشتى الأحزاب السياسية والقوى الثورية، للاستعداد المبكر لذكرى ثورة يناير، فضلاً عن دعوة حركات شبابية للانضمام إلى فعاليات الجماعة المرتقبة.
وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه لا يمكن الجزم بتأجيل أو تقديم الانتخابات البرلمانية سواء قبل أو بعد 25 يناير إلا بعد صدور قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم انعقاد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتحديد موعد زمنى للانتخابات يتناسب مع الوضع الأمنى ومستجدات الأمور فى مصر.
وأضاف إدريس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه فور صدور القانون وكذلك الانتهاء من الإجراءات اللوجستية الخاصة بالانتخابات، فإنه سيتم تحديد موعد انعقاد الانتخابات وكذلك الجدول الزمنى للانعقاد.
من جانبه، دعا شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى مواعيدها طبقا للدستور الجديد، وذلك حتى تسير الدولة المصرية فى طريق الديمقراطية لاستكمال المؤسسات الدستورية للبلاد خاصة فى المرحلة الأخيرة وهى تشكيل مجلس النواب مما يساهم بشكل كبير فى استرداد واستقرار الأمن من خلال تشريع قوانين تنسف وتقضى على الإرهاب، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تأجيل الانتخابات بعض الوقت من الناحية القانونية خاصة أن الدستور لم يحدد موعداَ بعينه لإجراء الانتخابات.
وعلق "السيد" على مسالة استبعاد سيناء من الانتخابات البرلمانية نظراَ لتصاعد العمليات الإرهابية فيها، قائلا: سيناء جزء لا يتجزء من الدولة المصرية، ودائرة من الدوائر الانتخابية، فضلا عن كونها محافظة من المحافظات، وإجراء الانتخابات بدونها يعنى إبطالها، مشيرا َ إلى أن من يحاول إفشال الحياة السياسية فى تلك المنطقة وغيرها من المناطق يمكن استبعاده من الترشح والتصويت.
وأكد الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح والتشريع، أنه فى حالة استمرار الارتباك الأمنى يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية واختيار الوقت المناسب لإجرائها، إلا أنه اعترض اعتراضاَ تاماَ على التأجيل فكرة التأجيل، لأنها تعد تعطيلا لمرافق الدولة، موضحاَ أن التأجيل يعنى نجاح الجماعات والحركات الإرهابية فى إيصال رسالتها للعالم الخارجى، وهى أن مصر تعانى من الحالة الأمنية وغير قادرة على إجراء الانتخابات.
وطالب عضو اللجنة العليا للإصلاح والتشريع، بإحالة كل من يثبت تورطه فى تلك الأعمال العدائية للدولة للقضاء العسكرى حتى يتحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه القيام بتلك العمليات، مشيراَ إلى أن منطقة سيناء بصفة خاصة تعد منطقة حدودية محدودة يمكن السيطرة بسهولة دون أن تكون عائقاَ فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها.
من ناحية أخرى، أوضح أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية وعمليات استباقية قوية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين خلال ساعات، مشيراَ إلى أنه فور الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية سيتم وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بتأمين الانتخابات وفقاَ للظروف الأمنية التى تمر بها الدولة، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات فى المناطق الملتهبة مثل شبه جزيرة سيناء.
وأشار "الطويل" أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية لأن الدولة لها سيادة على ربوع البلاد وتأجيلها يعنى أن الدولة غير قادرة على فرض سيطرتها على الدولة، موضحاَ أنه من ضمن قوة الدولة ومقوماتها هو أن تجرى الانتخابات فى موعدها للحفاظ على هيبة الدولة لتحدى العناصر الإرهابية.