مصدر ب«العليا للانتخابات»: لن يمر هذا العام دون إجراء انتخابات البرلمان اللجنة ستتولى تحديد فترة الدعاية الانتخابية تمهيدًا لدعوة الناخبين للاقتراع فى سياق استعدادات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب المقبل، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإجراء العملية الانتخابية، أكد مصدر قضائى باللجنة ل«التحرير» أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن مواعيد إجراء العملية الانتخابية حتى الآن، بينما ما زالت اللجنة تواصل اتخاذ الخطوات السابقة على العملية الانتخابية، وهى الخطوات التى تعد بمثابة استعدادات تتعلق بحصر أعداد الناخبين، وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بها، وغير ذلك من إجراءات لازمة لإتمام العملية. المصدر، الذى فضَّل عدم نشر اسمه، أوضح أن تحديد وإعداد اللجان الانتخابية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، يتوقف على إقرار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليتم وفقًا للقانون المُنتَظَر إعادة ترسيم الحدود وزيادة عدد المحافظات، بما يزيد من أعداد اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستكمل الخطوات الخاصة بالعملية الانتخابية فور إقرار القانون، ليتم توزيع القضاة وأعضاء النيابة المشرفين على اللجان الانتخابية المختلفة. ولفت المصدر إلى أنه فى غالب الأمر «لن ينقضى هذا العام دون إجراء انتخابات مجلس النواب»، موضحًا أن «العليا للانتخابات» ستجتمع فى وقت قريب لاستكمال بعض الخطوات الخاصة بالعملية الانتخابية، ليتم فتح باب التلقِّى لطلبات الترشح من راغبى خوض انتخابات مجلس النواب، فور تحديد اللجان، وذلك قبل النظر فى الطعون المقدمة، بينما ستتولى اللجنة تحديد تحديد فترة الدعاية الانتخابية، لتتم دعوة الناخبين للاقتراع، لتجرى انتخابات مجلس النواب بشكل فورى. كان المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب المقبل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارًا فى الثامن عشر من أغسطس الجارى، يحمل رقم 15 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، وهو ما كان أول خطوة فى إجراءات انتخابات مجلس النواب. ويقضى القرار الذى يعمل به من تاريخ صدوره فى 18 أغسطس الجارى، بأن تتلقى اللجنة البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المختصة، ووزارة الصحة، وتقوم دوريًّا بإعداد بيانات من توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، ممن لم يُدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقوف والإعفاء، وبيان بمن كان مقيدًا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته، على أن يتم تحرير محضر بذلك يتم التوقيع عليه من رئيسها وأعضائها، ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده واتخاذ قرار بقيد من تتوافر فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، وبالتغيرات اللازمة فى القاعدة، سواء بالحذف، أو الإضافة، أو التعديل. الأحزاب: لا مبرر للتأجيل.. والبرلمان يحسن صورتنا أمام العالم «المؤتمر»: التأجيل يشجِّع «الإرهابية» على العبث بالوطن الرفض.. موقف واحد اجتمعت عليه الأحزاب والقوى السياسية فى مواجهة المطالبات بتأجيل الانتخابات، والتى اتخذت من الظروف الصعبة للبلاد ذريعة لها، مؤكدة أن الدولة المصرية بحاجة إلى وجود مجلس تشريعى يراقب السلطة التنفيذية، ويترجم مواد الدستور إلى قوانين ملموسة، تسهم فى تحسين أحوال المعيشة لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصرى. ومن جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، إن الرئيس السيسى حسم الأمر وأكد أن الانتخابات فى موعدها، وبالتالى فإن الحديث عن التأجيل أمر لا جدوى منه، وعلينا الاستعداد جيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتهيئة الرأى العام لذلك، مضيفا: «لو وجدت ظروف قصوى فسيكون هناك حديث آخر، أما والحال مستقرة هكذا فعلى جميع القوى الوطنية الاستعداد لخوض الانتخابات، وعلى الناخبين حسن اختيار مَن يمثلهم فى مجلس النواب لتحقيق تطلعاتهم المشروعة». «الدولة المصرية فى أمس الحاجة إلى وجود برلمان منتخب»، هكذا قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، موضحا أن الانتخابات البرلمانية تحسن صورة مصر أمام العالم، كما أن إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها سيدعم بشكل مباشر خطوات خارطة المستقبل التى وضعت إبان 30 يونيو، وسيؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، أما إذا اضطرت القيادة السياسية لإعلان التأجيل، فسيتوجب عليها الإفصاح عن سبب اتخاذ هذا القرار المصيرى. نبيل زكى، القيادى فى حزب التجمع، رفض بشكل قاطع أى دعوات لتأجيل الانتخابات البرلمانية، لعدم وجود أسباب مقنعة لهذا لتأجيل، خصوصًا فى ظل الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تشهده البلاد. أما محمود العلايلى، عضو المكتب السياسى فى حزب المصريين الأحرار، فقد أبدى تعجبه من المطالبات المختلفة بتأجيل الانتخابات البرلمانية أو إجرائها فى موعدها. عضو المكتب السياسى، قال إن الحزب مستعد لخوض الانتخابات منذ عام مضى، وينتظر فقط الإعلان عن موعد الانتخابات، مضيفا: «على الدولة دراسة أوضاعها الأمنية وظروفها السياسية قبل إعلان موعد رسمى، وأطالب بالإسراع فى إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أولًا، كى يتسنى الإعداد للانتخابات بشكل جدى». وفى السياق ذاته، قال المتحدث الرسمى لحزب الدستور، خالد داوود: «إنه يتفق مع بيان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، نظرا إلى عدم قدرة مصر على تحمل التأجيل أكثر، واحتياجها إلى برلمان يقوم بدوره فى التشريع والرقابة وإصدار القوانين»، مضيفا: «الدولة على أهبة الاستعداد لإتمام الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل، ونطالب بسرعة إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن تأخره هو الأمر الوحيد الذى يعيق تحديد موعد الانتخابات، بالإضافة إلى عدم وضوح رؤية حدود الدوائر». «تأجيل انتخابات مجلس النواب مخالف لخارطة الطريق»، هذا ما عبَّر به حزب النور السلفى على مقترح تأجيل انتخابات البرلمان، بسبب أن الظروف الحالية التى تمرّ بها الدولة غير مناسبة للانتخابات. الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام لحزب النور، أوضح أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يعدّ مخالفة لما تم الاتفاق عليه فى خارطة الطريق، والتى تم تنفيذ مرحلتين منها، هما: الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وتتبقَّى المرحلة الثالثة وهى البرلمان، مشيرا إلى أن «النور» مع قرار عقد الانتخابات فى موعدها نهاية العام الجارى. الأمين العام لحزب النور، أضاف فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيثير التخوف لدى الأحزاب السياسية تجاه السلطة، متسائلا: «ما سبب تأخر إعلان قانون تقسيم الدوائر الجديد»، لافتا إلى أنه لا بد أن يصدر القانون بعد إجراء حوار مجتمعى مع كل الأحزاب السياسية لمعرفة كيفية تقسيم الدوائر. عبد العليم أكد أن حزب النور على استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه لو تم الإعلان عن التأجيل لا بد أن يتم بعد مشاورة جميع الأحزاب، بشرط أن لا يكون تأجيلا مفتوحا، وأن يكون لمدة 3 أشهر. الأحزاب: لا مبرر للتأجيل.. والبرلمان يحسن صورتنا أمام العالم عمرو موسى: دونها سنعود إلى نقطة الصفر.. وهاشم: التأجيل كارثة كبرى «الرئيس السيسى حسم الحديث عن الانتخابات البرلمانية، وأكد أنه لا نية للتأجيل، وأنها ستجرى فى موعدها قبل نهاية هذا العام».. كان هذا ملخص تعليق من عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، حول المطالبات بتأجيل الانتخابات التشريعية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى كان أبرزها تصريحات الممستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات السابق. ومن جانبه، قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين: «كثرة الكلام عن تأجيل الانتخابات البرلمانية أمر سخيف وغير مبرر، كما أن البعض ذهب للمطالبة بصرف النظر عنها كلية، وهو أمر لا يعدو أن يكون ديكورا يعجب الخارج ويخرب الداخل، ويطعن الحركة السياسية التى بدأت مع ثورة 30 يونيو، وتبلورت فى 3 يوليو تأييدا وتفويضا للسيسى، كما أن المطالبة بإعادة النظر فى المسيرة التى توافق عليها الشعب كله أمر خطير، فالعهد الحالى نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم على الديمقراطية، ومسيرة ستصقل المجتمع السياسى المصرى، ودونها ستعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتى 25 يناير و30 يونيو». أما الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير الشؤون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقال إن الكلام عن تأجيل الانتخابات مرفوض، لأن القضاء على كل المشكلات التى نواجهها من إرهاب وغيره يتطلب وجود مجلس تشريعى وبصفة عاجلة، وتأجيل الانتخابات يزيد الوضع سوءا وتدهورا. الدكتور ثروت عبد العال، الفقية الدستورى، والذى استنكر دعاوى تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا ضرورة استكمال البنيان التشريعى بالدولة، باعتباره ضرورة ملحة فى إطار استكمال المؤسسات، لتحويل مواد الدستور إلى قوانين تخدم المواطنين، وأضاف: «لقد تمكنّا من إجراء انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور، وبالتالى يمكننا إتمام انتخابات السلطة التشريعية، فالأولوية القصوى الآن هى الخروج من المرحلة الانتقالية للبلاد، لعدم الإضرار بمصلحة مصر، وعلينا إدراك أن مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإرهاب تتطلب وجود برلمان منتخب يساند الرئيس والحكومة، وينهى المرحلة الانتقالية التى طالت ونعانى من آثارها السلبية الآن، ويحقق الاستقرار والتنمية، وينفذ مطالب الشعب فى الحياة الكريمة والحرية والعدالة». وبدوره، اتفق الدكتور شوقى السيد، الفقية الدستور، مع رأى الدكتور عبد العال، مؤكدًا أن الرئيس السيسى صرح أكثر من مرة بأن الانتخابات فى موعدها، وستجرى قبل نهاية العام الجارى، وبالتالى فإن المطالبات بتأجيل الانتخابات لا قيمة لها ومجرد ثرثرة لا فائدة منها، معبرًا عن اندهاشه الشديد من هذه المطالبات التى لا ترى المصلحة العليا للوطن، والتى تقتضى استكمال بناء مؤسسات الدولة من خلال انتخاب مجلس نواب فى إطار تنفيذ البند الثالث من خارطة المستقبل التى توافق عليها الشعب فى «30 يونيو».
