قال المستشار مدحت بسيونى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، "إن ظاهرة الاتجار بالبشر انتشرت فى مصر فى الفترة الآخيرة، مؤكدا أنه لم يعد هناك بلد فى مأمن منها، باعتبارها شكلا من أشكال العبودية، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الآساسية فى الحرية والأمان والكرامة الشخصية. وأضاف "بسيونى" خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن تطور وسائل النقل والاتصالات كنتيجة للعولمة وسع نطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ما أدى إلى وقوع الآفراد المهمشين وأغلبهم من النساء والأطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر، فى نفس الوقت التى أصبحت فيه قضية الاتجار بالبشر تشكل تهديدًا متعدد الأبعاد لجميع دول العالم.