شدد المستشار الدكتور إسلام إحسان عضو المكتب الفنى، برئاسة هيئة النيابة الإدارية على ضرورة تفعيل السلطة التأديبية، وتشديد العقوبات لتحقيق الانضباط الوظيفى وضمان سير المرافق العامة بانتظام، والتحقق من وصول الخدمات الإدارية للمواطنين بيسر وسهولة والقضاء على كافة صور الإهمال والتسيب الوظيفى والمحافظة على أموال الدولة وصيانتها والحيلولة دون الإضرار بها، سواء عن عمد أم إهمال. وأضاف الدكتور إحسان فى تصريح ل"اليوم السابع" أن تحقيق الانضباط الوظيفى مرهون بتفعيل السلطة التأديبية وهى السلطة التى أناط بها القانون الحق فى التصرف فى المسئولية التأديبية للموظف العام، بتوقيع إحدى العقوبات التأديبية عليه نظير ما ثبت فى حقه من مخالفات تأديبية، وهو ما يقتضى سرعة إجراء تعديل تشريعى لتحقيق ما نص عليه الدستور الجديد فى هذا الصدد فى المادة 197، والتى نصت على "أن تتولى النيابة الإدارية توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين الذين تكشف تحقيقاتها عن مسئوليتهم تأديبيا"، وهو يضمن جدية المساءلة التأديبية الجادة عن المخالفات بما يحقق الردع العام والخاص، بالإضافة إلى الاختصاص بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم تأديبية جسيمة إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات المشددة التى تصل إلى حد الفصل من الوظيفة العامة، والتى تنفرد بها المحكمة التأديبية. وطالب الدكتور إسلام إحسان بإجراء تعديل تشريعى بتشديد العقوبات التأديبية، واستحداث عقوبات تأديبية جديدة لقائمة العقوبات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا، والتى حددتها المادة 80 من نظام العاملين المدنيين بالدولة بأربعة عقوبات فقط هى التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الوظيفة، إذ أن جزائى التنبيه واللوم غير رادعين على الإطلاق، فى حين أن الجزائين الآخرين الإحالة إلى المعاش والفصل من الوظيفة ولا يتم توقيعهما إلا فى المخالفات الجسيمة.
