"المركزى للمحاسبات" ينفى تسريب تقرير مخالفات "الداخلية".. ويؤكد فى بيان رسمى: لجنة من الكسب غير المشروع هى المسئولة عن التهريب.. والجهاز يتعرض لهجمة ممنهجة

أكد الجهاز المركزى للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام جنينة، أن ما تناولته وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية بشأن ما نسب للجهاز عن تسريب تقرير من الجهاز خاص بالصناديق الخاصة بوزارة الداخلية غير صحيح، وأن التقرير المشار إليه لم يصدر عن إدارة الجهاز المختصة ضمن نطاق عملها الرقابى المعتاد، وإنما صدر بمعرفة لجنة مكلفة من قبل إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بناء على طلب الوزارة، وتم الاستعانة بأعضاء الجهاز لفحص الشكوى رقم 180 لسنة 2010 كسب غير مشروع، وذلك بتاريخ 5/7/2012 قبل تولى المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز.
وقال الجهاز فى بيان له اليوم، إن اللجنة المذكورة تقريرها تقدمت بتقريرها بتاريخ 11 مارس 2013 و21 نوفمبر 2013 لقاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة القضية وليس للجهاز أى علاقة بالتقرير وهو النهج المتبع فى مثل أعمال اللجان المكلفة من جهات التحقيق المختلفة، والتى تقدم تقاريرها دون الرجوع للجهاز، مؤكدًا عدم صحة ما نسب لرئيس الجهاز بإحدى الصحف بأن وقوع مسئولية تسريب التقرير تقع على عاتق قاضى التحقيق وليس رئيس الجهاز.
وأضاف البيان أن الجهاز يحرص على مكانة كل مؤسسات الدولة واحترام القائمين عليها ولا يتصور قيامه بالتعاون مع أى جهة أجنبية تهدف للتشهير بتلحك المؤسسات، مؤكدا أن سلسلة الحملات المغرضة، التى يتعرض لها الجهاز- على حد وصف البيان- قد جاءت بعد كشفه للعديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام المبلغ تقاريرها إلى جهات الاختصاص المنصوص عليها بالقانون، وكذلك جهات التحقيق المختلفة بغية عرقلة دوره فى مكافحة الفساد والتأثير سلبًا على مسيرة تقدم الوطن، التى بدأت خطواتها الجادة بالفعل والتى يرغب البعض فى ايقافها بشتى الطرق من خلال إثارة وتضليل الرأى العام.