«المحاسبات» على فوهة البركان.. والمال العام في خطر

بلاغات للتفتيش الفني بوزارة العدل للرقابة على الإدارة القانونية بالجهاز.. وبلاغ للأمن الوطني يتهم رئيس الجهاز برعاية خلية إخوانية
اجتماعات مع شخصية قضائية كبيرة للإطاحة ب "جنينة".. وفصل منسق "رقابيون" وإحالة 21 للتحقيق
"نادي المحاسبات" الدرع والسيف ل جنينة"
أحداث متشابكة ومتشعبة داخليًّا وخارجيًّا يشهدها الجهاز المركزي للمحاسبات في الآونة الأخيرة.. من إجراء تحقيقات قانونية مع أعضاء بالجهاز، إلى توجه أعضاء لوزارة العدل لإبلاغها بالتفتيش على محامي الجهاز، إلى بلاغات تمت تقديمها للأمن الوطني ضد هشام جنينة من أعضاء بالجهاز أيضاً، إلى تشكيل ما يسمى ب "نادي الجهاز المركزي للمحاسبات"، والذي أعلن عن أنه أصبح درعاً وسيفاً للجهاز ضد من يهاجمه، إلى إحالة 21 عضوًا للتحقيق بتهمة الانضمام للمركز المصري للشفافية، إلى الصراعات التي يخوضها الجهاز مع نادي القضاة بشأن الرقابة عليها، إلى الصراعات مع وزير العدل؛ مما يؤثر على طبيعة العمل الرقابي الذي يقوم به أعضاء الجهاز على المال العام.
التفتيش الفني بوزارة العدل:
أحال الجهاز عددًا من الأعضاء إلى التحقيق في الإدارة القانونية، كانوا قد شكلوا ما أطلق عليه "نقابة أعضاء الجهاز المستقلة"، وتم توقيع الجزاء عليهم، في مقابل ذلك اضطر الأعضاء للتوجه إلى وزارة العدل، حيث إدارة التفتيش الفني بالوزارة، وتقدموا بمذكرة، طالبوا فيها بالتفتيش على الإدارة القانونية، وذكروا فيها أن "إدارة الشئون القانونية بالجهاز تحولت إلى عصا فى يد هشام جنينة وهيئة مكتبه يفعل بها ما يريد، ويوجهها الوجهة التى يراها دون سند من الشرعية في أعمال هذه الإدارة، وهو ما أدى بهذه الإدارة إلى إجراء تحقيقات واتخاذ إجراءات وقرارات على هوى رئاسة الجهاز يبطش بها على من يشاء لا يوافقه أو يخالفه فى الرأى والاتجاه".
شخصية قضائية كبرى:
وعلمت "البديل" أن أحد أعضاء الجهاز المحالين للتحقيق التقى بشخصية قضائية كبيرة، وتناقش معه حول مطالبات هشام جنينة بالرقابة على نادي القضاة، وأبلغ فيها الشخصية القضائية عضو الجهاز بأنه لا مانع من الرقابة، وأنه لا يوجد شيء يمكن الخوف منه فيما يتعلق بأموال النادي؛ ليتم الرقابة عليه، ولكن المشكلة في أن جنينة أساء إلى نادي القضاة، وأطلق أوصافاً ما كان لقاضي سابق أن يطلقها، مشيرًا إلى أنه في حال عزل جنينة من منصبه، فسيسمح لأعضاء الجهاز بالرقابة.
وكشف مصدر أنه يتم حاليًّا اتخاذ إجراءات قانونية من قِبَل الشخصية القضائية، في إطار إيجاد مبررات قانونية لعزل جنينة من منصبه.
بلاغ للأمن الوطني:
أحد أعضاء الجهاز تقدم ببلاغ لجهاز الأمن الوطني، اتهم فيه رئيس الجهاز بأنه يرعى مجموعة إخوانية بالمحاسبات، تعمل لصالح الجهاز، وأطلقت على نفسها "نادي الجهاز المركزي للمحاسبات"، لافتًا إلى أنها استغلت قاعة بالجهاز لعقد الانتخابات، بما يعد إهداراً للمال العام، إلا أن المتحدث الرسمي باسم النادي ياسر حبيب صرح ل "البديل" أنهم لا علاقة لهم بالإخوان المسلمين، وأنهم شاركوا في لجنة الخمسين، وصوتوا ب "نعم" في الاستفتاء على الدستور، وهاجموا الإخوان المسلمين وقت تواجدهم في السلطة. كما نفى حبيب أي استغلال للمال العام في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الجهات المشرفة على الانتخابات وافقت على إجراء الانتخابات بقاعة عاطف صدقي بالجهاز.
درع وسيف:
وإزاء ما سبق فإن انتخابات نادي الجهاز المركزي للمحاسبات أجريت، وتم اختيار مجلس إدارة أعضائه من المقربين من المستشار هشام جنينة، حيث أعلنوا دعمهم له في مواجهته مع وزير العدل المسستشار عادل عبد الحميد وأحمد الزند رئيس نادي القضاة، وحضروا معه أولى جلسات نظر دعوى السب والقذف التي تقدم بها المستشار الزند.
وفي البيان الأول لأعضاء مجلس الإدارة أعلنوا أنه أصبح للجهاز درع وسيف. وقال ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم النادي، إن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات والمرشحة لمجلس إدارة نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات توجهوا لمكتب هشام جنينة لمقابلته وإحاطته بما تم فى الجمعية العمومية، وأكدوا أنه أصبح للجهاز درع وسيف، وهو نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات؛ للذود عن الجهاز وأعضائه فى مواجهة أى تحديات أو مخاطر تحيط به.
المركز المصري للشفافية:
المركز المصري للشفافية، وهو أحد المراكز التي تعمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، تقدم بالعديد من البلاغات إلى النائب العام في قضايا فساد تخص بنوكًا وقطاعات اقتصادية أخرى في الدولة أسسها عاصم عبد المعطي وكيل سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، والذي سبق وأن أسس رابطة رقابيون ضد الفساد وأعضاء في الجهاز.
وبعد أكثر من عام على تأسيس الجهاز، صدر قرار منذ أيام قليلة – حسب مصادر البديل – ضد 21 عضواً بالجهاز بإحالتهم للتحقيق على خلفية انضمامهم للمركز؛ باعتبار أن ذلك يشكك في نزاهتهم.
فصل منسق "رقابيون":
كشف مصدر ل "البديل" أن منسق "رقابيون ضد الفساد" أحمد السنديوني الذي يعمل رئيساً لإحدى الشُّعَب بالجهاز أنه سيتم فصله خلال أيام قليلة قادمة، وذلك بعد صدور أربعة قرارات تحقيق في حقه ونقله إلى محافظة أسيوط.
ومنسق "رقابيون" ظهر في أكثر من مداخلة تلفزيونية اتهم فيها المستشار جنينة بأنه ينتمي للإخوان المسلمين، وأنه تستر على فساد الإخوان في الرئاسة، وفي الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، وفي مجلس الشعب، فتمت إحالته للتحقيق أكثر من مرة، وأخيراً تم نقله إلى محافظة أسيوط، وهناك تمت إحالته للتحقيق مرة أخرى.
ترتيب مصر في الفساد:
وأمام هذه الصراعات التي يشهدها أخطر جهاز رقابي في مصر، فإن التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية، كشف أن مصر لم يتحسن ترتيبها، وظل كما هو قريبًا من القاع فى مكافحة الفساد، حيث أشار التقرير إلى أن مصر احتلت هذا العام المرتبة ال 114 من 177 دولة شملها التقرير، بعد أن كان ترتيب مصر في عهد مبارك 112.