مواجهات بين جنينة ومسئولين بالدولة.. 18 بلاغًا ضده تتهمه بالإساءة للقضاة وتأسيس "قضاة من أجل مصر" ونقل موظفين تعسفيا.. ورئيس المركزى للمحاسبات ساخرا: أطالب بتخصيص دائرة قضائية لنظر القضايا ضدى

حرب دائرة ومواجهات شرسة بين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وبين عدد من المسئولين من داخل الجهاز وخارجه، حيث اشتعل الموقف بينهم، والذى ظهر فى عدد القضايا والبلاغات المقدمة ضد "جنينة" من معارضيه.
يأتى ذلك بعدما ظهر انتماء "جنينة" وولاءه لجماعة الإخوان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وبعد ثورة 30 يونيو ، مما دفعه لكشف مستندات الجهاز الخاصة بمخالفات بالعديد من مؤسسات الدولة، فى مخالفة منه للقانون، ومعاقبته لكل معارضيه بالجهاز ونقلهم لإدارات بعيدة وإيقافهم عن العمل.
وتجاوز عدد البلاغات المقدمة 18 بلاغا من قضاة ومحامين وعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومن هذه البلاغات ما تم التحقيق فيه وإحالته لمحكمة الجنايات ومنه من أحالته النيابة العامة لقضاة تحقيق جدد، حيث بدأت هذه البلاغات من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والذى حقق فيه المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وإحالته هو والكاتب الصحفى مجدى الجلاد إلى محكمة جنايات القاهرة، وتضمن البلاغ اتهامات بسب وقذف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر.
وفى السياق أجرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات فى سرية تامة، حيث تمت مواجهة "جنينة" بمجموعة من الفيديوهات لحلقات تليفزيونية عرضت على عدد من القنوات الفضائية، قام خلالها باتهام المستشار أحمد الزند، بالاستيلاء على مبلغ 8 ملايين جنيه من ميزانية نادى القضاة، كما واجهته جهات التحقيق بتهمة السب والقذف فى حق "الزند".
ونفى "جنينة" خلال التحقيقات جميع الاتهامات التى وجهت إليه، مؤكدًا أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية، والتى تقدر بملايين الجنيهات، وتم إرسالها إلى النائب العام، والذى لم يتخذ أى إجراء بشأنها، كما أن المستشار أحمد الزند رفض إخضاع النادى لمراقبة الجهاز بالرغم من خضوع جميع مؤسسات الدولة للرقابة.
وأوضح "جنينة" أنه لم يصدر منه لفظ واحد خارج عن نطاق النقد الموضوعى فى حق المستشار أحمد الزند، وأنه قاضٍ قبل أن يكون رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغات ضد رئيس نادى القضاة لقيامه بالتشهير به عبر وسائل الإعلام.
كما شملت البلاغات بلاغ وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد ضده، شهر سبتمبر العام الماضى، حين أعلن الجهاز تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات لفتح التحقيق فى مكافآت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التى تم منحها لمستشارين فى الجهاز من بينهم المستشار عبد الحميد، إلا أن الوزير اعتبر أن ذلك يمثل سبًا وقذفًا، وتم تقديم بلاغ للنائب العام وإحالة المستشار هشام جنينة للجنايات.
ولم تتوقف المواجهة بين جنينة، ووزير العدل السابق، حيث أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له أن هناك مخالفات واقعة عليه، فى فيلا قام ببنائها فى مدينة الشيخ زايد، وطالبه برد 2 مليون جنيه إلى خزانة الدولة، وتم تقديم دعوى أمام مجلس الدولة بهذا الصدد.
وقامت نيابة استئناف القاهرة فحص البلاغ، والأوراق المقدمة فى واقعة اتهام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، بإهدار المال العام بشأن تقاضيه، وحصوله على مكافآت مالية بالمخالفة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وقرر النائب العام المستشار هشام بركات حفظ البلاغات المقدمة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والتى اتهمه فيها جنينة بالفساد والاستيلاء على مليون و142 ألف جنيه من الجهاز القومى للاتصالات.
وجاء ذلك القرار لعدم توافر أى أدلة قوية تفيد ما ادعاه "جنينة "، باستيلاء عبد الحميد على أى أموال، كما أن البلاغات المقدمة من الجهاز المركزى مجرد تساؤلات بدون وجود أدلة تشير لأى اتهام.
كما تم استدعاءه فى انتماءه لحركة قضاة من أجل مصر ، والذى يحقق فيها المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، وتوقيعه على بيان رابعة العدوية.
وفيما يتعلق بالمواجهات داخل الجهاز، فتقدم نعمان محمد زعيتر، مدير إدارى بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية، وفتحى إبراهيم العزازى، رئيس قطاع المخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز، وعادل شرف المحامى، ببلاغ إلى النائب العام، للمطالبة بوقف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن العمل.
وأكد مقدمو البلاغ رقم 2135 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المستشار هشام جنينة أحيل إلى محكمة الجنايات فى أكثر من قضية، بالإضافة إلى وجود العديد من القضايا والبلاغات التى يجرى فيها التحقيق ضده حاليا، ومن بينها بلاغات تقدم بها مقدمو هذا البلاغ، وهى رهن التحقيق حتى الآن.
وأضافوا أن هذه البلاغات تتضمن وقائع مخالفات داخل الجهاز المركزى للحاسبات، ورئيس الجهاز، وأن هناك رغبة لدى عدد من العاملين حرصًا على سير العمل داخل الجهاز، بوقف رئيس الجهاز عن العمل، لحين الانتهاء فى البلاغات المقدمة ضده، وكذلك الحكم فى القضايا المحال بمقتضاها إلى الجنايات.
كما أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ضد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق فى الوقائع التى تضمنها البلاغ، واتخاذ اللازم فيه على ضوء أحكام القانون، والذى ورد به قيام "جنينة" بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملأ فى وسائل الإعلام.
فى مقابل ما سبق قرر المستشار جنينة، إحالة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، الذين انضموا إلى المركز، للتحقيق، بتهم إفشاء أسرار تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأمام ضغوط التحقيقات قرر الأعضاء تقديم استقالات جماعية من المركز ومن عضوية مجلس إدارته.
واتهم أحمد السنديونى المستشار هشام جنينة، فى تصريحات صحفية، ومقابلات تلفزيونية أجريت معه، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يعمل على أخونة الجهاز، وإخفاء تقارير تمس الإخوان فترة وجودهم فى الحكم من بينها تقارير الجمعية التأسيسية الأولى للإخوان، بالإضافة إلى تقارير الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2012-2013 أى فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسى.
فى مقابل ذلك فإن الجهاز قد أحال السنديونى، إلى التحقيق الإدارى، فى الشئون القانونية، وأعقب ذلك نقله إلى محافظة أسيوط بدلًا من عمله فى محل إقامته بمحافظة كفر الشيخ، وأخيرًا تم إخطاره وهو فى محافظة أسيوط بإحالته مرة أخرى إلى التحقيق، وأمر بمنع نعمان زعيتر من العمل بالجهاز ، والعمل التابع للجهاز بالمحافظات ونقله إلى العمل بوظيفة إدارية بمحافظة القليوبية.
وتوجه أعضاء باللجنة النقابية للجهاز، إلى المكتب الفنى لوزارة العدل، وقت تولى المستشار عادل عبد الحميد الوزارة، وطالبوا بإجراء التفتيش الفنى على الشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، بدعوى أن أعضاء بالشئون القانونية يمارسون أعمالًا خارج الجهاز، بشكل غير قانونى.
وردت الشئون القانونية على ذلك، بأن الجهاز هيئة مستقلة دستوريًا، ولا يخضع لرقابة وزارة العدل. وعلى إثر ذلك أوقفت الشئون القانونية هؤلاء الأعضاء عن العمل، فيما قد تبخرت هذه المطالبات بعد الإطاحة بوزير العدل.
وقالت مصادر "إن قرار نقلهم "أمر كيدى"، وجرى بناء على اتهامات باطلة"، مؤكدا أن لديهم أملا كبيرا فى جلسة النطق بالحكم فى أن تحكم المحكمة بعودتهم للعمل، وثقته الكبير ة فى القضاء المصرى العادل.
وعلى الجانب الآخر تقدم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالرقابة على الجهات التى رفضت الخضوع للرقابة، ومنها نادى القضاة وورد إلى معلومات بأن النيابة العامة أحالت البلاغ، وتم التحقيق فيه بنيابة استئناف القاهرة، وسنترك الفيصل لحكم القانون.
وتعقيبا على كثرة عدد البلاغات، قال هشام جنينة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" : أنامبقتش أعد بس عايزهم يخصصولى دائرة لنظر البلاغات الخاصة بى، بدلا من علمى بها عبر وسائل الإعلام".