قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يتهم فيه جنينة بالسب والقذف العلني لشخصه وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في البلاغ. وكان المستشار أحمد الزند أشار في بلاغه إلى أن هشام جنينة أدلى بحديث مؤخرا لإحدى القنوات الفضائية، بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، استمر فيه في مخطط التقليل من شأن القضاة وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية. وأشار إلى وجود خصومة قضائية بينه وبين جنينة، انتهت إلى إحالة جنينة لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلني لرئيس نادي القضاة وباقي أعضاء مجلس الإدارة، والخوض في سمعتهم ونعتهم بالفساد المالي، على غير الحقيقة. وقال الزند في بلاغه إن المستشار هشام جنينة يريد النيل من السلطة القضائية بصفة عامة ومن شخصه بصفة خاصة نظرا لأنه كان المنافس له على منصب رئاسة نادي القضاة في انتخابات النادي الأخيرة، وأسقطه القضاة رفضا لأسلوبه في إهانة زملائه من القضاة، وإمعانه في التقليل من شأنهم وهيبتهم من أجل مصالح شخصية، على وصف الزند في بلاغه. وذكر رئيس نادي القضاة أنه فوجئ بجنينة يستمر في ذات الأحاديث الإعلامية بذات الألفاظ والعبارات، فتارة يردد أن لديه مستندات وتارة يردد أن لديه شهودا، وأنه (جنينه) اتهمه بإهدار المال العام وادعى أن النادي يتم دعمه ب 8 ملايين جنيه من الدولة حتى يوحي لمستمعي ومشاهدي البرنامج بضخامة المبالغ المزعوم إهدارها، وهو يعلم بعدم صحة ذلك. وقال الزند في بلاغه إن جنينة أدخل واقعة محل تحقيق مستقل وحفظت أكثر من مرة، ادعى فيها بعض الأشخاص إنني اشتريت أرضا خاصة مملوكة لهم، وثبت في جميع التحقيقات عدم صحة ذلك. وأشار إلى أن جنينة استند في هذا الأمر إلى مذكرة النيابة العامة التي حررت ضده في عهد النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، والذي كانت توجد بينهما خصومة شديدة، نظرا لأنه (الزند) رفض اختياره كنائب عام عقب عزل النائب العام الشرعي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي لا يجوز عزله حفاظا على استقلال السلطة القضائية، لافتا إلى أنه (الزند) ثبتت صحة موقفه بصدور حكم نهائي وبات بعدم صحة تعيينه مع إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه. وقال الزند: إن جنينة ارتكب قذفا بطريق العلانية في حقي بادعائه إنني شاركت في تزوير وتزييف إعلانات قضائية، ونال من استقلال القضاء وزعزعة ثقة الشعب في قضاته، بادعائه أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالي تدخل في تغيير مستشار التحقيق المنتدب بمستشار آخر لمصلحتي رغم إنني لا أعلم اسم القاضي السابق أو الحالي.