حديد عز المصرية ترى بصيص ضوء بعد "عام قاتم" فى 2014

يرى القائمون على مجموعة حديد عز المصرية أكبر منتج للصلب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصيصا من الضوء والأمل فى 2015 للإنتعاش من جديد من حيث المبيعات والأرباح بعد عام "قاتم" فى 2014.
وتتطلع حديد عز لزيادة الانتاج والمبيعات وتحولها للربحية من جديد فى 2015 بفضل عوامل من بينها قرار الحكومة المصرية فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وبداية تحسن سوق الصلب العالمى.
ومما يعزز أيضا آمال المجموعة خطط بدء الانتاج من مصنع جديد فى الربع الأول من 2015 وتحسن امدادات الغاز الطبيعى للمصانع وتعطش السوق لمزيد من الحديد لمشروعات الإسكان ومشروعات البنية التحتية.
وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين فى حديد عز خلال مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" إن نتائج أعمال شركته تأثرت خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام "بضعف سوق الحديد والصلب فى العالم وإغراق السوق المصرى بالحديد المستورد وعدم وجود غاز طبيعى بالكميات التى نحتاجها لتشغيل المصانع بنسبة 100 % بالإضافة لانخفاض الجنيه أكثر أمام الدولار ورفع أسعار الطاقة."
وبلغ صافى خسارة الشركة المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 157.1 مليون جنيه (21.97 مليون دولار) فى ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو مقابل صافى ربح 99.422 مليون قبل عام.
ونزلت مبيعات الشركة 10% إلى 4.977 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر من 5.561 مليار قبل عام.
وعانت مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة العاملة فى مصر من انقطاع الغاز الطبيعى لفترات طويلة عن المصانع.
ورفعت مصر فى يوليو أسعار الطاقة الموجهة للمصانع ووضعت خطة خمسية لإلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائى.
لكن كامل رأى أنه بالرغم من أن 2014 كان "عاما قاتما" فان 2015 سيكون مختلفا تماما.
وقال "بدأنا نرى الضوء والأمل بداية من قرار فرض رسوم حماية فى السوق المحلى وكذلك من بدء تعافى الأسواق العالمية وانتظام تدفق الغاز للمصانع."
وفرضت مصر الأسبوع الماضى رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقال كامل "الرسوم الحمائية فى مصر خطوة أولى لفرض رسوم إغراق. تركيا والصين أكبر دولتين مؤثرتين فى التصدير لمصر ويفرض عليها رسوم إغراق فى معظم دول العالم"نتوقع (حديد عز) أن نرى فرض رسوم إغراق على الحديد قريبا وليس رسوم حماية فقط لمدة ستة أشهر."
وأضاف كامل إن شركته خفضت سعر حديد التسليح لديها فى نفس يوم صدور قرار فرض رسوم الحماية بنحو 45 جنيها ليبلغ سعر طن حديد التسليح للمستهلك 5235 جنيها بدلا من 5280 جنيها.
وتابع "الهدف من رسوم الحماية أن تجعل المنتجين المصريين على نفس مستوى المنافسة مع الأسواق العالمية."
ويأتى فرض الرسوم فى وقت حرج للقطاع فى مصر الذى يتعافى من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسى والاقتصادى وأيضا للسوق العالمية التى تكافح انخفاض الأسعار نظرا لضعف الطلب.
وقال كامل "بدأنا نشعر بالتحسن إيجابيا خلال الربع الحالى من العام أسعار خام الحديد عالميا بدأت فى النزول ونتوقع سوقا محليا قويا جدا فى 2015.
"لديك إنفاق حكومى كبير على مشروعات البنية التحتية بخلاف مشروعات الإسكان الخاصة والحكومية. كل هذا يعنى إستهلاكا أكثر للحديد فى هذاالعام لينمو بقوة."
وتشير أحدث تقارير إلى أن النشاط الاقتصادى يتعافى تدريجيا فى مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات.
ورفعت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية هذا الاسبوع نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافى الاقتصادي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادى يصل إلى 5.8 بالمئة فى السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز فى حدود 10% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال مدير علاقات المستثمرين فى حديد عز لرويترز "مصنع العين السخنة الجديد سيبدأ الانتاج فى نهاية الربع الأول من 2015. هذا المصنع سيحدث نقلة وتحولا فى أداء المجموعة لأنه سيجعلنا نعتمد أكثر على خام الحديد بدلا من الخردة مما سيخفض التكلفة ويعطينا ميزة أكبر للتنافسية والربحية."
وتبلغ تكلفة مصنع العين السخنة الجديد الذى بدأت الشركة فى تشييده منذ عام 2010 حوالى 550 مليون دولار ويستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سنويا من الحديد المختزل.
وتابع كامل "خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2015 سنعمل على تكامل مصنع السويس مع مصنع العين السخنة الجديد مما سيزيد مبيعات مصنع السويس وأرباحه لتحوله للاعتماد على خام الحديد المختزل بدلا من الخردة."
وأوضح أن هامش الربحية من الحديد الذى يعتمد على خام الحديد المختزل بدلا من الخردة يبلغ نحو 18 % مقابل خمسة بالمئة للحديد الذى يعتمد فى صناعته على الخردة.
ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلا من حديد الخردة قيمة مضافة للشركة وله تأثير مباشر على زيادة الربحية.
وتمتلك حديد عز حاليا أربعة مصانع فى السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالاسكندرية.
وقال مدير علاقات المستثمرين لرويترز فى المقابلة التى جرت بمكتبه فى القاهرة إن مجموعته تستهدف أن يكون العمل فى جميع مصانعها بخام الحديد المختزل وليس الخردة لزيادة مبيعاتها وأرباحها.
وأردف إن مصنع العين السخنة الجديد سيرفع مبيعات المجموعة من الحديد بنحو 600 ألف طن خلال عام 2015.
ويتوقع كامل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع حديد عز وهى 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح بحلول عام 2016.
وتبلغ الحصة السوقية لحديد عز من سوق الحديد فى مصر نحو 52 %.
وأضاف "كانت مبيعاتنا فى 2013 نحو 4.8 مليون طن ونتوقع نفس الرقم تقريبا فى 2014. نحن نتكلم عن نمو مستهدف فى مبيعات الحديد 12.5 بالمئة خلال 2015 على أن نصل إلى الطاقة القصوى لنا فى الإنتاج خلال 2016.
"بالتأكيد زيادة مبيعات الحديد ستنعكس إلى أرقام فى إيرادات المجموعة وأرباحها. من الطبيعى أن نعود لتحقيق أرباح ليست بالقليلة."
وسجلت حديد عز أرباحا قبل خصم الضرائب لعام 2013 قدرها 134 مليون جنيه مصرى (19 مليون دولار) ارتفاعا من ثمانية ملايين جنيه فى 2012.
ويتوقع المنتجون نموا قويا لسوق الحديد فى مصر خلال السنوات المقبلة مع زيادة عدد مشروعات البنية التحتية والتوسع الكبير فى مشروعات الإسكان وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى على البلاد بعد قمة مصر الاقتصادية فى فبراير شباط بمنتجع شرم الشيخ.