قال مدير علاقات المستثمرين فى شركة حديد عز المصرية، أكبر منتج للصلب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركته تسعى لزيادة ربحيتها فى 2014، من خلال الاعتماد على خام الحديد المختزل (DRI) فى الصناعة، بدلا من الحديد الخردة، وهو ما سيوفر للشركة من 50 إلى 100 دولار من تكلفة كل طن حديد. وأضاف كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين، فى مقابلة مع رويترز، أن شركته ستدشن خلال النصف الثانى من عام 2014 مصنعا فى العين السخنة للحديد المختزل، الذى يسمى أيضا بالحديد الإسفنجى، بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنويا، ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلا من حديد الخردة قيمة مضافة للشركة، وله تأثير مباشر على زيادة الربحية. وقال جلال إن اعتماد شركته التى يعمل بها ألوف العاملين على الحديد المختزل سيوفر من "50 إلى 100 دولار فى (تكلفة) كل طن حديد نعمل على زيادة ربحية الشركة من كل طن حديد". وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول فى النهاية بمجمل ربح مصانع الشركة دون احتساب أرباح مصنع العز الدخيلة للصلب إلى مستوى يوازى أرباح مصنع الدخيلة منفردا الآن، وبلغ صافى ربح العز الدخيلة 466.540 مليون جنيه (67.6 مليون دولار) فى 2012 مقابل 696.907 مليون جنيه فى 2011. وتمتلك حديد عز حاليا أربعة مصانع فى السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح. وقال جلال إن الشركة انتهت من 80% من أعمال الإنشاء فى مصنع جديد فى السويس، بعد استرداد الرخصة الخاصة به. كانت محكمة مصرية قد قضت فى سبتمبر 2011، بسحب رخصة مصنع الحديد الإسفنجى من الشركة، والسجن عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه، على أحمد عز- رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، لإدانته بالفساد المالى، لكن الشركة استردت الرخصة فى نوفمبر الماضى. وتابع "نعيد المفاوضات الآن مع البنوك بقيادة الأهلى المصرى للمساعدة فى التمويل؛ بسبب ارتفاع التكلفة عما كانت عليه فى الماضى، مع زيادة الفائدة على القروض وارتفاع سعر الدولار. "التكلفة ستصل إلى 3.5 مليار جنيه بدلا من 2.7 مليار جنيه. تمويل المشروع 70% من خلال قروض، و30% من خلال التمويل الذاتى. يقوم ببناء المصنع شركة دانيللى العالمية بنظام تسليم المفتاح". وقال جلال خلال المقابلة التى جرت بمصنع الشركة فى مدينة السادات الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومترا شمال غربى القاهرة "نحن فى نهاية المفاوضات وعلى وشك التوقيع مع البنوك لرفع القرض من 2.2 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه". وردا على سؤال عن المشاكل التى تواجه الشركة الآن فى مصر قال لرويترز "نواجه الآن مشاكل فى فتح اعتمادات بالبنوك لاستيراد أكثر من 90% من خامات الإنتاج. توفير العملة الصعبة أصبح صعبا. القضايا الكثيرة المرفوعة على رئيس الشركة السابق تجعل الجهات المختلفة على حذر عند التعامل معنا". وتسعى مصر للحد من تراجع الجنيه الذى انخفض سعره الرسمى أمام الدولار نحو عشرة فى المئة منذ بداية العام. وهبط الجنيه إلى مستويات أدنى فى السوق السوداء، ووصل إلى نحو ثمانية جنيهات للدولار فى الأسابيع القليلة الماضية. وكانت شركة حديد عز تأثرت بشدة جراء الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، وسجن رئيسها السابق، الذى يمتلك 66% من أسهم الشركة بشكل غير مباشر من خلال شركات تابعة له. وقال جلال "الاتهامات كلها موجهة لشخص أحمد عز وليس ضد الشركة. بعض الاتهامات أضرت الشركة بشكل مباشر مثل حكم سحب رخصة مصنع السويس للحديد المختزل؛ لأننا كنا قد أنفقنا بالفعل مليار جنيه على المصنع". وأردف" كان لدينا (حديد عز) خطة استثمارية فى الشركة بمليار دولار لإنشاء مصنع آخر للحديد المختزل بخلاف المصنع (الذى نشيده) الآن بجانب فرن صهر جديد، ولكن تم وقف خطة الاستثمار لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية الآن بالبلاد". وتعانى مصر حالة من عدم استقرار سياسى واقتصادى وأمنى منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك قبل أكثر من عامين. وعن أسباب تكبد الشركة خسائر خلال الربع الثالث من 2012 قال جلال "الخسائر بسبب تدنى أسعار الصلب العالمية مع ارتفاع أسعار الخامات. الربع الأخير سيكون أفضل من الثالث وسنعلن عنه خلال أسبوعين". ولم تعلن الشركة بعد عن نتائج أعمالها فى الربع الأخير من 2012. وأردف "الربع الأول من 2013 سيكون أفضل من الثالث والرابع من 2012؛ بسبب زيادة كميات الإنتاج والمبيعات، وتحسن الأسعار عالميا ومحليا. نتائج 2012 جيدة ولكن لن تكون بنفس مستوى 2011؛ بسبب انخفاض أسعار بيع حديد التسليح بشكل عام خلال العام عن 2011". ويباع طن حديد التسليح الآن فى الأسواق بأكثر من 5000 جنيه. وقال جلال "حجم سوق حديد التسليح فى مصر انخفض من سبعة ملايين طن قبل الثورة إلى 5.7 مليون طن بعد الثورة؛ بسبب انخفاض حجم الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية، وتوقف بعض مشروعات شركات الإسكان". وأردف بنبرة تحمل الكثير من الثقة فى شركته وطريقة الإدارة بها "حصتنا السوقية الآن فى مصر تبلغ 65% من 48% قبل الثورة؛ بسبب عدم توقفنا عن الإنتاج وقت الثورة بعكس منافسينا".
