"حديد عز" تتوقع نمو سوق الحديد 5% في 2013

قال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأحد إن شركته تتوقع نمو سوق الحديد في مصر بنسبة خمسة بالمئة خلال 2013.
وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في حديد عز في مقابلة هاتفية في اطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن الشركة استردت رخصة لانتاج الحديد المختزل (الاسنفجي) بعد أن سحبتها الحكومة في عام 2011 .
وذكر جلال أن شركته تتوقع نمو الانتاج والمبيعات في 2013 بعد دخول خط جديد لحديد التسليح بطاقة مليون طن سنويا الانتاج في 2012 .. حسبما ذكرة وكالة رويترز الاخبارية.
وقال جلال "حصلنا من جديد على رخصة الحديد المختزل (الاسفنجي) والبليت الأربعاء الماضي بعد سداد 50 مليون جنيه (8.2 مليون دولار) بما يمثل 15 بالمئة من قيمة الرخصة الاجمالية البالغة 330 مليون جنيه. سنسدد باقي المبلغ على خمس سنوات."
وقضت محكمة مصرية في سبتمبر ايلول 2011 بسحب رخصة مصنع الحديد الاسفنجي من الشركة والسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه على أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة لادانته بالفساد المالي.
وقال جلال ان الرخصة ستسمح للشركة بانتاج 1.8 مليون طن سنويا من الحديد الاسفنجي في مصنع الشركة بالسويس.
وأردف "80 بالمئة من إنشاءات مصنع السويس مكتملة وسنواصل العمل قريبا في باقي المصنع بعد ان حصلنا على الرخصة."
وكانت شركة حديد عز تأثرت بشدة جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 وتداعياتها.
وقال جلال "نتوقع زيادة الانتاج والمبيعات في الشركة خلال 2013 بعد ان قمنا بادخال خط جديد لانتاج حديد التسليح لانتاج مليون طن سنويا بدلا من الصلب المسطح. السوق العالمي للصلب المسطح به مشاكل كثيرة في نفس الوقت الذي يمثل حديد التسليح المنتج الأهم للسوق المحلي."
ولم يكشف جلال عن نسب الزيادة المتوقعة في الانتاج أو المبيعات خلال 2013.
وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة 5.8 مليون طن سنويا.
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع لحديد عز 205.61 مليون جنيه في ستة أشهر حتى 30 يونيو المنصرم مقابل 184.77 مليون قبل عام بارتفاع 11.3 بالمئة. وزادت مبيعات الشركة 10.4 بالمئة إلى 10.305 مليار جنيه من 9.334 مليار في النصف الاول من 2011.
وقال جلال "سيتم الاعلان قريبا عن نتائج الربع الثالث من 2012."
ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
وعزا جلال توقع الشركة نمو الانتاج والمبيعات إلى النمو المتوقع في سوق الانشاءات بالنسبة للافراد وكذلك قطاع البنية التحتية الذي يعتمد بشكل كلي على توجه الحكومة.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الاسبوع الماضي إن الحكومة ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية و 4.5 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.
وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في العام الذي انتهى في 30 يونيو حزيران إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بمبارك.