قال القائمون على مجموعة حديد عز المصرية أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هناك بصيصا من الضوء والأمل في 2015 لإنعاش المبيعات كمن جديد. وتتطلع حديد عز لزيادة الإنتاج والمبيعات وتحولها للربحية من جديد في 2015 بفضل عوامل من بينها قرار الحكومة المصرية فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وبداية تحسن سوق الصلب العالمي. ومما يعزز أيضا آمال المجموعة خطط بدء الإنتاج من مصنع جديد في الربع الأول من 2015 وتحسن إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وتعطش السوق لمزيد من الحديد لمشروعات الإسكان ومشروعات البنية التحتية. وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في حديد عز خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن نتائج أعمال شركته تأثرت خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بضعف سوق الحديد والصلب في العالم وإغراق السوق المصري بالحديد المستورد وعدم وجود غاز طبيعي بالكميات التي نحتاجها لتشغيل المصانع بنسبة 100 % بالإضافة لانخفاض الجنيه أكثر أمام الدولار ورفع أسعار الطاقة. وأوضح كامل أن القائمون على الشركة يرون بصيصا من الأمل بداية من قرار فرض رسوم حماية في السوق المحلي وكذلك من بدء تعافي الأسواق العالمية وانتظام تدفق الغاز للمصانع. وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 157.1 مليون جنيه في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو مقابل صافي ربح 99.422 مليون قبل عام، فيما انخفضت مبيعات الشركة 10% إلى 4.977 مليار جنيه في ثلاثة أشهر من 5.561 مليار قبل عام. وقال كامل "الرسوم الحمائية في مصر خطوة أولى لفرض رسوم إغراق، تركيا والصين أكبر دولتين مؤثرتين في التصدير لمصر ويفرض عليها رسوم إغراق في معظم دول العالم. نتوقع حديد عز أن نرى فرض رسوم إغراق على الحديد قريبا وليس رسوم حماية فقط لمدة ستة أشهر." وأضاف كامل إن شركته خفضت سعر حديد التسليح لديها في نفس يوم صدور قرار فرض رسوم الحماية بنحو 45 جنيها ليبلغ سعر طن حديد التسليح للمستهلك 5235 جنيها بدلا من 5280 جنيها. وأكد كامل على أنهم يشعرون بالتحسن الإيجابي خلال الربع الحالي من العام، بعد انخفاض أسعار خام الحديد عالميا في 2015. وتابع "الهدف من رسوم الحماية أن تجعل المنتجين المصريين على نفس مستوى المنافسة مع الأسواق العالمية." وقال مدير علاقات المستثمرين في حديد عز "مصنع العين السخنة الجديد سيبدأ الإنتاج في نهاية الربع الأول من 2015، هذا المصنع سيحدث نقلة وتحولا في أداء المجموعة لأنه سيجعلنا نعتمد أكثر على خام الحديد بدلا من الخردة مما سيخفض التكلفة ويعطينا ميزة أكبر للتنافسية والربحية." ويتوقع كامل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع حديد عز وهي 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح بحلول عام 2016، فيما تبلغ الحصة السوقية لحديد عز من سوق الحديد في مصر نحو 52 %. وأضاف "كانت مبيعاتنا في 2013 نحو 4.8 مليون طن ونتوقع نفس الرقم تقريبا في 2014، نحن نتكلم عن نمو مستهدف في مبيعات الحديد 12.5 بالمئة خلال 2015 على أن نصل إلى الطاقة القصوى لنا في الإنتاج خلال 2016. ويأتي فرض الرسوم في وقت حرج للقطاع في مصر الذي يتعافى من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي وأيضا للسوق العالمية التي تكافح انخفاض الأسعار نظرا لضعف الطلب. وتشير أحدث تقارير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا في مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات، ورفعت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي. وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8% في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ تكلفة مصنع العين السخنة الجديد الذي بدأت الشركة في تشييده منذ عام 2010 حوالي 550 مليون دولار ويستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سنويا من الحديد المختزل.