"عفروتو وشنبو ودربكة وتوك توك" فضائيات تهدد صناعة السينما بعرض الأفلام "المسربة" قبل رفعها من دور العرض.. وأحمد السبكى: "مفيش فايدة" الصناعة فى خطر كبير.. ونيوسينشرى تشكو من سرقة أفلامها باستمرار

نقلا عن العدد اليومى :
انتشرت فى الفترة الأخيرة القنوات الفضائية المجهولة المصدر والتمويل والمعروفة ب«فضائيات بير السلم»، ومنها «عفروتو» و«شنبو» و«دربكة» و«دوللى» و«أرت» و«حلاوة روح» و«تتح» وغيرها، حيث تقوم هذه القنوات بسرقة الأفلام الجديدة التى تعرض بالسينمات، لتبثها عبر شاشاتها دون الحصول على موافقة شركات الإنتاج، كما أن افتتاحها يكون دون الحصول على تراخيص أو أى إجراءات قانونية.
وانتشرت القنوات المجهولة ليصل عددها إلى حوالى 70 قناة، لا يعرف أحد عنها شيئا، ولا يعرف أحد مصادر تمويلها، وما زاد الأمر هو قيام بعض الشركات والمطاعم الكبرى بالترويج لمنتجاتها من خلال هذه القنوات.
وصرح المنتج أحمد السبكى ل«اليوم السابع» بأنه كل يوم يفاجأ بانطلاق قناة جديدة تفتح دون ترخيص، وتقوم بالسطو على أفلامه، مثل قنوات «شنبو» و«دربكة» و«تايم سينما» و«أرت» و«ستار سينما1» و«ستار سينما2» و«ToK ToK cema»، موضحا أن هذه القنوات قامت بالسطو على أفلامه الجديدة بالكامل، وبعضها مازال يعرض بالسينمات، وأخرى كانت تعرض خلال الأشهر القليلة الماضية، ولم يتم تسويقها فضائيا بعد، مثل أفلام «جوازة ميرى»، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، والذى نافس بموسم عيد الفطر الماضى، بالإضافة لفيلم «سالم أبو أخته»، من بطولة محمد رجب، والذى عرض خلال الشهور الماضية.
وأضاف السبكى أن هذه القنوات سرقت أيضا أفلاما حققت نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضها، ومازال لم يسوقها للفضائيات ليفاجأ بهذه القنوات تسرقها علنا وأمام الجميع، مثل أفلام «عش البلبل»، من بطولة سعد الصغير ومى سليم وبوسى، و«ساعة ونصف»، والذى ضم عددا كبيرا من النجوم، موضحا أن قناة بانوراما عرضت هى الأخرى فيلم «ساعة ونصف» قبل تسويقه، مشيرا إلى أنه تمت سرقة فيلم شقيقه محمد السبكى «حلاوة روح»، للمطربة اللبنانية هيفاء وهبى، بالإضافة لأفلام أخرى تنتجها شركات أخرى مثل فيلم «هاتولى راجل».
وأعرب السبكى عن غضبه الشديد لعدم تصدى الجهات المسؤولة لهذه القنوات ومنعها من ممارسة عملها الإجرامى، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لم تتصد لهم، ومسؤولو الدولة المتخصصون فى هذا الشأن لا يتحركون، وأكد السبكى أن ما يغضبه بشدة فى هذا الأمر، هو قيام بعض الشركات والمطاعم بالترويج لمنتجاتها من خلال هذه القنوات، مثل شركة «سينا كولا» للمياه الغازية ومجموعة مطاعم «أم حسن»، وهو ما يؤكد أن هناك وكيلا إعلانيا لهذه القنوات، لابد من القبض عليه ومعاقبته. وشدد السبكى على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، وإلا فستنهار صناعة السينما فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الصناعة فى خطر كبير، ولابد من إنقاذها. ومن جانبه قال أحمد بدوى، مدير شركة «نيو سينشرى ودولار فيلم» للإنتاج السينمائى، إنه فوجئ بالعديد من القنوات التى تقوم بسرقة أفلام شركته، مشيرا إلى أن فيلمه الأخير «صنع فى مصر» للنجم أحمد حلمى، تم السطو عليه بعد أيام قليلة من طرحه، وفوجئ بعرضه على شاشات مجهولة الهوية، مشددا على ضرورة التصدى وبشدة لهؤلاء من أجل حماية صناعة السينما فى مصر، والتى بدأت تنتعش خلال الأشهر الماضية، فلا يجوز أن نترك من يسعى لتدميرها.
وفى نفس السياق أقام المنتج والسيناريست حمدى يوسف دعوى قضائية ضد قناة «ماجيستك»، وذلك لسرقتها فيلمه مهمة صعبة بطولة طارق علام وخالد الصاوى، وقال يوسف ل«اليوم السابع»: «قدمت شكوى رسمية أيضا لغرفة صناعة السينما، ومباحث المصنفات الفنية، ضد هذه القناة لقيامها بسرقة الأفلام المصرية دون وجه حق، ودون أن تتفاوض على شرائها»، وطالب يوسف المسؤولين بضرورة إغلاق مثل هذه القنوات. وقال الخبير الإعلامى الدكتور سامى الشريف إن ظاهرة قنوات بير السلم تأتى امتدادا لظاهرة الانفلات الإعلامى، وعدم وجود قوانين وتشريعات تضبط العمل الإعلامى، لافتا إلى أن أصحاب هذه القنوات أحيانا يفتتحون قناة بفروعها مثل ستار سينما1 وستار سينما 2 وغيرها، مؤكدا أن هذه القنوات غير مكلفة، لذلك نجدها تنتشر بشكل سريع، لأنها ليس بها عمالة، فهى تعرض الأفلام المسروقة، ولا تتكلف سوى قيمة تأجير القمر الصناعى الذى تبث من خلاله، وربما يستعينون بشقة صغيرة لإقامة استوديو بها، لإذاعة فقرات الربط، موضحا أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو غياب ضوابط الملكية الفكرية.
وأضاف الشريف أن هذه القنوات تجذب بعض المعلنين، لأن تسعيرة الدقيقة الإعلانية بها منخفضة للغاية، وتكاد تكون «ببلاش» ولذلك يذهب أصحاب المنتجات الرديئة لها، مؤكدا أن الأمر فى النهاية يكون عبارة عن نصب، سواء من المعلنين أو أصحاب هذه القنوات.
وفجر العميد محيى سلامة، رئيس المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة السابق، مفاجأة ل«اليوم السابع» حيث صرح بأنه قام خلال الشهور الماضية وقبل تركه لإدارة المصنفات بالعديد من الحملات الأمنية للقبض على أصحاب القنوات وضبطهم وإحضارهم، فيؤكدون له أنهم يملكون تفويضا من المنتج لعرض الأفلام، ولكن يطلبون مدة زمنية تصل لنصف ساعة فقط، وبعد مرور هذه الدقائق المعدودة يفاجأ مالك القناة بإحضار تفويض عرض الفيلم من المنتج، حيث يذهب صاحب القناة للمنتج ويعرض عليه مبلغا ماليا يصل ل20 ألف جنيه أو 30 ألفا، ويخبره بأنه سيستكمل له الباقى بعد ذلك، ووقتها لا تستطيع الإدارة فعل شىء، فتضطر لترك صاحب القناة، وبعدها يرفض مالك القناة سداد باقى الأجر للمنتج، الأمر الذى يجعل المشاكل تشتعل بينهما مرة أخرى، وفى النهاية يقولون إن المصنفات لم تفعل شيئا.