أخيرا..غرفة السينما تتحرك ضد القرصنة

* لأول مرة تتحرك غرفة صناعة السينما تحركا ايجابيا ضد عمليات القرصنة علي الأفلام المصرية التي دأبت عليها بعض القنوات الفضائية بعد أن قررت أن تضع قائمة بالأفلام التي يتم تداولها وعرضها علي هذه القنوات وترسلها إلي الشركة المصرية للأقمار الصناعية لمنع عرضها وأن تقوم الشركة المصرية بتعميم هذه القائمة علي القنوات مع تحذير بعدم عرضها الا بشهادة من غرفة صناعة السينما.
* في رأيي لو ان الشركة المصرية للأقمار الصناعية تعاونت بشكل جدي مع الغرفة فمن الممكن أن يتم وضع حد للقرصنة علي الأفلام وعلي الغرفة أن تسعي إلي عقد اتفاق مع الشركة المصرية يؤدي إلي أن تحصل أي قناة تريد اذاعة فيلم مصري علي شاشتها علي شهادة من الغرفة تسمح لها بذلك وتؤكد فيه انها اشترته فعليا من منتجه فلا يتم اعتماد أي تعاقد شراء أو حق انتفاع لأي فيلم حتي لو كان من منتجه مباشرة ما لم تعتمده غرفة صناعة السينما بشهادة مؤكدة لذلك فقد اعتاد البعض علي اظهار عقود مضروبة وعبر اشخاص وهميين وشركات وهمية تدعي انها باعت المصنف الفني وانها اشترته من المنتج مع ان صاحب المصنف يفاجأ بأن عمله يعرض دون إذن منه.
* يجب أن تلعب غرفة صناعة السينما دورا حاكما في هذه القضية وان تلزم الشركة المصرية للأقمار الصناعية بذلك وتلزمها يكن عقده موثق في غرفة صناعة السينما.. وان لم تستطع الغرفة الوصول لهذا الاتفاق يمكنها أن تحصل عليه قضائيا وبحكم محكمة.
* فشركة الأقمار الصناعية مازالت تتبرأ من القنوات التي تفرض سوطتها علي الأفلام المصرية وتسرقها ولكنها من الناحية العملية هي المسئولة الآن وعليها أن تفصح عن أصحاب الفضائيات التي قدر عددها ب 15 قناة يقومون بالسطو علي الافلام.
* من فائدة الشركة المصرية للأقمار وفائدة هذه القنوات وفائدة السينما المصرية أن يتم تفعيل عرض الافلام بشكل شرعي وقانوني يحصل فيه المنتج علي حقه ليستطيع الاستمرار في الانتاج ويستطيعون هم الاستمرار في العرض.